Thread by @JAlArb

هذا مشروع دستور المملكة العربيّة العمانية المؤقّت الذي أعدّه طارق بن تيمور آل سعيد (والد سلطان #عمان هيثم بن طارق) في منفاه سنة ١٩٦٧م، ويتكوّن الدستور من 6 أبواب، 36 مادّة، وأشار صراحةً إلى منصب ولي العهد، وهذا ما استطعنا تفريغه نصًّا: «الدستور المؤقّت للمملكة العربية العمانية=

بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
لقد وُضع هذا الدستور المؤقّت تحقيقًا لرغبة الشعب العماني ... النظام الدستوري، والمتطلّبات العصرية دون المساس بالقيم ... البلاد.
ويسري هذا الدستور لفترة مؤقّتة تتيح للشعب العماني بأن يضع الشروط اللازمة لتقرير الدستور النهائي الذي يتلاءم مع مصالحه=

والغاية من وضع هذا الدستور هو توحيد الشعب العماني في سبيل تحقيق أمانيه المشتركة.
الباب الأوّل
الدولة
المادّة الأولى - تشکّل #عمان مملكةً مستقلةً ذات وحدة لا تتجزأ. ولا يجوز التنازل عن أو اقتطاع أي جزء من أرضيها.
المادّة الثانية - إن عمان جزء لا يتجزّأ من الأمة العربية وتراثها=

المادّة الثالثة - يعتبر الإسلام دين الدولة كما تعتبر العربية لغتها القومية.
المادّة الرابعة - إن قانون الدولة مستمدّة من الشريعة الإسلامية.
المادّة الخامسة - يتكوّن علم #عمان عموديًّا من أرضيّة حمراء وبيضاء متساويتي الحجم.
المادّة السادسة - عاصمة الدولة هي مدينة #مسقط (مؤقّتًا =

إلى أن يقرّر المجلس اختيار عاصمة البلاد).
[المادّة السابعة - المواطنون العمانيون هم:]
(أ) كل الذين يقيمون في عمان بصفة دائمة في المرحلة التي يبدأ فيها تطبيق هذا الدستور، وليسوا تابعين لدولة أجنبية.
(ب) المقيمون في الخارج، وينحدرون من أب أو جد عماني. أما بالنسبة لغيرهم من السكّان=

فإن الجنسية العمانية أو سقوطها ينبغي أن تخضع لقانون البلاد.
المادّة الثامنة - تتكفّل الدولة بحماية الدين، وهي الرقيب على القيم الأخلاقية والثقافية.
كل الطوائف غير الإسلامية تتمتّع بحماية الدولة التي تكفل لها حرية ممارسة عقائدها الدينيّة ما لم تتعارض هذه الممارسة مع المادّة=

الرابعة من الدستور .
المادة التاسعة - الحرّية الشخصية مضمونة للجميع في حدود القانون، وعليه فكل المواطنين الذين غادروا البلاد لأسباب سياسية أو دينية يستطيعون العودة إليها في حرية وأمان. كما سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
الباب الثاني
الملك
المادّة العاشرة - الملك هو=

الرئيس الأعلى للدولة، ومنصبه وراثي ضمن الأسرة الحاكمة.
المادة الحادية عشرة - يعتبر الملك رمزًا وممثّلًا لوحدة الشعب العماني في إطار الدولة وخارجها.
المادة الثانية عشرة - إذا تعذّر على الملك أن يُمارس سلطته، فإن ولي العهد هو الذي يخلفه على العرش. أمّا إذا كان ولي العهد لم يبلغ=

السن القانونية، فينبغي تعيين وصي له طبقًا لدستور البلاد.
المادة الثالثة عشرة - يتقلّد الملك المسئوليات التالية في الدولة:
أ- سن القوانين بموجب الدستور.
ب- التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ج- استقبال سفراء الدول الأجنبية ودبلوماسبيها، والتصديق على تعيين العمانيين في=

الخارج ممن يعيّنهم رئيس الوزراء.
هـ- تمثيل الدولة في الاحتفالات والمناسبات الرسمية.
و- منح العفو السياسي؛ وذلك في إطار القوانين المعمول بها في البلاد.
ز- التوقيع على عقوبات الإعدام.
ح- تعيين الرسميين في بلاطه.
ط- التصديق على منصب رئيس الوزراء بعد انتخابه من قبل الجمعية الوطنية.=

ي- يعتبر مسؤولًا عن أفراد الأسرة الحاكمة القريبين، وكذلك مخصصاتهم المالية.
المادّة الرابعة عشرة - لا يجوز انتهاك شخص الملك، ولا يجوز خلعه إلا في حالة انتهاکه للسلطات الملكية، أو تعريضه مصالح الدولة للخطر على أن لا يتم إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية.=

المادة الخامسة عشرة - يعتبر القصر الملكي من أملاك الدولة.
الباب الثالث
مجلس الوزراء
المادّة السادسة عشرة - يتولّى مجلس الوزراء إدارة دفّة الحكم، وتصريف شؤون البلاد، ويتم تعيين الوزراء لفترة تمتد إلى عامين منذ تطبيق الدستور من قبل رئيس الوزراء.
المادّة السابعة عشرة - يتألّف مجلس=

الوزراء من:
(۱) رئيس الوزراء (۲) نائب رئيس الوزراء (٣) وزير الدولة (٤) وزير الخارجية (٥) وزير الداخلية (٦) وزير الدفاع (٧) وزير المالية (٨) وزير العدل (۹) وزير الشؤون الاقتصادية (۱۰) وزير التربية والتعليم (۱۱) وزير الصحة (۱۲) وزير المواصلات
المادّة الثامنة عشرة - يخصّص مجلس=

الوزراء في ميزانيته الاعتمادات الخاصّة لنفقات الملك، وحاشيته، وأقاربه المباشرين.
المادة التاسعة عشرة - يجري تعيين أعضاء مجلس الوزراء مرّة كل أربع سنوات من قبل رئيس الوزراء.
المادّة العشرون - رئيس الوزراء هو الذي يرسم مبادئ سياسة الدولة. المادة الحادية والعشرون - يحقّ لرئيس=

الوزراء إقالة أي وزير أو عضو من أعضاء مجلس الدولة لأسباب تتعلّق بعدم الكفاية أو في حالة إخلاله بالسلطة المخولة إليه.
الباب الرابع
مجلس الدولة
المادة الثانية والعشرون - يتولّى مجلس الدولة أعماله كممثل للشعب خلال الفترة الانتقالية ريثما يتم إعلان الدستور الدائم على أساس إجراء=

انتخابات عامة.
المادة الثالثة والعشرون - يناقش المجلس كافة أمور الدولة كما يناقش ما قد يستجدّ من شؤون خلال جلساته.
المادّة الرابعة والعشرون - عند تأسيس مجلس الدولة لأوّل مرة من قبل رئيس الوزراء يتكوّن من خمسين عضوًا يتألّفون من رؤساء القبائل والأعيان (العلماء، وأفراد العائلة=

الحاكمة، ورجال الدولة، والتجار والمثقفين).
المادة الخامسة والعشرون - يجتمع مجلس الدولة مرّة كل شهرين في مدينة مسقط (أو أية مدينة أخرى تتوفّر فيها إمكانيّات هذا الاجتماع)، ويتقاضى أعضاء المجلس مخصّصات شهرية، وعلاوة نفقات.
الباب الخامس
الجمعية الوطنية
المادّة السادسة والعشرون -=

تتألّف الجمعية الوطنية من مجلس الوزراء ومجلس الدولة، ويرأس رئيس الوزراء الجلسة الأولى للجمعية الوطنية، ثم يرشح ثلاثة أعضاء من مجلس الدولة المنتخب لتنتخب الجمعية الوطنية رئيسًا لها من بينهم، ولا يجوز الجمع بين رئاسة الجمعية الوطنية وبين رئاسة مجلس الدولة أو نیابته.
المادة السابعة=

والعشرون - تقوم الجمعية الوطنيّة باتّخاذ القرارات في الشؤون التالية:
أ) انتخاب أو عزل الملك، وكذلك ولي العهد، والوصي على العرش.
ب) إقصاء رئيس الوزراء من منصبه إذا أساء استخدام سلطته بشكل خطير، أو عرض أمن الدولة، وسلامتها للخطر.
ج) إجراء التعديلات اللازمة في الدستور.
د) اشتراك=

عمان في المنظمات الدولية، وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول [...].
هـ) إعداد الميزانية
المادة الثامنة والعشرون - تعتبر القرارات نافذة إذا تمت بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، ويعتبر النصاب القانوني کاملًا بحضور أربعين عضوًا من أعضاء الجمعية الوطنية.
الباب السادس
العلاقات=

الدولية
المادة التاسعة والعشرون - تتعهّد عمان - حتى وإن لم تنضم إلى الأمم المتّحدة - بتأیید میثاق الأمم المتحدة ومبادئ الإعلان الخاصّ بحقوق الإنسان الصادر في ۱۰ ديسمبر ۱۹٤۸. المادة الثلاثون - تؤيد عمان الأماني العربية، وتتعهد ببذل كل جهد للدفاع عن الوحدة العربية، وتأیید میثاق=

الجامعة العربية.
المادّة الحادية والثلاثون - تتعهّد عمان باحترام المعاهدات والالتزامات الدولية التي سبق أن أبرمت في عهد الحاكم السابق إلا ما كان يتعارض منها مع سيادة الدولة.
المادة الثانية والثلاثون - تتعهد عمان بالسعي إلى توثیق روابط الصداقة مع الدول المجاورة لها، وتهيئة الأسس=

لتحقيق مزيد من التعاون مع مشيخات ساحل عمان.
المادّة الثالثة والثلاثون - تتعهّد عمان بالسعي إلى تسوية الخلافات القائمة بالنسبة لحدودها بالطرق السلمية.
المادة الرابعة والثلاثون - إن عمان سوف تسعى إلى الإبقاء على علاقات الصداقة التقليدية مع حكومة بريطانيا العظمى على أساس من=

التكافؤ والمنفعة المتبادلة.
المادّة الخامسة والثلاثون - تعترف مملكة عمان بأن جزر كوريا موريا قد أهديت إلى بريطانيا العظمی.
المادة السادسة والثلاثون - تمتد حدود عمان الإقليمية إلى مسافة اثني عشر ميلًا بحريًّا من حدود شواطئها.
- FCO 8/568, 111-118