يجب على وزارة الخزانة الامريكية في موعد لا يتجاوز ١٨٠ يوم أن تقرر فيما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة تعنى بغسلالاموال وبالتالي يجب فرض العقوبات عليها
إذا ما قرر وزير الخزانة أن البنك المركزي #سورية مؤسسة لغسل الاموال يتم وضع البنك على لائحة العقوبات وبالتالي تحظر أية مؤسسة مالية من التعامل معه خاصة المصرف المركزي اللبناني والمصارف الخاصة ما ينهي كل رصيد العملة الأجنبية منالدولار في البنك ويهوي بالليرة السورية إلى القاع
نوع العقوبات المفروضة في قانون #قيصر ستشمل حظر كل المعاملات والممتلكات كما تشمل منع التأشيرات لدخول أمريكا وإبطالالتأشيرات في حال وجودها وتجميد كل الاصول المالية للأشخاص والمؤسسات والكيانات المشمولة بالعقوبات ويتم استثناء المساعداتالإنسانية والمواد الطبية التي لا تشمله
