✨بنزین؛ اولین سوژه اولین عملیات فریب کارشناسان روی ذهن دکتر پزشکیان
۱/۱۴
آقای دکتر پزشکیان رئیسجمهور منتخب گفتهاند: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول میدهیم؛ یعنی بنزین را مثلاً حدوداً ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان میخریم،
۲/۱۴
بعد ۱۵۰۰ تومان میفروشیم! خب تا کجا میتوانیم این کار را بکنیم؟
آنچه از این اظهارات برداشت میشود این است که در طول مدتی که دکتر پزشکیان در ساختمان قرمز ریاستجمهوری مستقر شدهاند، در معرض یک عملیات روانی سنگین قرار گرفتهاند تابه گرانسازی بنزین رضایت دهند.
اما واقعیت چیست؟
۳/۱۴
آیا این ادعا که دولت بابت خرید بنزین ۸ میلیارد دلار پول میدهد، صحیح است؟ آیا واقعا دولت بنزین را ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان میخرد و ۱۵۰۰ تومان میفروشد؟
پاسخ، خیر است! من از آقای پزشکیان خواهش میکنم در برابر هر ادعایی از این جنس، سوالات اساسی و راهبردی بپرسند. سوال کنند که
۴/۱۴
این ۸ میلیارد دلار ادعایی دقیقا از چه منبعی تامین شده و از چه مسیری به چه کسی پرداخت شده است؟
واقعیت این است که دولت حتی یک دلار بابت خرید بنزین پرداخت نکرده است.
بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مستندات موجود، خدمت رئیس جمهور منتخب عارضم که از سال ۱۳۸۶ تا امروز،
۵/۱۴
دولت جمهوری اسلامی نفت خام را با تخفیف ۵ درصد نسبت به قیمت فوب خلیج فارس، به پالایشگاههای داخلی میدهد. اما پالایشگاهها بابت نفت پولی به دولت پرداخت نمیکنند. پالایشگاهها بنزین و ۴ فرآورده اصلی دیگر (گازوئیل، نفت سفید، مازوت و گاز مایع) را به قیمت فوب خلیج فارس با
۶/۱۴
نفت دریافتی از دولت، تهاتر میکنند. به عبارت سادهتر، دولت نفت میدهد، ۵ فرآورده از جمله بنزین میگیرد، بدون اینکه ریالی رد و بدل شود. اما نکته اینجاست که پالایشگاهها علاوه بر ۵ فرآورده اصلی، بیش از ۴۰ فرآورده دیگر نیز از نفت استحصال میکنند
۷/۱۴
(معادل حدودا ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز) و به قیمت فوب به داخل کشور میفروشند.
دقت بفرمایید! نفت را با ۵ درصد تخفیف فوب میگیرند، اما بدون تخفیف نسبت به فوب ۵ فرآورده به دولت تحویل میدهند. ۵ درصد تخفیف از یک سو، و ارزش بیشتر ۵ فرآورده نسبت به نفت خام از سوی دیگر، باعث شده
۸/۱۴
دولت با وجود فروش روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت به پالایشگاههای داخلی، بیش از ۲ میلیارد دلار به این پالایشگاهها بدهکار شود!
اما آنچه جدیدا اتفاق افتاده، این است که وزیر نفت آقای روحانی معتقد بود پالایشگاهسازی کثافتکاری است و پالایشگاههای کشور را توسعه نداد. با توجه به
۹/۱۴
افزوده شدن سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به ناوگان کشور، تقاضای بنزین بیش از عرضه بنزین رشد کرد.
اینک به دلیل عدم توسعه کافی ظرفیت پالایشی کشور، دولت همان رابطه تهاتری را که با پالایشگاههای داخلی داشت، با پالایشگاههای خارجی برقرار کرده است. یعنی به
۱۰/۱۴
پالایشگاههای خارجی نفت خام میدهد(بدون تخفیف ۵ درصد فوب) و بنزین (باکیفیتتر!) با قیمت فوب تحویل میگیرد.یعنی معالاسف بر اساس تفکر یارانه پنهان،توجیه اقتصادی واردات بنزین برای دولت بیش از خرید بنزین از پالایشگاههای داخلی است!
یک نکته جالب دیگر، تغییر ترکیب
۱۱/۱۴
تولید پالایشگاه هاست.
گفتیم که پالایشگاهها فرآوردههای نفتی را به قیمت فوب به داخل میفروشند. بنابراین، هرچه بنزین کمتری تولید کرده و فرآورده ویژه بیشتری تولید کنند، سود بیشتری میبرند. بر اساس گزارشهای رسمی، سهم فرآوردههای ویژه از کل تولید، از یک درصد در سال ۸۶ به حدود
۱۲/۱۴
۲۰درصد درسال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. یعنی پالایشگاهها بجای تولید بنزین و عرضه آن به شکل تهاتری با دولت و درگیر شدن با روابط مالی ناشی از هدفمندسازی یارانهها، ترجیح میدهند محصولات دیگری تولید کرده و به نرخ جهانی به مردم بفروشند. به عبارت سادهتر، اگر سهم بنزین از تولیدات
۱۳/۱۴
پالایشگاهها، مانند دوره پیش از ۱۳۸۶ بود، شاید امروز کمبود بنزین نداشتیم!
دفت بفرمائید که این مطلب نیز مبتنی بر نظرات کارشناسی است. اما کارشناسان متنوعاند و متفاوت میاندیشند. ما هستیم که باید تشخیص دهیم کدام نظر کارشناسی،درجهت منافع ملی است.
راهکار روشن است:اولا سیاست غلط
۱۴/۱۴
جهانیسازی قیمتها و حاکم کردن دلار آمریکا در خاک ایران باید کنار گذاشته شود. ثانیا، انفال متعلق به دولت اسلامی است. بنگاههایی نظیر پالایشگاهها و پتروشیمیها و شرکتهای بازرگانی نفتی و..صرفا باید حقالعمل ارائه خدمات خودرا دریافت نمایند،نه اینکه مالک انفال فرآوری شده شوند
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
✨بورس چگونه مردم را ذینفع بدبختی خود میکند؟
۱/۱۵
متیو دسموند (Matthew Desmond) جامعهشناس سرشناس آمریکایی در فصلی از کتاب «فقر محصول آمریکا» -که ان شاءالله به زودی ترجمه آن منتشر خواهد شد- نشان داده که چگونه سازوکارها و نهادهای سرمایهداری، لشکری از فقرا را برای تامین منافع
۲/۱۵
سرمایهداران ایجاد میکند.
او مینویسد:
«سود شرکتها هنگامی افزایش مییابد که هزینههای کار کاهش یابد. به همین دلیل است که هنگامی که شرکتها دستمزدها را افزایش میدهند، بورس اوراق بهادار نیویورک (مشهور به وال استریت) به سرعت آنها را مجازات میکند. وقتی در سال 2015 شرکت
۳/۱۵
والمارت (بزرگترین فروشگاه زنجیرهای مواد غذایی در جهان) در واکنش به فشارهای مردمی اعلام کرد که قصد دارد حداقل دستمزد کارگران خود را به 9 دلار در ساعت برساند، سرمایهگذاران بورسی از سهام آن روی گرداندند. سهام این شرکت تا 10 درصد سقوط کرد و 20 میلیارد دلار از ارزش بازار آن
✨️ایران میتواند، نمیخواهد...
۱/۱۷
چندی پیش هفته نامه اکونومیست گزارش جالبی را درباره پرونده هستهای ایران منتشر کرد که مضمون آن، قریب به سخن اخیر گروسی بود که گفته ایران مواد هستهای مهمی در اختیار دارد.
در گزارش اکونومیست آمده بود که ایران در حال انتقال تاسیسات غنیسازی خود
۲/۱۷
به منطقهای است که قویترین بمبهای سنگرشکن (Bunker Buster) آمرکیا نیز قدرت تخریبش را ندارد.
این مجله نوشته بود "ایران اینک میتواند فیالفور به بمب هستهای دست یابد".
حدود دو دهه بود که دستگاه تبلیغاتی غرب با این ادعا که ایران چند سال/چند ماه با بمب فاصله دارد، پروندهای
۳/۱۷
برای ایران گشوده و موفق به ایجاد یک اجماع بینالمللی علیه تهران شده بود. اینک اما دو اتفاق مهم افتاده است؛
نخستین اتفاق، برملا شدن این ادعای کذب است که قصد ایران از غنیسازی، ساخت بمب هستهای بوده است. غربیها امروز باید به این پرسش پاسخ دهند که اگر قصد ایران ساخت بمب بود،
✨ملت -و دولت- را از این سوراخ باز نگزید...
1/23
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی -که یکی از مراکز تئوریزه کننده حذف ارز 4200 بود- در گزارش جدیدی با عنوان «راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت مهار تورم» حذف ارز 28500 را توصیه کرده است. به عبارت دقیقتر، توصیه این مرکز آن است که
2/23
همانطوریکه سال گذشته ارز 4200 برای کالاهای اساسی حذف شد، ارز 28500 نیز حذف شود و نرخ 38600جایگزین شود. همچنین نرخ تسعیر ارز برای قیمت گذاری مواد اولیه به 38600 افزایش یابد. یعنی هم دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص میباید، 35 درصد گرانتر شود، هم محصولاتی که به دلار
3/23
قیمتگذاری میشوند، 35% گرانتر شوند. نتیجه این تجویز سیاستی، همان است که سال گذشته در قضیه حذف 4200 شاهد بودیم. حذف ارز 4200 در سال 1401 موج تورمی سنگینی ایجاد کرد که نهتنها به 4 قلم کالای مورد ادعا محدود نشد و انبوهی از کالاها را در بر گرفت، بلکه موجب افزایش قیمت سکه
⚡چرا سیاست ارز ۴۲۰۰ موفق نشد؟!
۱/۱۵
ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۷ و بهنام سیاست تثبیت متولد شد؛ در حالی که هیچ ارتباطی به سیاست تثبیت نداشت. لازمه این سیاست آن بود که دولت همه صادرکنندگان را مکلف کند تمام ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تحویل بانک مرکزی دهند و بانک مرکزی
۲/۱۵
با همین قیمت، آن را برای واردات نیازهای اولویتدار کشور، به واردکنندگان تخصیص دهد(پیمانسپاری ۱۰۰درصد). همین نرخ نیز مبنای قیمتگذاری محصولات داخلی یعنی فولاد و پتروشیمی و... در بورس کالا باشد. اما هیچ کدام از این تدابیر اتخاذ نشد. دولت آقای روحانی فولادیها و پتروشیمیها را
۳/۱۵
رها کرد تا بخشی از ارز خود را در بازار نیما و بخشی دیگر را در بازار آزاد به قیمتهای بسیار بالاتر بفروشند. مهر ۹۷ نیز هیئت دولت با مصوبهای به پالایشگاهها و پتروشیمیها و فولادیها اجازه داد که قیمت محصولات خود را نه با دلار ۴۲۰۰ که با دلار نیما محاسبه کرده به داخل
این سند، از جمله اسناد دلاریسازی و جهانیسازی اقتصاد ایران است. شرکت مس، فارغ از هر دو جهان، بی اعتنا به سیاست ارزی دولت و بیاعتنا به نرخهای «کشف» شده در بازار مبادلهای، قیمت پایه خود برای عرضه مس در بورس کالا را بر اساس نرخ بورس فلزات لندن (LME) و نرخ تسعیر 45هزار تومان 1/7
2/7 تعیین کرده است. این نامعادله، سود شرکت ملی مس را نجومی کرده و هزینه تولید همه کالاهای وابسته به مس را افزایش خواهد داد. این ماجرا البته صرفا محدود به مس نیست؛ تقریبا همه کالاهایی که در «بورس کالا» عرضه می شوند، از همین فرمول تبعیت می کنند.
3/7 این بدان معناست که هزینههای زندگی مردم براساس دلار تعیین می شود در حالی که درآمدهایشان ریالی است.
جریان فکری-رسانهای وابسته به جریان سرمایه داری نیز، در این میان با انکار اثر دلاری سازی و جهانی سازی قیمت ها بر تورم، کاری کرده است که بقال و قصاب ما هم
✨بحران آب؛ عرصه جدید نبرد نئولیبرالیسم و اقتصاد مقاومتی
۱/۱۵
چند وقت پیش مقالهای میخواندم که در یکی از ایالات آمریکا، سطح آب زیرزمینی افت کرده است. موضوع مقاله، یکی از فناوریهای نوین آبیاری بود و تز نویسنده پس از طرح مسئله بحران آب، این بود که ضرورت دارد میزان بهرهوری آب
۲/۱۵
با این فناوری ارتقا داده شود تا برداشت محصول به ازای هر مترمکعب آب، درصد مشخصی افزایش یابد. الگوی حاکم بر ذهن نویسنده، این بود که باید بهرهوری آب را با فناوری افزایش داد تا تولید و عرضه محصول کشاورزی در نتیجه کمبود آب افت نکند. اقتصاد مقاومتی، طی چنین طریقی را تجویز میکند.
۳/۱۵
امروز دیدم یکی از اعضای اتاق بازرگانی فرموده که بحران آب داریم و کشاورزان ایرانی در هر هکتار کشت ذرت، برنج و گندم ۲ تا ۳ برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف میکنند و باید یک برنامه ریاضت آبی ۱۰ ساله را اجرا کرد. چنانچه ملاحظه میفرمایید، اینجا به جای اینکه نسخه افزایش