✅ الحقيقة أن هذا الخبر يحتاج إلى توضيح؛ رغم أن هناك مشروع لبناء مدينة ترفيهية كبرى في العاصمة الإدارية، ولكن لا تتحمل الحكومة تكلفته، بل إحدى شركات التطوير العقاري بالشراكة مع شركة العاصمة الإدارية، بنصيبها من ثمن الأرض.
✅ والقصة بدأت في سبتمبر 2019، عندما صرح خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، وقال إن "مجلس إدارة الشركة وافق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 4100 فدان بالمدينة لمجموعة أمريكية متخصصة لإنشاء أكبر مدينة ترفيهية فى الشرق الأوسط، وأن الشركة مجرد طارح للأرض".
📌 وأضاف أن المدينة الترفيهية الجديدة تضم أنشطة سكنية وتجارية وإدارية، وأن الشركة الأمريكية هتدفع مقدم حجز يساوي 20% من القيمة الإجمالية للأرض، ورفض الكشف عن القيمة المالية.
✅ في نوفمبر 2021، أعلن خالد الحسيني إن المشروع توقف بسبب خلاف حول أمور تتعلق بنسبة الأرباح.
✅ في يونيو 2022، أعلنت شركة العاصمة الإدارية على موقع الهيئة العامة للاستثمار، طرح مساحة 6.113.64 فدان بنظام المشاركة، لإنشاء وإدارة وتشغيل مدينة ترفيهية متكاملة، وحددت موقع الأرض في تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق العين السخنة جنوب العاصمة الإدارية.
📌 وبحسب عضو في لجنة الإسكان بمجلس النواب تحدث إلى صحيح مصر، يعني "نظام المشاركة" أنه شركة العاصمة الإدارية شريك في المشروع، ولكن ليس بضخ الأموال في الإنشاء، بل بحصة تساوي ثمن الأرض.
✅ في يوليو 2022، أعلنت إحدى شركة التطوير العقاري نجاحها في الحصول على المشروع، وبدأت في إنشاء المدينة الترفيهية في العاصمة الإدارية، على مساحة 155 فداناً.
📌 في سبتمبر 2022، أعلنت الشركة عن تكلفة المشروع، واللي هتيصل إلى 2 مليار ونصف المليار دولار.
📌 في ديسمبر 2022، نشر موقع القاهرة 24، تصريحات جديدة لخالد الحسيني بيقول فيها إنه "لا صحة لما يتردد مشاركة الشركة في تمويل المدينة الترفيهية"، وهو ما أكده أيضًا بيان من مجلس الوزراء، أكد عدم صحة ما يتردد على مشاركة الحكومة في تمويل المدينة الترفيهية.
📧 جالنا أسئلة عن عن حقيقة أن مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس السابق، مهاب مميش، صرح بأن "التعديل الجديد لقانون هيئة #قناة_السويس يسمح بوجود أجانب بين إدارتها".
✅ التصريحات صحيحة، بالفعل قال مهاب مميش، رئيس هيئة #قناة_السويس السابق، ومستشار رئيس الجمهورية، للمصري اليوم، إن التعديل الجديد لقانون هيئة قناة السويس، رقم 30 لسنة 1975، يفتح الباب لوجود أجانب بإدارة القناة، يتحكمون في نظام إدارتها وإدارة أصولها.
📌 هذه ليست المرة الأولى التي تخرج أخبار مفبركة عن تبرع صلاح للمستشفى نفسها. في مارس 2018، تداولت مواقع صحفية ومنصات إعلامية، خبرًا يعلن تبرع صلاح بمبلغ 12 مليون جنيه لصالح المصابين بمرض سرطان النخاع من الأطفال في المستشفى.
❌ نشرت عدد من الصحف والقنوات الفضائية ولاعبين سابقين، صورة لعملة الأرجنتين من فئة ألف بيزو تحمل صورة ليونيل ميسي ولاعبي المنتخب الفائز بكأس العالم في قطر 2022، وزعم البعض أنها عملة رسمية صادرة عن البنك المركزي في الأرجنتين (BCRA)، احتفائًا بما حققه منتخب كرة القدم.
✅ الحقائق:
✅ صورة مزيفة، لم تُصدر الأرجنتين عملات جديدة تحمل صورة ميسي والمنتخب بمناسبة الفوز بكأس العالم، ولم يُعلن البنك المركزي الأرجنتيني دراسة طباعة عملة بصورة ميسي.
📌 هذه الصورة ليست لعملة رسمية ولا لمقترح رسمي لعملة بوجه ميسي، ويظهر لاعبي المنتخب على ظهر العملة المزيفة، وفي أيديهم كأس كوبا أمريكا وليس كأس العالم، أي أن هذا التصميم ربما يعود إلى فترة ما بعد كوبا أمريكا وليس كأس العالم.
📌 وفي بند المصروفات استحوذ بند الأعباء والخسائر على أغلبية المصروفات، بعدما زاد من 10.7 مليار جنيه عام 2011 إلى 34.3 مليارًا في السنة المالية 2018/ 2019، ثم تراجعت قليلًا إلى 29.8 مليارًا في السنة المالية 2020/ 2021.
❌ انتشرت على فيسبوك وتويتر صورة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، وهو يحمل علم #الأرجنتين، وزعم البعض أنها خلال احتفاله بفوز بلاده الأرجنتين بـ #كأس_العالم_قطر_2022.
✅ الصورة قديمة ومُضللة، البحث العكسي يُظهر أن تاريخ الصورة يعود إلى يوليو 2013، أثناء زيارة البابا فرانسيس إلى العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، وليس لها أي علاقة بفوز بلاده بكأس العالم 2022.
🔴 قرر مجلس النواب، أمس، الموافقة مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بتعديل بعض مواد القانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس، ما أثار الكثير من المخاوف من بيع ممتلكات الهيئة، وخاصة في ظل سياسة الدولة الجديدة في التخارج من بعض المجالات.
⬛ تصاعد هاشتاج #قناة_السويس على موقع تويتر، وأصبح ترند رقم واحد، وبعض التغريدات زعمت أن القانون -الذي يهدف إلى إنشاء صندوق استثماري جديد للهيئة يتولى طرح بعض شركاتها في البورصة- تهدف منه الحكومة إلى بيع قناة السويس نفسها للمستثمرين، وخاصة الخليجيين.
⚠️ في هذا التقرير نرصد تاريخ التخطيط لإنشاء صندوق الاستثمار الجديد التابع لقناة السويس، وبنود القانون، والمخاوف من الجدوى الاقتصادية، بجانب خسائر الشركات التي مفترض أن يطرحها الصندوق في البورصة.