من الآن وحتى حزيران المقبل، اي في غضون 6 اشهر فقط، تستحق سندات دين بالدولار (يوروبوندز) صادرة عن الحكومة وشهادات ايداع بالدولار صادرة عن مصرف لبنان، تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار،.
#يسقط_حكم_المصرف
يضاف الى هذه الاستحقاقات نحو 1.9 مليار دولار كفوائد مستحقة بالدولار من الموازنة العامّة ونحو 6 مليارات دولار كفوائد مستحقة بالدولار على مصرف لبنان سيسدد نصفها بالليرة... اي ان الدولة بحاجة الى 8 مليارات دولار في هذه الفترة للايفاء بالتزاماتها تسديد اصل الدين وفوائده.
اولا، توفير هذه الكمية من الدولارات لم يعد متاح، من دون اي تاخير او تخلّف عن الدفع.
ثانيا، تجري مفاوضات تحت الطاولة بين حاكم مصرف لبنان واصحاب المصارف لاعادة جدولة هذه الديون او تأجيل تسديدها، وبالتالي لم يعد الكلام عن التزام الدولة بالايفاء بديونها قائما بالفعل.
ثالثا، ستعمد السلطة الى منح المصارف والدائنين الاولوية في تسديد ما بقي متاحا من دولارات قليلة على حساب تأمين السلع الحيوية المستوردة وعلى حساب قرصنة الاجور بالدولار الموظّنة في حسابات مصرفية والتحويلات من الخارج والمزيد من القيود على اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة بالدولار.