Thread by @atheedd

#نظام_الاثبات #قانون #وزارة_العدل

أهم أهدافه:
1-تحديد إجراءات الإثبات وما يترتب عليها أمام المحاكم والجهات القضائية.
والتوافق مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية والقوانين المقارنة .
3- ومواكبة المستجدات والتطورات العملية في الإثبات،
وتسريع إجراءات التقاضي عبر تقييد تقديم الأدلة وفق مهل محددة .

4-والوضوح والدقة في إجراءات الإثبات.
5-وتعزيز الثقة والشفافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

ومن بين أبرز ما جاء به نظام الإثبات: تنظيم قواعد الإثبات في أنظمة المملكة، وتسري أحكامه على المعاملات المدنية والتجارية، وعلى أحكام الإثبات الجزائية والإدارية؛ فيما لم يرد فيه نص خاص .

ويكون للخصوم الاتفاق كتابة على قواعد محددة في الإثبات؛ ما لم تخالف النظام العام، وتأخذ المحكمة بهذا الاتفاق، وللمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام، وذلك دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

فرّق النظام بين الإقرار القضائي إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، والإقرار غير القضائي إذا لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

يستمد الدليل الرقمي من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها؛ ويكون للإثبات بالدليل الرقمي أحكام الإثبات بالكتابة الواردة في النظام.

و يحق للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك، كما أن للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة على أن تبين وجه دلالتها.

يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم،وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام، كما يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية،ولا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام،أو إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها .

شمل النظام تحديد التصرفات التي تزيد قيمتها على(مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كانت غير محددة القيمة، وأوجب أن تثبت بالكتابة، ولا تقبل فيها شهادة الشهود؛ عدا ما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوبًا، أو إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزءًا من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .