سربازی اجباری نوعی مالیات از پسران جوان و آماده به کار کشوره. مالیاتی بشدت غیرمنصفانه؛ چون از فردی گرفته میشه که در ابتدای راهه و ثروتی نداره.
سربازی اجباری به شکلی که در ایرانه در کمتر جایی از دنیا هست. خیلی از کشورها سربازی اجباری را حذف کردهاند.
/1
مالیاتی که هر سرباز به دولت میده برابر تفاوت درآمدش در بازار و حقوق سربازیه. محاسبه این عدد کار سختیه اما میشه با یک سری فروض، به یک تخمین اولیه رسید. با محاسباتی که سال گذشته انجام دادیم، در سال 1400 به صورت میانگین هر سرباز حدود 60 میلیون تومان مالیات داده./2
اجبار افراد به سربازی یعنی وادار کردن آنها به خدمت در نیروهای مسلح ولو اینکه موافق نباشند. اجباری بودن و دستمزد پایین منجر به تقاضای بیش از نیاز میشه. این امر، هم هزینههای (آشکار+ضمنی) دفاع ملی را افزایش میده و هم باعث هدررفت بالای نیروی انسانی میشه. شان انسانی هم رعایت نمیشه./3
سربازی اجباری باعث میشه افرادی وارد خدمت نظام وظیفه بشن که مناسب این کار نیستند: کسانی که در مشاغل دیگه مولدترند یا اینکه به شدت از خدمات نظامی متنفرند. ضمن اینکه ممکنه باعث ادامه تحصیل با انگیزه معافیت، مهاجرت و ... بشه./4
علاوه بر اینها، افسردگی، خودکشی و اعتیاد در پادگانها هم از دیگر تبعات منفی سربازی اجباریه. مشکلات روانشناختی مانند بیماریهای روانی، ترس از سربازی یا مأموریت مرزی، عدم اطمینان در امنیت خانواده و نگرش منفی نسبت به سربازان، از جمله عوامل خودکشی سربازانه./5
چه باید کرد؟
بهترین کار داوطلبانه کردن سربازیه. برای این منظور، باید دستمزد سربازان به گونه ای تعیین بشه که به میزان نیاز برای امنیت کشور، داوطلب وجود داشته باشد. با توجه به شرایط بازار کار کشور، پرداخت حداقل دستمزد احتمالا تعداد داوطلبی حتی فراتر از نیاز رو جلب میکنه./6
خوشبختانه در بودجه 1401 حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی حداقل 60 درصد، مشغول در مناطق عملیاتی حداقل ۷۵ درصد و سربازان متاهل 90 درصد حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح تعیین شده. از طرف دیگه، 50 درصد سربازان فعلی برای تامین امنیت کشور کافی هستند./7
بنابراین، با همین بودجه مصوب میشه بدون فشار به بودجه دولت، اجبار در سربازی رو حذف کرد و اقدام به استخدام افراد داوطلب با حداقل دستمزد یا حتی بیشتر از حداقل دستمزد نمود. ایراد مهم سربازی داوطلبانه اینه که ممکنه نیروهای مسلح دستمزد سربازان را کمتر از میزان قانونی بپردازند./8
بنابراین نیاز به سازوکارهای قانونی برای عدم تخطی نیروهای مسلح داره. یا اینکه حقوق سربازان مستقیم از خزانه به حسابشون واریز بشه.
بحث مفصلتر درباره سربازی اجباری رو میتونید در قسمت داستان سربازی اجباری از مجموعه اقتصاد ایران در گذار از بحران ببینید: instagram.com/tv/CVQAMYWAuk_…
/9
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
برخی دوستان تقاضا کردن در مورد افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران موضع بگیرم. راستش، به قدری فرصتسوزیها و اشتباهات بزرگتر و مهلکتر، از این دولت سر زده که واقعا این کار در برابر اونها چیزی نیست. اونهم در شرایطی که چندین دهه اصرار بر اشتباهات، رمقی برای اقتصاد کشور نگذاشته./1
در راس اشتباهات مهلک دولت 13 ام، انتصابات ضعیف و سپردن سرنوشت 85 میلیون ایرانی به افراد کارنابلد و ناتوانه. تیمی که دقیقا خلاف یکی از معدود حرفهای اقتصادی صحیح آ رییسی در جریان انتخابات، به شدت ناهماهنگ و نامنسجمه./2
با این وضعیت، نه تنها فرصت محدود اصلاحات کلیدی در اقتصاد کشور از بین خواهد رفت، بلکه سیاستهای ویرانگری مانند سرکوب قیمتها (و همچنین سرکوب شدید ارزی در صورت توافق هسته ای) با شدت بیشتری اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر، این دولت در بهترین حالت تداوم دولت روحانی خواهد بود./3
خیلیهامون از مناظره ناراحتیم. البته با این نظام انتخابات، برگزاری یک مناظره خوب غیرممکنه. نظام انتخابات (مشتمل بر شیوه تامین مالی، فرایند احراز صلاحیتها، فرایند برگزاری و ...) به هیچ وجه منجر به شکلگیری حزب واقعی در کشور نمیشه./1
گر چه ایران با 37 حزبِ ثبت شده، رتبه اول دنیاست (!) اما واقعیت اینه که فعالیت حزبی به صورت ارگانیک و در جریان انتخابات شکل میگیره. فقدان احزاب اصیل باعث رواج فردگرایی افراطی در سیاست کشور شده. این امر هم امکان انسجام بخشی و حافظه دار کردن فعالیت سیاسی رو از بین برده./2
این فردگرایی، ریسک بالایی برای اداره کشور ایجاد میکنه. به همین خاطر، در قانون اساسی شورای نگهبان برای احراز صلاحیتها تعبیه شده. تجربه انتخابات در این چند دهه نشون داده که این خلا جدی رو شورای نگهبان نمیتونه پر کنه. بخشی از مشکل به ماهیت مساله برمیگرده و بخشی هم به شورای نگهبان./3
بعد از وقایع دردناک سال 98، بیش از هر زمان دیگری به مشارکت حداکثری و ترمیم سرمایه اجتماعی نیاز داریم. با این حال، تازه فضای سرد انتخاباتی در حال شکسته شدن بود که با این دسته گل شورای نگهبان مواجه شدیم./1
مشارکت پایین، یقینا منجر به تضعیف بیشتر سرمایه اجتماعی خواهد شد. متعاقبا، احتمال انجام اقدامات پوپولیستی توسط دولت بعد (به منظور افزایش سرمایه اجتماعی در کوتاه مدت) افزایش پیدا میکنه. به عبارت دیگه، دولت بعد مجبور میشه سالهای بعدتر رو قربانی کوتاه مدت کنه./2
ضمن اینکه تمایل دولت بعد برای اصلاحات اقتصادی کلیدی (نظام بانکی، یارانهها، نظام مالیاتی، نظام بازنشستگی و ...) به شدت کاهش پیدا میکنه. دلیلش هم روشنه: ریسک شکست اصلاحات اقتصادی به دلیل عدم همراهی مردم به شدت بالا خواهد بود./3
در طرح «رونق تولید و تامین مسکن» که دوفوریتی هم شده و قراره فردا در صحن تصویب بشه، تقریبا همه اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی تکرار شده: 1- فشار به منابع بانکی که در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و تورم آتی میشه
2-توزیع رانت: اعطای تسهیلات ارزان مسکن با اقساط بلندمدت
/1
3-تکلیف وزارت صمت به قیمتگذاری مصالح
4-توزیع رایگان/ارزان زمینهای عمومی با اقساط 99 ساله
5-تکلیف وزراتخانهها به ارائه خدمات زیرساختی به اراضی واگذار شده فارغ از منطق اقتصادی آن
6-اعطای تسهیلات اجاره مسکن در مقیاس گسترده
خدا بخیر کنه ...
نمیدونم این مجلس چرا اینقدر عجوله! فکر کنم رکود طرحهای دوفوریتی در بازه زمانی که مشغول به کار شده رو با اختلاف زده. طرح به این مهمی چرا نباید در کمیسیونهای تخصصی چکش کاری بشه؟
با کمی سادهسازی عکسالعمل کشورها در برابر کرونا در یکی از دوگانه زیر قرار میگیره:
1-کنترل حداکثری کرونا ولو به قیمت مختل شدن اقتصاد و معیشت مردم (مثلا چین)
2-کنار آمدن با کرونا و حفظ اقتصاد و معیشت مردم (مثلا ترکیه و آمریکای ترامپ)
/1
هر کدوم از این گزینهها فواید و آسیبهای خودشون رو دارند. مثلا گزینه اول، گر چه احتمالا قربانیان کرونا رو به حداقل میرسونه، اما اصل داستان بعد از 2-3 ماه و ظهور تبعات اقتصادی اون شروع میشه. فقرایی که از کرونا جان سالم به در بردن، زیر بار فشار معیشتی بارها مرگ رو به چشم میبینن./2
گزینه دوم هم این ایراد رو داره که ریسک افزایش شدید تعداد قربانیان رو به همراه داره. حکمرانی هوشمندانه مستلزم اینه که به جای چسبیدن به یکی از این دو گزینه به دنبال مسیری میانه باشیم. متاسفانه دولت به دلیل سپردن ریاست ستاد مبارزه با کرونا به وزارت بهداشت عملا به گزینه اول چسبیده./3
خبر خوب: شورای نگهبان بالاخره قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» رو که آذر 97 در مجلس تصویب شده بود، تایید کرد. این اتفاق، نقطه عطفی برای اقتصاد کشوره. اما چرا این قانون این اندازه مهمه؟ /1
قانون فوق پارادایم مالیاتستانی کشور رو عوض میکنه.
در شرایط فعلی، فعال اقتصادی (یا همون مؤدی مالیاتی) باید اظهارنامه مالیاتی رو ارسال کنه. سازمان مالیاتی برای سنجش صحت اطلاعات اظهارنامه، ممیز مالیاتی رو مامور مراجعه به مؤدی و رسیدگی به مالیاتش میکنه. ممیز هم عملا میشه همه کاره!/2
فشار زندگی هم باعث شده که بعضی ممیزها برای تایید پرونده مالیاتی طلب رشوه کرده و عملا مالیات رو برای کسبوکارهای سالم تبدیل به کابوس کنند. به این وضع میگیم: #ممیز_محوری در فرایند مالیاتستانی.
/3