Thread by @mahmuthacali

بالتزامن مع الأخبار التي تأتي من #الأردن عن اعتقالات في الأردن

في #تركيا وليلاً قام 103 ضباط من رتبة "أدميرال" متقاعد بإصدار بيان يطالبون فيه بالتراجع عن تنفيذ "مشروع إسطنبول" وعدم المساس باتفاقية مونترو

قوبل البيان بردة فعل شعبية وسياسية عنيفة

لكن ما هي اتفاقية #مونترو

في اتفاقية لوزان عام 1923 تم توقيع اتفاقية إضافية تتضمن سيطرة عصبة الأمم أو ما كان يسمى وقتها Cem'iyyet-i Akvâm على المضائق إضافة لنزع السلاح من مضيقي البوسفور والدردنيل والجزر القريبة من المضيقين، وتم بناء على هذا تأسيس هيئة من عصبة الأمم لإدارة المضائق

لكن رغم هذا لم يتم تفعيل أي خطوات عملية لنزع السلاح من قبل عصبة الأمم، ولم تكن أصلاً عصبة الأمم قادرة على تحقيق الأمن ونزع السلاح من المضائق والجزر
وخوفاً من أطماع إيطاليا في البحر المتوسط والبلقان حاولت تركيا إلغاء المواد المتعلقة بنزع السلاح في المضائق والجزر

وأثيرت هذه المسألة لأول مرة عام 1933في مؤتمر لندن لنزع السلاح، واقترح في وقت لاحق تغيير هذه الاتفاقية، خاصة عندما غزت إيطاليا الحبشة "أثيوبيا"، وعسكرة ألمانيا في منطقة REN في انتهاك لمعاهدة فرساي للسلام، فقدمت تركيا مذكرة للدول المشاركة في مؤتمر لوزان 1936 بضرورة تغيير الاتفاقية

عبارة "السلوك السلمي لتركيا" التي عبرت عنه الدول المجتمعة دفع الدول "باستثناء إيطاليا" لتوقيع اتفاقية جديدة اسمها "اتفاقية مونترو"عام 1935 يعدل أو يلغي اتفاقية المضائق في لوزان 1923، وفي وقت لاحق عام 1938 وقعت إيطاليا على الاتفاقية بين تركيا والاتحاد السوفييتي وفرنسا ودول البلقان

تتألف "اتفاقية مونترو" من 29 مادة، وأربع بنود إضافية وبروتوكول، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تقديم وثيقة موافقة 6 دول ضمنها تركيا إلى فرنسا في نوفمبر 1936 لكن تركيا فعلياً بدأت بتنفيذ بنود الاتفاقية في اوغسطس في العام نفسه، وبذلك استطاعت تركيا إعادة هيمنتها على المضائق والجذر

لكن ماذا عن البنود
-في المادة الأولى تمت الموافقة على حرية الملاحة البحرية للسفن التجارية والحربية، إلا إذا كانت السفن التي تريد المرور في حالة حرب مع تركيا
-والمادة 28 تضمن حق المرور للسفن دون تحديد تاريخ نهاية للاتفاقية، رغم أن الاتفاقية مدتها 20 عام

تعطي الاتفاقية تركيا حق تنظيم الملاحة وتنظيم المرور ضمن المضائق، وتفتيش السفن لأغراض صحية ولا يحق لتركيا منع أي سفينة تجارية أو عسكرية مهما كان علمها في حال لم تكن هذه الدولة في حالة حرب مع تركيا، أو أنها تساعد دولة تحارب ضد تركيا، والعبور سيكون بدون أي رسوم جمركية

هناك بنود تتعلق بالدول التي لها سواحل على البحر الأسود، ففي أوضاع السلم لا يجوز مرور السفن العسكرية لغير تلك الدول التي لها سواحل على البحر الأسود، ويكتفي بمرور السفن العسكرية الصغيرة وسفن النقل المساعدة العسكرية، بينما الأمر يختلف بالنسبة للدول التي لها سواحل على البحر الأسود

حيث تستطيع دول البحر الأسود العبور بسفنها العسكرية شريطة اخطار تركيا مسبقاً بها، وكذلك الغواصات. كما أن لتركيا التقدير إن كانت في حالة حرب بتنظيم عدد السفن الداخلة والخارجة عبر المضائق، شريطة اخطارها قبل 8 أيام بالنسبة لدول البحر الأوسط و15 يوم بالنسبة لغير الدول

والجدير بالذكر أن الاتفاقية تمنح حرية الملاحة الجوية أيضاً، ورغم أن الاتفاقية كانت محددة بعشرين عاماً إلا العمل بها ما زال سارياً إلى الآن رغم الحديث الكثير حول العبور الحر للسفن الدولية من المضائق التركية
لكن هل يمكن لتركيا إلغاء اتفاقية مونترو، والعمل باتفاقية جديدة

إلى الآن "برأيي" كل المؤشرات تدل أن تركيا ذاهبة باتجاه إلغاء فعلي لاتفاقية مونترو، لكن هذا لن يحدث مرة واحدة، فتركيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي الذي تتزعمه الولايات المتحدة، وربما سيتولد عن اتفاقية مونترو اتفاقيات جديدة منفصلة ومستقلة عن بعضها

اتفاقية تركيا مع دول البحر الأسود
اتفاقية تركيا مع حلف شمال الأطلسي
اتفاقية تركيا مع باقي الدول تجارياً كان أو عسكرياً

طبعاً تبقى ضمن التخمينات

ولا شك أن مشروع "قناة إسطنبول" سيعزز دور تركيا الإقليمي وهيمنتها على ما تسميه "الوطن الأزرق" وسيمثل إضافة قوية وعائداً مالياً كبيرا للخزينة التركية، وغيرها من الفوائد التي ربما نفرد لها سلسلة خاصة لا حقاً

والسلام