بعض النقاط من اتفاقية انشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في الأراضي السودانية. كنت أنوي كتابة هذه التغريدات في آخر نوفمبر الماضي لكن حالت بعض المشاغل.
+
برغم أن المادة 16 من الاتفاقية "الطرفين[السودان وروسيا] لن يفصحوا عن محتوى هذه الإتفاقية وملحقاتها" قامت روسيا بنشر الاتفاقية بعد موافقة الحكومة الروسية عليها وتقديمها للرئيس بوتين للتوقيع النهائي (نوفمبر 2020م).
تتكون الاتفاقية من 26 مادة و4 ملاحق تضم الخرائط واحداثيات المواقع والمساحات المنفصلة والمشتركة الاستخدام في القاعدة. في المادة الأخيرة تم ذكر تم تحرير نسخ باللغات العربية والروسية والانجليزية وكلها متعاوضة. تم اكمال الاتفاقية في الخرطوم في 2019 وروسيا 2020 (لم يتم ذكر الشهر).
+
تنص الديباجة على: "انطلاقاً من الرغبة المشتركة لتقوية وتطوير التعاون العسكري الهادف لتعزيز المقدرات الدفاعية للاتحاد الروسي وجمهورية السودان..."
+
"..وإدراكاً بأن تواجد نقطة دعم لوجستي للبحرية الروسية في أراضي السودان يتفق مع أهداف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وهي ذات طبيعة دفاعية غير موجهة ضد أي دولة أخرى"
+
الاتفاقية نافذة ل25 سنة قابلة للتجديد بصورة آلية ل10 سنوات أخرى، إلا لو أبدى أحد الطرفين نيته انهاء الاتفاق قبل عام على الأقل من نهاية الفترة اللاحقة. يتم تعديل الاتفاق بموافقة الطرفين وحل الخلافات بالتشاور بين الطرفين.
+
"تطبق الاتفاقية بصورة مؤقتة من لحظة توقيعها وتعتبر نافذة من لحظة تلقي إشعار نهائي مكتوب من الطرفين بتنفيذ الاجراءات المحلية الضرورية لتدخل حيز التنفيذ".
+
يتم تحويل ملكية المركز اللوجستي لروسيا وتشمل الأرض والمياه المشاطئة ومرابط المعدات بدون أي مقابل مادي وبعد نهاية الفترة تعود للسودان بدون تحمله أي تكاليف.
يتم ارجاع الأرض 1 بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاقية، إلا لو اتفق الطرفان على تمديد الفترة.
*مجمل المساحة 156,663 متر مربع.
+
الأشخاص الممثلين عن الطرفين وزيري دفاع البلدين وممثلينهم على الأرض هما قائد القاعدة البحرية في بورتسودان من الجانب السوداني وقائد المركز اللوجستي من الجانب الروسي.
+
العدد الأقصى من الأفراد (عسكريين والموظفين المدنيين) هو 300 شخص (قابل للزيادة بموافقة السودان). يكون لكل الأفراد وأسرهم حصانة ديبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا ولا يخضعوا للصلاحية القضائية للسودان ويتم اعفاءهم من كل الرسوم والضرائب.
+
ويتيح السودان لأفراد الأسر من الجنسية الروسية حق العمل في السودان. ولو ارتكب أحدهم جريمة خارج حدود المركز اللوجستي، يحق للسلطات السودانية أيقاف الجريمة وابلاغ قائد المركز. ويتم التحفظ عليهم في المركز اللوجستي في انتظار أي تحقيق.
+
العدد الأقصى للسفن الحربية المسموح بتواجدها في نفس الزمن في القاعدة 4 سفن حربية، متضمنة السف الحربية بمحطات طاقة نووية.
+
يتم تبليغ السودان باستدعاء السفن الحربية قبل 12 ساعة على الأقل من الاستدعاء و6 ساعات في حالة حصول حوجة عملياتية ويتم تبلغ السودان بمغادرة السفن الحربية للقاعدة قبل 3 ساعات من المغادرة على الأقل وساعة واحدة في حالات الطوارئ.
+
على قائد المركز اللوجستي إبلاغ قائد القاعدة البحرية في بورتسودان بالتخطيط لاستخدام معدات حرب إلكترونية و/أو سفن بحرية، وفي "حالات خاصة" يجوز استخدامها لحماية المركز اللوجستي بدون إبلاغ.
+
لروسيا الحق في استخدام الموانئ البحرية والمطارات السودانية للاستيراد والتصدير من المركز اللوجستي. يشمل هذا: الأسلحة، الزخائر، المعدات، المواد وأي احتياجات ضرورية لتشغيل المركز وحماية أمن العاملين وأسرهم وتكون كلها معفية من أي رسوم أو ضرائب من الحكومة السودانية.
+
تقع الحماية الخارجية لحدود المركز اللوجستي على عاتق السودان.
+
توجد مادة عن الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. أهم ما فيها: بطلب من الطرف السوداني تقدم روسيا معلومات الأرصاد المائية والدعم الهيدروغرافي في المياه الاقليمية والموانئ السودانية ومكافحة التخريب في المياه السودانية.
+
كذلك تساعد روسيا في تطوير البنية التحتية للقاعدة البحرية في بورتسودان وتأهيل الجيش السوداني.
لتحقيق الأهداف أعلاه، بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ؛ تقدم للطرف السوداني أسلحة، معدات عسكرية وخاصة وفق شروط يتفق عليها وزيري دفاع البلدين في بروتكول منفصل.
+
تستخدم روسيا المجال الجوي السوداني لتنفيذ الاتفاقية وفقاً للقوانين السودانية والدولية التي يكون الدولتين طرفاً فيها. ولا يجب اعتراض الطيران الروسي في الأراضي السودانية. استخدام المنشآت السودانية للطائرات الروسية يُحدد وفق بروتكول منفصل.
لا يوجد في الاتفاقية مادة تتيح إلغاء القاعدة بصورة أحادية من طرف السودان. ومن غير الواضح ماذا يحدث!
مثال للتخبط والعشوائية السودانية! الإتفاقية ما فيها أي بند مقابل استخدام القاعدة/المركز اللوجستي. ومفصِلة عديل التكاليف على الجانبين فيما يتعلق بتجهيز الأرض!
بعد مزيد من التقصي؛ تم توقيع اتفاق انشاء القاعدة الروسية في الخرطوم يوم 23 يوليو 2019، قبل أسابيع من توقيع الوثيقة الدستورية وبعد توقيع المجلس العسكري للاتفاق السياسي مع قوى الحرية والتغيير (17 يوليو). مما يؤكد التوقيع تم من قبل/بإمرة البرهان/حميدتي وليس البشير.
الحكومة دي سقطت ولا قعدت، حيكون قدام الحكومة البتسيّر الأمور حل وحيد هو تكلفة السلع والخدمات تكون بسعرها الحقيقي أو حتكون ما متوفرة ولنا في الكهرباء خير مثال.. لسبب واحد وبسيط ما عندو الموارد الكافية لتغطيتها وبنقوم بدا بالطباعة ودا السبب الخلى الدولار يمشي من 2 لطريق 500 جنيه.
+
أما حُجج ما بناخد مرتبات ناس بلاد بره عشان نتحاسب بسعرهم.. فما بتشتغل.. ناس بره ديل قلوبهم قاسية وببيعوا النفط بسعر عالمي واحد وما بتم النظر لمتوسط المرتبات عندنا للأسف-ولينا بتباع بسعر أعلى منو كمان عشان مشاكل الدفع عندنا والمتأخرات وكفاءة الميناء والمخاطرة الأعلى-
+
السؤال: هل الزيادة دي حتكون الأخيرة؟ لأ. لأنو الحكومة لسا بتموّل بالطباعة وبتحاول تلاحق الما بتلاحق. القصة مربوطة بانخفاض قيمة الجنيه السوداني أكتر من أي حاجة. وجزء من دا مرتبط بالطباعة لكن جزء منو بمضاربات تجار العملة والحكومة للآن ما اشتغلت شغل جدي لمحاصرتهم في الخارج.
+
السودان مهدد بالانهيار. وضع اقتصادي وسياسي كارثي. عملته منهارة، قدرته على الوصول للاقتراض من المؤسسات الدولية، وتخفيض ديونه التي تجاوزت 57 مليار دولار أمريكي متوقفه على رفعه من قائمة دعم الإرهاب الأمريكية (دخلها في أغسطس 1993).
+
المواطن السوداني يعاني بشكل غير مسبوق. تضاعفت قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه أكثر من 50 ضعف في 5 سنوات، وفي بلد يبلغ استيراده أضعاف ما يصدره؛ فهذا يعني تضاعف تكلفة الحياة بصورة مستمرة.
+
لا يمكن اجراء أي اصلاحات اقتصادية في ظل هذا الوضع ولا البدء في الإقتراض لبنية تحتية نحتاجها بصورة ملحة.
"على الجيل الصاعد أن يعرف أن السلوك المتحضر وثقافة الإتقان وإحترام الوقت والاستغلال الأمثل للموارد والعدل والإحسان والاهتمام بالشرائح الأكثر ضعفاً هي الشروط اللازمة للنجاح. وأن الأمم لا تُبنى بالشعارات والهتافات والضجيج والمزايدات الرخيصة بل بالعمل الجاد"
السفير نور الدين ساتي
"(الجيل الذي سيهزم الهزيمة) الذي كان يحلم به نزار قباني صار هدفاً بعيد المنال. فقد صارت النكسة نكسات. جرب العرب القومية العربية والوحدة العربية، ففرقتهم بدلاً من أن توحدهم، ثم جربوا البعث العربي، فاحترقوا في ناره ولم يبعثوا من رماده"
"ثم جربوا الإسلاموية والإسلام هو الحل فلم يجدوا حلاً، بل دمروا بلدانهم ومجتمعاتهم تدميراً"
د. إبراهيم البدوي، وزير المالية السابق:
التاريخ يعلمنا المعالجات الجزئية لا تُصلِح الإقتصاد. سعر العملة غير الواقعي والدعم السلعي -خاصة المحروقات- يجب التعامل معهم.
+
البدوي:
سيرتفع الطلب على العملة الأجنبية مع تعويم العملة، لكن في النهاية سيحصل الإتزان. شاركت في دراسة شملت عدداً من الدول في التسعينات. الأمر ممكن في خطوات تبلغ فيها الحكومة الشعب بصعوبة الأمر عليهم لكنه الطريق الوحيد الممكن.
+
البدوي:
الاشكالية الثانية: اصلاح الدعم. الدعم خاصة المحروقات لا يقاومون الفقر. لكن الأهم انه ليس دائماً ولا فعالاً. ولا يستفيد منه من هم خارج المدن فحافز التهريب اعلى عائداً من تقديم خدمة بالعربات بإستخدام البنزين.
+
برنامج البناء الوطني:
السيد (نصر الدين عبدالباري)، وزير العدل:
*أقلنا بعض انصار النظام السابق وموالينهم ممن لا ينتمون لهم تنظيمياً والوالغين في الفساد.
+
عبدالباري:
*فشل الفترات الانتقالية نتاج الاعتماد على العناصر القديمة. قمنا بإعفاء 98 مستشار بالتشاور مع لجنة التمكين. وبعض عناصر النظام البائد لا تزال متواجدة ونسعى لتحديد من يقومون بتعطيل التحول الديموقراطي وأن لا نظلم أحداً ولا نستهدف من يؤمنون بأيدلوجيا معينة.
+
عبدالباري:
*نعمل على حوسبة الوزارة حتى نقوم بالعمل على وجه سريع وفعّال. لا يمكن أن يذهب الناس للوزارة كل يوم ويحتاجوا لأسابيع لتسجيل شركة. تواصلنا مع شركة سودانية ووكالة دولية أمريكية يعملان معاً لدراسة وضع الوزارة لإعادة هيكلتها.
+
في تقييمه الضافي لليسار الشيوعي، أفرد د. منصور خالد، عنواناً جانبيا، بسط رأيه عن منظمات المجتمع المدني عامة والنقابات خاصة:
"التربص بالمؤسسات الديموقراطية:
كثيراً ما سعى الحزب الشيوعي لتقويض منظومة المؤسسات التي عرفتها الديموقراطية الليبرالية كجزء لا يتجزأ من أنساقها التنظيمية"
+
"ومثال ذلك محاولات الحزب[الشيوعي] استئناس منظمات المجتمع المدني التي يفترض أن تكون هي قائدة معركة الدفاع عن الحقوق الأساسية. فالنقابات والجمعيات المهنية لا تقبل التطويع- مباشراً كان أم غير مباشر- لأن أهم مقومين لهاته المنظمات هي الطوعية (Voluntarism) والاستقلالية (Autonomy).”
+
"لهذا ليس صحيحاً أن الأخطار التي تهدد استقلال المنظمات الطوعية تجئ فقط من الحكومات الشمولية، بل قد تجئ أيضاً من الأحزب التي تسعى للهيمنة على تلك المنظمات حتى تصبح واحدة من أدواتها النضالية."
+