طلبه های تایملاین تحلیل کنند ببینیم ریشه این نوع نگاه کجاست؟
این توضیحات رو یکی از دوستان فرستاد که قابل تامل هست.
۱. همین الان طبق ماده ۵۴ مکرر مالیات های مستقیم مصوب ۹۴ باید از خونه های خالی مالیات گرفته شه که نمی شه.
(شورای نگهبان هم خلاف موازین ندونسته)
۱. همین الان طبق ماده ۵۴ مکرر مالیات های مستقیم مصوب ۹۴ باید از خونه های خالی مالیات گرفته شه که نمی شه.
(شورای نگهبان هم خلاف موازین ندونسته)
۲. مطالب سامانه جامع نظرات شورای نگهبان راجع به ماده ۵۴ مکرر ق. م. م
ديدگاه مغايرت
الف) ماده (۵۴ مكرر)، براي واحدهاي مسكوني كه از سال دوم به بعد اجاره داده نمي‌شوند، ماليات تعيين كرده است. هر چند حكم اين ماده براي كساني كه به احتكار خانه‌هاي خالي اقدام مي‌كنند، مناسب است
ديدگاه مغايرت
الف) ماده (۵۴ مكرر)، براي واحدهاي مسكوني كه از سال دوم به بعد اجاره داده نمي‌شوند، ماليات تعيين كرده است. هر چند حكم اين ماده براي كساني كه به احتكار خانه‌هاي خالي اقدام مي‌كنند، مناسب است
۳. و مغايرتي با موازين شرعي ندارد، ليكن اطلاق آن نسبت به مواردي كه موجر تمام تلاش خود را جهت اجاره دادن خانه معطوف داشته ليكن به دليل فقدان مشتري و يا شرايط خاص اقتصادي و ... نتوانسته آن را اجاره دهد، از حيث ناعادلانه بودن، مغاير با موازين شرع است؛
۴. زيرا در اين فرض، فرد نه تقصيري داشته و نه اجاره‌اي دريافت كرده است كه ملزم به پرداخت ماليات آن باشد. به عنوان مثال ممكن است فردي مِلكي را براي فروش گذاشته باشد ولي مشتري نداشته باشد كه در اين حالت، نمي‌تواند مِلك خود را اجاره دهد.
۵. ضمن اينكه اين توجيه كه در هر صورت موجر بايد مِلك خود را ولو به قيمت پايين اجاره دهد تا خانه خالي نماند، قابل پذيرش نيست؛ زيرا موجر نمي‌تواند خانه‌ي خود را به قيمتي اجاره دهد كه حتي نتواند هزينه‌ي نگهداري خانه را تأمين كند و يا مستلزم ضرر و زيان وي باشد.
۶. ب) عبارت «معادل برابر ماليات متعلقه» در ذيل اين ماده‌ي الحاقي، داراي ايراد است؛ زيرا «معادل» خود به معناي «برابر» است و نيازي به ذكر واژه‌ي «برابر» پس از واژه‌ي «معادل» نيست.
۷. ديدگاه عدم مغايرت
تعيين ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي كه اجاره داده نمي‌شوند، به دليل جلوگيري از احتكار اين منازل و مطابق با مصلحت جامعه است. اين ماليات، در واقع ماليات بر مِلك خالي است، نه اينكه ماليات بر درآمد باشد.
تعيين ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي كه اجاره داده نمي‌شوند، به دليل جلوگيري از احتكار اين منازل و مطابق با مصلحت جامعه است. اين ماليات، در واقع ماليات بر مِلك خالي است، نه اينكه ماليات بر درآمد باشد.
۸. به بيان ديگر، مي‌توان اين ماليات را نوعي مجازات صاحبان اين املاك دانست كه سبب ايجاد مشكلات مسكن در جامعه مي‌شوند. همچنين قانون‌گذار مدت يك سال به صاحبان املاك مهلت داده است كه املاك خالي خود را ولو به قيمت پايين‌تر اجاره دهند.
۹. در نتيجه اينكه از سال دوم به بعد، همچنان چنين خانه‌هايي خالي باشند و اجاره داده نشوند، نشان از عدم تلاش موجر براي اجاره دادن مِلك و يا عمد وي در اجاره ندادن است كه در اين صورت بايد ماليات بر اجاره را پرداخت كند.
۱۰. قطع نظر از مباحث مزبور، در مقام عمل نيز اثبات اين امر كه فرد تمام تلاش خود را براي اجاره دادن مصروف كرده است و موفق به اجاره مِلك نشده است، با مشكل روبرو است و لذا نمي‌توان قيدي بر اين ماده وارد ساخت.
۱۱. بر اين اساس اطلاق ماده‌ي مزبور را كه شامل تمامي چنين خانه‌هايي مي‌شود، نمي‌توان از حيث ناعادلانه بودن، مغاير با موازين شرعي دانست.
نظر شوراي نگهبان
- ماده (54 مكرر)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر شوراي نگهبان
- ماده (54 مكرر)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
