كان يؤمل أن يكون دور @KSANCC حقيقي في تحسين بيئة الاعمال في #السعودية هو و منصة مرئيات #القطاع_الخاص ولكن الحقيقة المرة أنه تبنى جميع سياسات @HRSD_SA بل وهو من سن سنة تولي الاجنبي لادارة الشركات #تحسين_العلاقة_التعاقدية بزعم حرية الاقتصاد وكأن نظام العمل لا يعول الأجنبي أساساً. 
https://twitter.com/KSANCC/status/1382408321894817796
يتخذ هذا المركز شعار (نسعى بأن تكون #السعودية في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا بحلول عام 2030م) وكان من أبرز محطات هو مشاركته في فلم ( تعديل نظام #العمل السعودي) ونشره بنود تعديلاته المقترحة منصة #استطلاع فهل تم اخذ بأي مقترح مما تقدم به الكثيرون الحقيقة لا
بينما قرار السماح للأجانب بإدارة الشركات المملوكة لسعوديين برغم من شكليته التامة فلكل يعرف أن 85% من الادارة العليا في الشركات #السعودية هي أجنبية ولذا لا حاجة لطرحه في منصة #استطلاع. وتضيع الوقت والجهد
تماماً مثل شكلية العمل هو حق لسعودي و الحد الادنى للاجور واجبار الشركات علي ارسال كل الوظائف التي لديها لمكتب العمل (بقالة التأشيرات) وصورية الدعم من @HRDFNews الذي يجب أن تكون من المحظوظين وتقرر الشركة أن تمنحك فرصة أخيرة من خلال الدعم الذي يعنى المزيد من حرية عمل الاجانب.
الملفت هو عضوية المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وهو عصام أبو سليمان، في مجلس إدارة المركز الوطني لتنافسية. والذي يمكن معرفة توجهه بعدة مقالات كتبها عن إشراك المرأة #السعودية في سوق العمل السعودي
حيث كتب أبو سليمان مقالة في صفحة البنك الدولي يمدح فيها إصلاحات تغير حياة المرأة الخليجية أو بالأحرى #السعودية وذكر بعض الشكليات مثل السماح بقيادة المرأة وإدماجها في قطاع #الاعمال وكأنها مشكلة بطالة الذكور #السعوديين وهي التي ستوظف جميع النساء العاطلات دون أي ذكر لاعداد الاجانب!
وبما أن المركز ولد من رحم @MCgovSA وطريقة تنظيمها لنشاط التجاري في السعودية الذي لا يخفى أنه هو السبب الأوحد في #التستر_التجاري في المؤسسات والشركات لذا فلن يضيف علي السوق إلا الأسوء دائماً.
تبنى المركز سياسة (العولمة) لسوق العمل #السعودي أي عدم الركون لمصطلح (التوطين) وأنه ليس غاية في قياس فاسد بأن كل الاسواق العالمية لا تخصص حصة للمواطنين من الوظائف أو السوق المحلي ولكنها تكون مشاعة للجميع وهو حق أريد به باطل (لا احكم علي النيات بل علي الاداء).
كان الهدف من التعديلات هو تحقيق اكبر قدر ممكن من التوافق بين الأحكام الوطنية والتزامات السعودية الدولية؟ والذي فهمتها @HRSD_SA والمركز بالاصرار أن صاحب العمل هو (بتاع كلو) حيث أنه لا يجوز له أن يميز علي اساس العرق أو اللون وهذا غريب؟ فكل الدول الاقتصادية هذا من شؤون مكتب العمل؟
ففي المانيا مثلاً هناك قانون الاقامة والعمل للاجانب وجهة محايدة هي مكتب الاجانب والهجرة هو من يقوم بتزويد شركة التوظيف بالعمالة الاجنبية بناء علي الشواغر المرسلة له من الشركة والتي يوجد بها نقص مؤكد مثبة عند مركز ابحاث السوق التابع للشركة التوظيف وليس لصاحب العمل أي دور هنا
الذي يحدث عددها ومواقعها الجغرافية ويجعلها متاحة للجميع داخل المانيا ففي شهر مارس 2021 اعلنت شركة التوظيف لديهم عن وجود 3 مليون وظيفة شاغرة يتم شغلها والتوظيف عليها داخل المانيا من قبل الشركة، وهي لاتنظر أنه يوجد مزاحمة بين المواطن والاجنبي لأن الاجنبي هو ورقة الجوكر وليس المواطن
وبعد كل هذا هل حدث أن تم تعديل المادة 61 أو غيرها من المواد الحقيقة (لا) لم يتم تعديل اي شيء ويبدوا أنه تم الاكتفاء بمبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية التي فقدت بريقها لأن الكفيل هو من يدفع في الأول والآخر أي بيع يا خواجه تأشيرات لين ربك يفرجها.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
