Thread by @AlsharifSKY

السعر المنصف والحقيقي لليرة التركية يجب أن يكون 9-11 #ليرة_تركية مقابل #الدولار الواحد وليس 16 أو 17 !
هذا الانهيار سببه فقدان الثقة في سياسة الحكومة،
الحكومة يمكنها إنقاذ الليرة إن هي غيرت سياساتها وأعلنت استقلال البنك المركزي؟
لكن لا يمكنها إنقاذ الناس من الفقر بعد الان!

سأشرح الليلة في سلسلة تغريدات متى سيتحسن سعر #الليرة_التركية ، وما الفرق بين أزمة الليرة الحالية والازمات الاقتصادية بالعموم. شرح مفصل وسهل للجميع :)
#تركيا

1- تركيا دولة ذات مدخرات قليلة، وذلك لأنها ليس لها ثروات طبيعية تصدرها (معادن أو بترول)والشعب التركي يميل للاستهلاك حتى لو بالاستدانة لأن مستوى المعيشة الاجتماعية يقارب المستوى الاوروبي، لذا فإن تركيا من أجل بناء البنية التحتية والنمو تحتاج للاقتراض من الخارج بالعملة الصعية. يتبع

2- سعر الليرة مع الدولار يتم تحديده بناء على العرض والطلب المحلي داخل تركيا، فكلما زادت كمية الدولار في تركيا زاد عرضه فتراجع سعره أمام الليرة وبذلك الليرة تقوى، والعكس، كلما زاد الطلب على الدولار يزيد سعره وينخفض الطلب على الليرة وبالتالي ينخفض الليرة. يتبع

3- الموارد للدولار في تركيا هي:
التصدير، السياحة، الاستثمار الأجنبي الأموال السائلة المستخدمة لشراء السندات والأسهم التي يمكن بيعها سريعا.والاستثمارات للشراء من عقارات ومصانع وشركات.واستدانة البنوك التركية من الخارج. كلما زادت هذه الموارد كلما زاد الدولار وتعزز قيمة الليرة. يتبع

4- في السنوات الاخيرة تراجع الاستثمار في تركيا بسبب تسييس القضاء وبدأت شركات الاستثمار تسحب أموالها، وكذلك بسبب رفع نسب الفائدة في الدول الاجنبية فذهبت الاموال إليها بدلا من تركيا، كما أن زيادة الديون التركية الخارجية بدأت تضغط لخروج الدولار لسداد هذه الاموال في الخارج. يتبع

5- يضاف إلى ذلك تراجع السياحة بسبب كورونا، وبقاء الواردات التي تشتريها تركيا بالدولار أكبر من الصادرات، مما يجعل هنا عجزا في ميزان التجارة الخارجية. وعليه بدأت كميات الدولار في تركيا تتراجع ومعها يتراجع سعر الليرة بسبب زيادة الاقبال على الدولار الذي بدأ يشح في السوق. يتبع

6- خلال السنتين الماضيتين بدأت الحكومة التركية في بيع الدولار من البنك المركزي لتوفير الدولار في السوق وتعويض الدولار الذي يخرج من أجل الحفاظ على سعر الليرة، وأنفقت 128 مليار دولار كانت كل احتياطات البنك المركزي، وبعدها تراجعت قدرة البنك المركزي على التدخل لانقاذ الليرة. يتبع

7- حاولت الحكومة التركية تعويض مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة من خلال الاستدانة عبر آلية التبادل SWAP من عدد من الدول مثل قطر والصين وكوريا الجنوبية وبالبنوك المحلية، لكن مع ذلك استمر النزيف في كميات الدولار بسبب زيادة الطلب علية. يتبع

7- فالمستثمرون الاجانب فقدوا ثقتهم في سياسات الحكومة خصوصا مع إعلان الرئيس أردوغان نيته خفض الفائدة على الليرة التركية، وهذا يعني أن المستثمر الاجنبي لن يربح المال اذا اشترى سندات تركية، فبدأ ببيع سنداته واستثماراته وتحويلها إلى دولار وسحب هذا الدولار فاستمر خروج الدولار. يتبع

8- لكن مع بدء سياسة خفض سعر الفائدة دخل العامل الداخلي على الخط، فالمواطن التركي والمقيم بدأ يسحب أمواله التي أودعها في البنوك بالليرة لأن الفائدة انخفضت وأصبحت أقل من سعر التضخم ( الفائدة التي سيربحها 15% بينما التضخم وهو تراجع قوة الشراء زاد عن 20% رسميا و50% عمليا) يتبع

9- هنا بدأ المواطن والمقيم في تركيا بتحويل أمواله من الليرة إلى الدولار، كي لا يخسر قيمتها، وهذا زاد الطلب على الدولار محليا وزاد من سعره، فكلما انخفض سعر الفائدة زاد سعر الدولار بسبب تحويل المواطنين والمقيمين مدخراتهم إلى دولار. يتبع

10- وفي شهر نوفمبر الماضي باتت نسبة الدولار من مجموع مدخرات الاتراك ( مجموع كل الأموال في البنوك التركية) 63% وهي نسبة كبيرة جدا ومازالت في ارتفاع. وهكذا دخلت تركيا في حلقة مفرغة، فكلما انفض سعر الفائدة البنكية يهرول الاتراك لشراء الدولار للحفاظ على قيمة مدخراتهم. يتبع

11- أيضا، كلما ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة (أو العكس إذا أحببت يعني انخفضت سعر الليرة مقابل الدولار) فإن جميع البضائع المستوردة ومنها البنزين وكثير من المواد الغذائية زاد سعرها بالليرة التركية بقدر ارتفاع سعر الدولار، وزاد معها التضخم. يتبع

12- ومع عدم وضوح أو إعلان الهدف النهائي من خفض الفائدة (هل سيتم خفضها إلى 10% أو 5% أو صفر% ؟) فإن الصورة تجذرت في تركيا بأن استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة سيستمر، وهذا يدعو مزيد من المواطنين لشراء الدولار من جديد. وبات العامل المحلي هو المحدد لسعر الدولار. يتبع

13- حاليا تراجعت الاستثمارات الخارجية إلى أقل مستوى، ولم يعد سحب المستثمر الاجنبي لنقوده يؤثر على سعر الدولار لأنه ما عاد هناك أموال مستثمرة بحجم مؤثر، وارتفاع الدولار مرتبط فقط بهجوم الاتراك والمقيمين على شراء الدولار للاحتياط ومواجهة غلاء الاسعار. يتبع

14- لذا فإن محاولات البنك المركزي التركي بيع مالديها من دولار ( مستدان وليس ملكه) ما عادت تفيد في كبح صعود الدولار لأن الطلب عليه في ازدياد مستمر. وتنتظر الحكومة أن تهدأ هذه الموجة دون فائدة. أي أنها تنتظر أن يتحول جميع مدخرات المواطنين إلى دولار حتى لا يبقى ليرة يبيعونها! يتبع

15- أي أن تركيا دخلت حالة ما يعرف بال dollarization ، وتراهن الحكومة على عودة السياحة وعودة المستثمرين الاجانب لشراء العقارات والشركات التي باتت رخصية أو مفلسة، وزيادة صادرات المنتوجات التركية الرخصية من أجل من الخارج من جديد وهو رهان خطير قد يتحقق أو لا يتحقق. يتبع

16- لكن حتى لو سارت الامور على أفضل ما يكون وانهالت طلبات شراء العقارات والشركات من الخارج وزاد التصدير وتراجع الاستيراد بسبب ضعف القوة الشرائية، فإن عقبات أخرى تقف دون تحقق رهان الحكومة، ومنها : يتبع

17- المواطن التركي الذي يرى أن سعر الفائدة بات عند 14% بدأ بسحب القروض بالليرة بهذا السعر، وتحويل هذا المال إلى دولار أملا في تحقيق أرباح وهذا زاد الطلب على الدولار أيضا. بل ان البنك المركزي يقرض البنوك الليرة بسعر 14% لكن نفس البنوك ترفض إقراض الحكومة بسعر فائدة أقل من 22% يتبع

18- كما أن رهان الحكومة متعلق بتحقيق نحو 30 مليار دولار على الاقل من فائض التصدير والاستثمارات الاجنبية في شراء العقارات والشركات، وطفرة السياحة، وأن يحدث ذلك قبل موعد الانتخابات القادمة أي قبل 18 شهر وهو أمر صعب. يتبع

19- لكن في حال نجحت الحكومة في تحقيق رهانها، وهو أمر غاية في الصعوية، أو تغيرت الحكومة وجاءت حكومة ترفع سعر الفائدة، فإن سعر الليرة سيصعد من جديد أمام الدولار وستنتهي فقاعة الدولار وتعود الليرة إلى سعر 12 للدولار الواحد وهو سعرها الحقيقي. انتهى.

الامانة تقتضي أن أطرح وجهة نظر الحكومة في هذا النموذج، حيث تطرح الحكومة تحويل تركيا إلى النموذج الصيني! يعني البلد الذي يمكن الاستثمار فيه بشكل كبير بسبب قلة أجور اليد العاملة، ومضاعفة الصادرات، والرهان على دعم أميركا لهذا النموذج في مقابل حربها مع الصين التجارية. يتبع

لكن الصين لم تحقق هذه المعجزة وهذا الفائض التجاري بين ليلة وضحاها وانما بعد سنوات طويلة عانا فيها الشعب من تشغيل اليد العاملة بدولارات قليلة، حتى وصلت إلى ماهي عليه من نمو اقتصادي بات الحد الادنى للأجور في شنغهاي 440 دولار! يتبع

كم ان الصين استثمرت وركزت على المنتوجات التكتولوجية والابحاث فيها، حتى بات لديها أقوى نظام 5G في العالم، بينما الصناعات التركية تعتمد على التجميع والصناعات المتوسطة والعسكرية والدعم للابحاث التكنولوجية المتطورة محدود.