در این #رشتو تلاش کردم، اشکالات حقوقی #طرح_صیانت را به صورت ساده و مختصر توضیح دهم.
این ایرادات به همهی نسخههای ۲۶ تیر تا ۹ بهمن -با مقداری کم و زیاد- وارد است.
از گفتن مصادیق، برای اختصار چشمپوشی کردم.
اصلیترین اشکال این است که اساساً ورود مجلس به موضوع "تنظیمگریِ" #فضای_مجازی، امکانپذیر نیست. علت هم این است که #شورای_عالی_فضای_مجازی (شعفم) در مصوبه جلسه هشتم خود، مشخصاً به این موضوع ورود کرده و "کمیسیون عالی تنظیم مقررات" را تشکیل داده...
... شعفم، سال ۱۳۹۰ با حکم رهبری ایجاد شده و صلاحیتهای گستردهای در همه عرصههای فضای مجازی دارد که تفصیل آن بماند برای زمانی مناسبتر...
...پس ورود #مجلس در اینجا مغایر اصل ۵۷ ق. اساسی است.
آیا این یعنی مجلس در هیچ حوزهای از فضای مجازی امکان ورود ندارد؟
حتماً دارد.
ولی نمیتواند خلاف مصوبات شعفم باشد یا آن را اصلاح یا کم و زیاد کند؛ چون جنس این دو با هم متفاوت است.
حتی نمیتواند عیناً آنها را در قانون بیاورد...
حالا فرض کنیم ایراد اول کلاً اشتباه است و مجلس بدون هیچ محدودیتی امکان ورود دارد!
مواد مختلف این طرح و بخصوص مواردی که به وظایف کمیسیون عالی (مصوبه شعفم) اضافه کرده، عمدتاً مغایر ق. اساسی است...
موارد مغایرت:
۱/ در طرح، تعیین خیلی از ضوابطِ کلی که ماهیت #قانون دارند، به کمیسیون عالی و جاهای دیگر احاله شده؛
دوستان! قانونگذاری صرفاً کار مجلس است. اگر هرجا دیدید، قرار شده نهادی غیر از مجلس، ضوابط کلی چیزی را تعیین کند شما با مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی روبرو هستید...
۲/ اساساً هرچیزی که ماهیت اجرایی دارد، در حیطه اختیارات قوه مجریه است. سپردن امور اجرایی به جایی غیر از دولت مغایر اصل ۶۰ ق. اساسی است.
نکته دیگر اینکه در سیستم قانون اساسی ما #تنظیمگری هم کار دولت است که از طریق ابزارهای مقررهگذاری یا وضع آییننامه اجرایی انجام میشود...
...هرجا وضع آییننامه به شخصی غیر از #وزیر یا #هیئت_وزیران احاله شد، خلاف اصل (۱۳۸) ق. اساسی است. در این طرح موارد متعددی از این مغایرت وجود دارد.
۳/ تعیین جرم و مجازات کار مجلس است و سپردن آن به جاهای دیگر مغایر اصل (۳۶) ق. اساسی است.
۴/ خلاصه کنم؛
سایر ایرادات، بعضی جاها به صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی (اصل ۱۷۶) مربوط است، بعضی موارد، نظام اداری صحیح را بر هم میزند (اصل ۳)، گاهی به بحثهای بودجهای مرتبط است (اصول ۵۲ و ۵۳) و بعضی جاها بار مالی برای دولت دارد (اصل ۷۵)...
ممکن است بگویید اگر قانون اساسی توان رفع نیازها و ضرورتها را نداشت چه باید کرد؟
راهکارهایی داریم. ولی اجمالاً بدانید که کار مجلس نیست. فراموش نکنیم مصوبات مجلس به هرحال نمیتواند مغایر #شرع و #قانون_اساسی باشد (اصل ۹۴).
پ.ن.۱: ایرادات گفته شده عمدتاً ساختاری است. فصل سوم ق. اساسی و حقوق ملت را فاکتور گرفتهایم.
پ.ن.۲: ممکن است اختلاف نظر حقوقی در برخی موارد وجود داشته باشد.
به هرحال طی ساعتها جلسات کارشناسی همه این موارد به تفصیل تذکر داده شد. ولی خب... بگذریم!
Share this Scrolly Tale with your friends.
A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.