في نهاية الأسبوع الماضي، أعلن مصرف لبنان عن مؤتمر صحافي سيعقده حاكم البنك المركزي #رياض_سلامة ظهر اليوم في المقرّ الرئيسي، يتناول فيه "موقف مصرف لبنان من الأمور المتعلّقة بالخدمات المصرفية قبل استئناف عمل المصارف طبيعياً يوم الثلاثاء".
وفيما كان يفترض أن تكون مفتوحة لكلّ الصحافيين والصحافيات، وأن يتخلّلها حوار شفّاف وعلني، يتبيّن أن البنك المركزي اختار من يروق له، ربّما، من صحافيين وصحافيات ليحاوروه في مؤتمره المذكور، بحيث حصرت الدعوات بعددٍ غير معروف وغير معلوم منهم ومنهن.
الأزمة والقلق من تداعياتها سبقا الثورة بأشهر، بدءاً من تغيّر سعر صرف الليرة في الأسواق ولدى الصرّافين، وصولاً إلى سلسلة من الإجراءات المصرفية غير المنظّمة وغير المُعلنة التي تقيّد التحويل والسحب بالدولار من المصارف و/ أو عبر أجهزة السحب الآلي، بحيث طالت شريحة كبيرة من الناس
هذه الإجراءات غير المُعلنة وغير المُنظّمة سبقت الثورة المستمرّة منذ 26 يوماً، وعلى مدار أشهر لم يخرج حاكم البنك المركزي ليفسّر الدوافع وراءها وتداعياتها، سوى مرّة واحدة على هامش مؤتمر صحافي عقده مع وزير الصناعة.
بعد انطلاق الثورة، شهدت البلاد إقفالات متتالية وغير مبرّرة في المصارف، لحقها غموض أكبر عند إعادة فتح المصارف أبوابها، ومشكلات تكرّرت في كلّ المصارف وفروعها حيث منع الكثيرون من الحصول على جزء من أموالهم أو تحويلها، بالتوازي مع رفض مصارف التعامل بالليرة والإصرار على القبض بالدولار.
وفي أثناء ذلك كله، بقي حاكم البنك المركزي غائباً عن الناس، تماماً كما القرارات الواضحة من مصرف #لبنان حول الأزمة وكيفية معالجتها.
اليوم، قرّر حاكم البنك المركزي أن يواجه الناس، إلّا أنه اختار التوجه إليهم بمؤتمر صحافي، الحضور فيه استنسابي، وفقاً لما يريحه أو يناسب تصوره ربّما.
نحن في تجمّع #نقابة_الصحافة_البديلة نشدّد على أن المقرّات العامّة هي مقرّات مفتوحة لكلّ المواطنين والمواطنات في لبنان وليس ملكاً للموكلين والمعينين لإدارتها. وأن من حقّ كلّ الصحافيين والصحافيات حضور المؤتمر، والاستماع لما سيقوله حاكم البنك المركزي، وطرح الأسئلة، واستيضاح الطرح.
هذا مؤتمر صحافي في بلد يغلي بثورة ضد نموذج اقتصادي ينهار، بدلاً من رؤوس القلة التي استفادت منه. أما البنك المركزي فهو لطالما شكّل دعّامة أساسية لهذا النموذج عبر كلّ هندساته المالية التي لم تتوقّف يوماً حتى في "عز الأزمة"، وهو أحد الأطراف الرئيسة التي يجب مساءلتها عمّا جرى وسيجري.
يحق لأي صحافي وصحافية أن يحضر أي مؤتمر صحافي يعقد في البلاد، بلا استنسابية أو فوقية من قبل الجهة الداعية. هكذا تكون المؤتمرات الصحافية، وهكذا تكون المسؤولية العامّة.
وإلّا فلتكن مقابلة تلفزيونية، وحبّذا لو تأتي باللغة العربية.
1/5 ترشحت زميلتنا إليسار قبيسي لانتخابات نقابة المحررين، باسم تجمع نقابة الصحافة البديلة وكل الاحرار في النقابة وخارجها، واستطعنا تحقيق هدفنا من الترشيح بفرض رقابة للعملية الانتخابية وتوثيق الانتهاكات والمخالفات لمتابعة معركتنا القضائية والقانونية. #بدنا_نقابة
2/5 وبالرغم من عدم خوضنا للمعركة الانتخابية ووجود معظمنا خارج النقابة، حصلت مرشحتنا على ٩٣ صوتاً، مشكورات ومشكورين لثقتهم، لرفعهم صوتا مغيبا داخل النقابة، وحضورا لجيلنا الشاب. #بدنا_نقابة
3/5 اليوم، انطلقت معركتنا من داخل النقابة حتى تحريرها، بعد توثيق مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، من قبل مندوبينا ومن قبل الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات (لادي)، وهي مخالفات تضرب مبادئ الديموقراطية والشفافية والنزاهة والتمثيل الصحيح. #بدنا_نقابة
تركت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية كل مشاكل الهدر والفساد في قطاعي الخليوي والانترنيت، وامعنت في "التطنيش" المتمادي عن مساءلة الحكومة عن استدعاء الصحافيين أمام محاكم عسكرية لتعلن على لسان رئيسها حسين الحج حسن حربا على الحريات العامة (يتبع)
وتحديدا حرية الاعلام عندما قرر أن للجنة الاعلام "دور في مراقبة الاعلام ومناقشة محتوى المواد الصحافية". إن الاستدعاء الصادر عن لجنة الاتصالات والاعلام التي تضم "كلن" يأتي في سياق حملة ممنهجة على حرية الاعلام والرأي تبدأ من الاعتداء على الصحافيين في الساحات العامة (يتبع)
مرورا باستدعاء أصحاب الرأي أمام المحاكم العسكرية، وتهديد الاعلام بتحركات "شعبية"،وقطع البث وليس أخيرا استدعاء المؤسسات الاعلامية لـ"التفاهم"معها وكأنها مذنبة ويجب تأنيبها. إن لجنةالاتصالات الاعلام والتي يتمثل فيها "كلن" تعرف دورها ووظيفتها كمراقبة للحكومة وليس للاعلام، (يتبع)
في ظل الحديث عن موضوع اعطاء الصحافيين/ات أولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا، يهم تجمع نقابة الصحافة البديلة التأكيد على تمسكها بالمبادئ العامة التي تبنتها لهذا الملف، أي احترام الاولوية الصحية والشفافية والعدالة في التوزيع. وبناء على ذلك نؤكد على الاتي:
أولا: التزامنا باحترام الاولوية في التلقيح اي الجسم الطبي والصحي الذي يقف بالصف الاول لمواجهة فيروس كورونا والاشخاص الاكثر عرضة للمخاطر والمضاعفات مثل كبار السن والمرضى، يليهم الاشخاص المعرضون للاحتاك الدائم بالناس بسبب ظروف عملهم ومن بينهم المراسلون والمصورون الميدانيون.
.
ثانيا: التزامنا كصحافيين بمراقبة عملية توزيع اللقاح لان لا ثقة لدينا في أداء هذه السلطة بكل أشكالها ومن ضمنها النقابات الفاقدة للشرعية التمثيلية للصحافيين والعاملين في المجال الاعلامي، وبالتالي سنكون بالمرصاد لاي محاولة لتوزيع اللقاح بمحسوبيات زبائنية باسم الجسم الاعلامي.
تحت سلطة الانهيار والانفجار، نتعرّض، نحن الصحافيين والمصوّرين وجميع العاملين في الإعلام، لحملة ترهيب تسعى لمنعنا من أداء عملنا. وكلما سعينا لعملٍ مهني، يزداد استشراس السلطة، في خطّ تصاعدي منذ انتفض اللبنانيون ضدّ الطبقة الفاسدة الحاكمة في ثورة 17 تشرين. #نقابة_الصحافة_البديلة
ظروف العمل الصحافي والإعلامي صارت فعلاً جهنّمية:
-الاستدعاءات إلى التحقيق والمراكز الأمنية تُرمى في وجه كلّ مَن يزعج أصحاب النفوذ والثروة، على اختلافهم.
-الاعتداءات بالضرب والصراخ والمنع من التصوير صارت نهجاً يعيق قيامنا بعملنا، وبالتالي يسعى لدفن الخبر والصورة قبل صدورهما حتى.
تحاول السلطة أن ترسي هذه الممارسات على رقابنا لتحاصر بها حريّة التعبير والصحافة، فتجبر الكثير من الصحافيين والناشطين على الرقابة الذاتيّة قولاً، كتابةً، وممارسةً، خوفاً من الضرب أو تفادياً للتوقيف. #نقابة_الصحافة_البديلة#الحرية_للتعبير