المسودة الثالثة من مشروع قانون معجل يرمي الى "تنظيم وضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية"، المؤرحّة بتاريخ اليوم 13 اذار 2020.
#يسقط_حكم_المصرف
مش ناقص الا انو الحكومة تكلّف المصارف بفرض الحجر على الناس في ظل نجاحها المنقطع النظير بالحجر على مدخراتهم واجورهم، وامكانياتها الخارقة لتسخير الدولة والقانون والاعلام في تنفيذ الحجر المصرفي وتسويغه وجعله ضروريا ويخدم المصلحة العامة.
#فيروس_كورونا
فيما الناس مستسلمين للاستبداد الفيروسي ومستعدين لتقديم المزيد من التنازلات في معركة "البقاء"، هناك من ينشغل بكيفية جعل مصادرة الودائع والاجور قانونية وتوفير الحماية للمصارف من تهم الجرائم المالية.
منذ تشكيل حكومة التكنوقراط، ومستشاريها يحورون ويدورون حول هدفين رئيسين:
- كيف يمررون بعض الصلاحيات الاستثنائية الاضافية لحاكم مصرف لبنان.
- وكيف يشرعون عمليات مصادرة الودائع بالدولار ومنع اصحابها من سحبها الا عبر تحويلها الى الليرة واجراء قص الشعر الذاتي عبر فارق سعر الصرف.
يجب عدم القبول باي تقييد للحسابات الصغيرة والمتوسطة وحسابات توطين الاجور، باي عملة كانت، وليس هناك اي معنى لضمان هذه الودائع ما لم يكن ضمانا يحفظ قيمتها الشرائية ويمكن اصحابها من استعمالها للمخافظة على مستوى معيشتهم ومواجهة تداعيات الازمات عليهم.
Share this Scrolly Tale with your friends.
A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.