(1/6) يجري ايهام اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة ان الخطة المطروحة لتوزيع الخسائر بالعملات الاجنبية في الجهاز المصرفي لا تلحظ اي عملية قص شعر (haircut) للودائع تحت 150 الف دولار، وان هذه الودائع ستُردّ الى اصحابها بالدولار كاملة. وهذا غير صحيح ابدا. (2/6) على سبيل المثال:
لنفترض ان لديك وديعة لاجل بقيمة 50 الف دولار موجودة في حسابك المصرفي منذ نهاية عام 2014. ولنفترض انه لم تطرأ اي حركة على هذا الحساب طيلة الفترة الماضية، لا ايداعا ولا سحبا. ولنفترض ان متوسط الفائدة على هذا الحساب بلغ 4% وفق تقديرات الخطّة نفسها.

(1/19) توجيه اصابع الاتهام الى غير المصرفيين وحاكمية البنك المركزي واعضاء الحكومة واحزابها الغالبة، ليس الا تهرّبا من المسؤولية، سواء كان الحديث عن "حصار اميركي" و"سياسات امبريالية" او "احتلال ايراني" و"صراعات اقليمية". (2/19) العوامل الخارجية، كما يجري تقديمها على شكل "اوامر" و"ولاءات"، لا تتحقق الا بواسطة قوى داخلية، فكيف اذا كانت القوى الغالبة تقيم ائتلافا حاكما فيما بينها؟ ولا يمكن لاي طرف من اطرافها ان يقوم بما يقوم به الا بشراكة الاطراف الاخرى ورضاها وقبولها او غض طرفها.

تعليق اوّلي على تعميم مصرف لبنان:
(1/6) بمفهوم ان يكون بعض المودعين مبسوطين انو رح يحصلوا على 400 دولار كاش شهريا من ودائعهم بالدولار، بالاضافة الى 400 دولار تانية رح يحصلوا عليها بالليرة على سعر المنصّة (مقسومة نصفين بدورها: مليونين و400 الف ليرة كاش ومبلغ مماثل عبر البطاقات). (2/6) بس يلي ما بيقطع هو تسمية هيدي العملية "الافراج عن الودائع"، لانو تعميم مصرف لبنان ينص على تجميد الودائع المستهدفة بالتعميم اكثر مما ينص على الافراج عنها، ويرمي الى "ليلرة" نصفها بطرق مواربة، اي تحويلها قسريا من الدولار الى الليرة.

خواطر حول "الدعم" المزعوم
1
ليس هناك استفزاز ايديولوجي اكبر من حملة شيطنة "الدعم" الجارية. ليس لان "الدعم" المزعوم جيد ونافع، او لانه موجود بالفعل. بل لان هذه الحملة المحمومة تقدّمه على انه "السوس الذي ينخر الضرس"، في حين انه احد مضاعفات الالتهاب المزمن وانهيار الضرس نفسه. 2
تفرض هذه الحملة مقاربة "نيوليبرالية": تريد تحرير الاسعار كليا او جزئيا، فورا او تدريجيا، في ظل سوق داخلية احتكارية ونقص حاد لعرض الدولار وتزاحم شديد عليه، وفي ظل انهيار نقدي وافلاس مصرفي وكساد اقتصادي طويل المدى وبطالة مرتفعة واجور متهاوية وافقار واسع لاكثرية السكان.

(1/13)
في الشهر الماضي، اطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "هندسة مالية" جديدة للمصارف. هذا ملخصها: (2/13)
أ- عرض مصرف لبنان على المصارف بيعها الدولار بسعر 1514 ليرة. على ان يحتفظ بحق اختياري لاعادة شراء هذه الدولارات في المستقبل(call option) بسعر المنصة (حاليا 3900 ليرة ويمكن ان يرتفع). اي ان المصارف ستجني ربحا بقيمة 2386 ليرة على كل دولار من هذا الشق من العملية فقط.

عن ما يسمّى "دعم":
1-لنتذكر دائما اننا حتى الآن، وعلى الرغم من كل ما حصل ويحصل، لا نعرف حقا كمية الدولارات الحقيقية التي ما زالت موجودة في عهدة البنك المركزي. لذلك ليس امامنا خيار سوى اللجوء الى الارقام التي يعلنها رياض سلامة مع معرفتنا المسبقة انها غير صحيحة. 2-تخبرنا هذه الارقام ان موجودات العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان انخفضت من 29.5 مليار دولار في بداية هذا العام الى 17.6 مليار دولار في هذا الشهر، اي ان مصرف لبنان انفق في هذه الفترة نحو 11.9 مليار دولار من الدولارات الموضوعة في عهدته.

عن اساطير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.

1- ليس صحيحا ان التدقيق الجنائي في مصرف لبنان هو "شرط" مفروض من الخارج. لا صندوق النقد الدولي طالب به. ولا "المبادرة الفرنسية" تضمنته في صيغتها الاخيرة! ولا الادارة الاميركية تحتاج اليه في ما يخصها ويخص عقوباتها. 2- ما تحتاج اليه الادارة الاميركية هو "وجود حاكم لمصرف لبنان تثق به ويمكنه أن يتبادل معها المعلومات الحساسة والسرية حول تمويل الإرهاب وتبييض الأموال". وفق ما قاله مارشال بيلنغسلي في 10 نيسان/ ابريل 2019، وجزم حينها: "انه يثق بالحاكم رياض سلامه ونائب الحاكم محمد بعاصيري".

وصف حالة نظام بائد (2)

نشر صندوق النقد الدولي تحديثات جديدة لتقديراته وتوقعاته حول اوضاع اقتصادات الدول الاعضاء، ومنها لبنان.
فيما يلي 4 رسوم بيانية تبين ان الحلول التقنية المطروحة لن تجدي نفعا ما لم تقترن بتغيير بنيوي في الاقتصاد السياسي يهدف الى انقاذ الاقتصاد والمجتمع. 1- يظهر ان مجمل الناتج المحلي سجّل في هذا العام انكماشا حادّا بنسبة 25%، وانخفض دفعة واحدة من 52.5 مليار دولار في عام 2019 الى 18.7 مليار دولار في عام 2020، وبات يساوي اليوم ثلث قيمته (تقريبا) في عام 2018. وعاد الى مستواه في عام 2002، وخسر 18 عاما من النمو الاقتصادي المزعوم.

وصف حالة نظام بائد

(1/11)
تخبرنا الوقائع الماثلة اليوم ان:
- النظام المصرفي في لبنان مفلس برمته،
- ونظام الائتمان الذي يصعب تخيّل نظام رأسمالي يعمل من دونه معطّل بالكامل،
- ونظام حرّية تحويل رأس المال الذي تأسس عليه النظام الليبرالي اللبناني تاريخيا معلّق الى اجل غير مسمى، (2/11)
- نظام سعر الصرف الثابت منهار ولم يتبق منه غير الركام واسعار الدولار الكثيرة.
- ونظام حرية التجارة مقيّد بالسياسات النقدية والمالية الانكماشية.
- نظام الاقتصاد الحر والملكية الخاصة مهشّم بفعل مصادرة الودائع من قبل المصرفيين والاستيلاء عليها ورفضهم تحمّل اي خسارة،

1/4
وزّعت جمعية المصارف هذا التعميم (الصور المرفقة) على المدراء العامين في المصارف، وهو يتضمن جواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مراسلات الجمعية في شأن "توضيح" التعميم 154، 2/4
يقول جواب سلامة بوضوح: "ان موجب الحث مرتبط بان يكوّن كل مصرف حسابا خارجيا لا يقل عن 3% من مجموع الودائع لديه بالعملات الاجنبية". و"ان عدم قيام المعنيين بتحويل ما يحثهم عليه لا يشكّل جرما جزائيا يعاقب عليه المصارف او المعنيين عملا باحكام القانون 44 (مكافحة تبييض الاموال".

(1/7)
"سري للغاية"!
تثبت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان في كل مرّة انها ليست سوى اداة من الادوات المستعملة للتعمية على واحدة من اكبر عمليات الاحتيال المصرفي والسطو على الودائع ومصادرتها وتهريبها للخارج لحساب اقلية نافذة من كبار المصرفيين والمودعين والسياسيين. (2/7)
فيما يلي نسخة عن قرار "سري" صادر عن هذه الهيئة بتاريخ 17 ايلول/ سبتمبر 2020، يرمي الى ابلاغ النيابة العامة التمييزية بنتائج "دراسة" الحسابات المفتوحة لدى المصارف للاشخاص المعرضين سياسيا (PEPs).

(1/6)
#رح_يخلصو_المصريات #شو_فينا_نقول؟
نشر الاقتصادي توفيق كسبار ورقة تحت عنوان "الانهيار المالي في لبنان: دراسة تشريحية". تتضمن هذه الورقة استنتاجات مهمّة، الا ان الاهم فيها انها تقدّم ادلّة على ان "الحكومة هي من كانت تُقرض مصرف لبنان اموالا بالعملات الاجنبية وليس العكس"، (2/6)
الجدول المرفق (الذي ورد في ورقة كسبار) يبيّن ان مصرف لبنان حصل بين عامي 2009 و2019 على 17.5 مليار دولار من الحكومة عبر عمليات مبادلة سندات خزينة بالليرة يمتلكها بسندات يوروبوندز بالدولار تصدرها الحكومة. وكانت هذه المبادلات مصدرا مهما للاموال بالدولار بالنسبة لمصرف لبنان،

1/4
انخفضت موجودات البنك المركزي بالعملة الصعبة بقيمة 11.3 مليار دولار منذ بداية هذا العام حتى نهاية ايلول. اللافت ان اكثر من 7 مليارات دولار منها خسرها بعد حزيران، اي ان 62% من النزف حصل في الاشهر الثلاثة الاخيرة، ومن ضمنها خسارة 2.2 مليار دولار في الاسبوعين الماضيين وحدهما. 2/4
تتسارع وتيرة استنزاف السيولة بالدولار. وهذه هي ذريعة سلامة للتوقف عن تمويل استيراد القمح والدواء والوقود على سعر الصرف الثابت، وتمويل استيراد سلع منتقاة من السلة الاستهلاكية على سعر الصرف على المنصة. ولكن هل دعم اسعار الاستيراد هو المسؤول وحده عن النزف في الفترة الاخيرة؟

هذه "الدولة" يجب تغييرها، لانها في الحصيلة سبب بؤسنا. ولكن ترداد ان افلاس الجهاز المصرفي سببه الافراط في الانفاق العام هو جزء من خطاب ايديولوجي يحمله اكثرية "الخبراء الليبراليين" والمصرفيين.
(1/5) لا يوجد دليل على ان الافلاس (وهو بالدولار بمعظمه) نتج عن تمويل مصرف لبنان للحكومة (وهو بالليرة بمعظمه)، على الرغم من ان هذا التمويل كانت سلبياته جمّة وفساده مؤكّد ودوره واضح في تركيز الثروة والدخل لدى الاقلية الاوليغارشية.
(2/5)

وفق ارقام الميزانية نصف الشهرية الصادرة عن مصرف لبنان في 15 الشهر الجاري، يظهر ما يلي: (1) انخفض بند "موجودات خارجية" بقيمة 7.3 مليار دولار منذ بداية هذا العام. يعكس هذا البند الاستنزاف المتواصل في احتياطات العملات الصعبة. وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت منذ يومين عن "مصدر رسمي" إن مصرف لبنان أبلغ الحكومة أنه سيوقف الدعم لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار.

لملمة اشلائنا اولوية، والتضامن والاغاثة واجب، والهلع والحزن والرجاء والمواساة هي التصرفات الاكثر انسانية... ولكن هذه اللحظة هي لحظة "السياسة" بامتياز، ذروة "الصراع". وعلينا ان لا نستهلك وقتا طويلا حتى ندرك ما معنى "تدمير مدينة"، وما قد يحصل تحت تأثير الصدمة ونماذج الاعمار.
(1/9) الكارثة، اي كارثة، تخلف ضحايا ودمار وخسائر، وترتب مسؤوليات، وتحتاج الى ادارة استثنائية وتدخلات من الدول الاخرى... وبالتالي تمثل "الكارثة" ذروة من ذروات الصراع، ومظلة مناسبة جدا لفرض خيارات ومسارات يصعب فرضها في ظروف اخرى.
(2/9)

لنقرأ "الخبير الاداتي".
ماذا عساه يقول الامين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر:

- أن "حقوق الناس بودائعها قائمة 100%". وخير دليل: أنه "منذ أيار 2019 حتى أيار 2020، تم سحب ما قيمته 25 مليار دولار من الودائع، ما يعني أنها غير مجمدة".
(1/3) - ردا على سؤال: هل من العدل تحميل كل المجتمع خسائر تحققت بسبب أرباح راكمتها طبقة معينة؟ أجاب مكرم صادر: نعم "هذه مسؤولية كل الناس (...) هناك أشخاص استفادوا أكثر من أشخاص، لكن الجميع استفاد".
(2/3)

يجري الخلط بين "الصندوق السيادي" والصندوق الاستئماني"، وهناك فوارق جوهرية كبيرة بينهما.
(1/11) ينشأ الصندوق السيادي عادة لادارة فوائض ميزان المدفوعات والمالية العامة، سواء من تصدير موارد طبيعية مثلا، او احتياطات اجنبية متراكمة لدى البنك المركزي، او ايرادات الخصخصة. ويكون الهدف في معظم التجارب تجنيب الاقتصاد اثار التدفقات الخارجية وتفضيل العوائد على السيولة.
(2/11)

هناك فرضية متداولة على نطاق واسع، تقول:
ان بعض المصارف عمدت الى اقتراض مليارات الدولارات من احتياطي مصرف لبنان، وقام المصرفيون بتهريبها الى الخارج لحسابهم ولحساب حفنة من النافذين والاصحاب وكبار المودعين.
(1/6) وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ان "المصارف تستطيع ان تستلف من مصرف لبنان بفائدة 20% لتلبية حاجتها من السيولة بالدولار، لكن هذه المبالغ غير قابلة للتحويل الى الخارج".
(2/6)

حسم الان بيفاني قراره وقدّم استقالته اليوم الى وزير المال، طالبا اعفاءه فورا من جميع المهام الموكلة اليه بحكم وظيفته كمدير عام لوزارة المال، وهذا يشمل عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان وعضوية الفريق المفاوض لصندوق النقد الدولي.
(1/2) دوافع بيفاني قد تكون كثيرة، الا ان استقالته في هذا التوقيت تحديدا هي بمثابة تحذير لنا من ان الوجهة حُسمت، او تكاد، لمصلحة المصارف واصحابها وكبار مودعيها على حساب مستوى معيشة اكثرية المقيمين والمقيمات في لبنان والقدرة الشرائية للاجور والمدخرات والاصول العامّة.
(2/2)

تم تطيير خطة الحكومة، تمهيدا لتطيير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي غير المأسوف عليها.
المفارقة ان الاوليغارشية هي التي نفّذت هذه المهمّة.
(1/5)
#يسقط_حكم_المصرف طبعا، لا تتخذ الاوليغارشية موقفها من موقع مناوأة الصندوق ووصفاته النيوليبرالية، بل من موقع مواصلة انكار الخسائر المحققة في القطاع المالي وطمسها وتأجيلها، ورفض اي توزيع لها يصيب رساميل اصحاب المصارف والمكاسب الهائلة التي راكموها مع كبار المودعين والدائنين.
(2/5)