تسلّم وزير المال كتابا من رياض سلامة، يطلب فيه منحه "صلاحيات استثنائية"!
يزعم هذا الطلب انه يريد "تنظيم الاجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا". (يتبع) #لبنان_ينتفض #يسقط_حكم_المصرف
يزعم سلامة ان "النصوص القانونية المرعية الاجراء لا تولي مصرف لبنان، صراحة، صلاحية تنظيم او تحديد او تعديل هذا النوع من الاجراءات الاستثنائية المؤقتة". علما ان المادة 174، تجيز له وضع التنظيمات العامة الضرورية "لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها. (يتبع)
يجب عدم القبول باي قيود على حسابات توطين الاجور والحسابات الجارية والودائع الصغيرة وتحويلات العمّال والعاملات في الخارج الى اسرهم. المطلوب الغاء هذه القيود لا "قوننتها"، واذا كان لا بد من فرض قيود فلتكن على اصحاب المصارف كبار المودعين وتحويلاتهم. (يتبع)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
(1/6) يجري ايهام اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة ان الخطة المطروحة لتوزيع الخسائر بالعملات الاجنبية في الجهاز المصرفي لا تلحظ اي عملية قص شعر (haircut) للودائع تحت 150 الف دولار، وان هذه الودائع ستُردّ الى اصحابها بالدولار كاملة. وهذا غير صحيح ابدا.
(2/6) على سبيل المثال:
لنفترض ان لديك وديعة لاجل بقيمة 50 الف دولار موجودة في حسابك المصرفي منذ نهاية عام 2014. ولنفترض انه لم تطرأ اي حركة على هذا الحساب طيلة الفترة الماضية، لا ايداعا ولا سحبا. ولنفترض ان متوسط الفائدة على هذا الحساب بلغ 4% وفق تقديرات الخطّة نفسها.
(3/6) هذا يعني ان قيمة وديعتك اليوم تبلغ نحو 65 الف دولار. وانت تعتقد انك ستستردها بالدولار كاملة، ولو بالتقسيط الطويل، كونها تقلّ عن 150 الف دولار. ولكن الخطة المطروحة لا تقول ذلك، بل تضع آلية واضحة لاستهداف كل الودائع مهما بلغت قيمتها بعمليات قص شعر متعددة التسريحات. كيف؟
(1/19) توجيه اصابع الاتهام الى غير المصرفيين وحاكمية البنك المركزي واعضاء الحكومة واحزابها الغالبة، ليس الا تهرّبا من المسؤولية، سواء كان الحديث عن "حصار اميركي" و"سياسات امبريالية" او "احتلال ايراني" و"صراعات اقليمية".
(2/19) العوامل الخارجية، كما يجري تقديمها على شكل "اوامر" و"ولاءات"، لا تتحقق الا بواسطة قوى داخلية، فكيف اذا كانت القوى الغالبة تقيم ائتلافا حاكما فيما بينها؟ ولا يمكن لاي طرف من اطرافها ان يقوم بما يقوم به الا بشراكة الاطراف الاخرى ورضاها وقبولها او غض طرفها.
(3/19) كل تحليل موضوعي للاوضاع القائمة في لبنان لا يمكنه تجاهل الضغوط الخارجية وتأثيرها الهائل في تشكيل الازمة او تخيّل سبل الخروج منها، ولكنه سيكون ناقصا بصورة فادحة اذا تم القفز فوق حقيقة ان الازمة بنيوية ولها تاريخ طويل من التراكمات والمصادفات والدورات والانهيارات والكوارث.
تعليق اوّلي على تعميم مصرف لبنان:
(1/6) بمفهوم ان يكون بعض المودعين مبسوطين انو رح يحصلوا على 400 دولار كاش شهريا من ودائعهم بالدولار، بالاضافة الى 400 دولار تانية رح يحصلوا عليها بالليرة على سعر المنصّة (مقسومة نصفين بدورها: مليونين و400 الف ليرة كاش ومبلغ مماثل عبر البطاقات).
(2/6) بس يلي ما بيقطع هو تسمية هيدي العملية "الافراج عن الودائع"، لانو تعميم مصرف لبنان ينص على تجميد الودائع المستهدفة بالتعميم اكثر مما ينص على الافراج عنها، ويرمي الى "ليلرة" نصفها بطرق مواربة، اي تحويلها قسريا من الدولار الى الليرة.
(3/6) فكل مودع يتوجب عليه ان يحوّل حتى 50 الف دولار من حساباته في البنك الواحد الى "حساب خاص متفرع"، ولن يكون بمقدوره استعمال هذا الحساب باي شكل كان، الا وفق الالية المذكورة، اي سحب 800 دولار شهريا نصفها بالدولار ونصفها بالليرة، ولن يسدد البنك على هذا الحساب اي فوائد او عمولات.
خواطر حول "الدعم" المزعوم
1
ليس هناك استفزاز ايديولوجي اكبر من حملة شيطنة "الدعم" الجارية. ليس لان "الدعم" المزعوم جيد ونافع، او لانه موجود بالفعل. بل لان هذه الحملة المحمومة تقدّمه على انه "السوس الذي ينخر الضرس"، في حين انه احد مضاعفات الالتهاب المزمن وانهيار الضرس نفسه.
2
تفرض هذه الحملة مقاربة "نيوليبرالية": تريد تحرير الاسعار كليا او جزئيا، فورا او تدريجيا، في ظل سوق داخلية احتكارية ونقص حاد لعرض الدولار وتزاحم شديد عليه، وفي ظل انهيار نقدي وافلاس مصرفي وكساد اقتصادي طويل المدى وبطالة مرتفعة واجور متهاوية وافقار واسع لاكثرية السكان.
3
لا تقيم هذه الحملة اي اعتبار لاوضاع اكثرية السكان. جلّ ما تسعى اليه هو التهييج ضد "الدعم" المزعوم وتطبيق مبدأ "الصدمة"، او "جعل المستحيل سياسيا لا مفر منه سياسيا" وفق تعبير ميلتون فريدمان. ولذلك لا تهتم ابدا بتقديم اي اجابة على اسئلة اليوم التالي بعد الغاء "الدعم".
(1/13)
في الشهر الماضي، اطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "هندسة مالية" جديدة للمصارف. هذا ملخصها:
(2/13)
أ- عرض مصرف لبنان على المصارف بيعها الدولار بسعر 1514 ليرة. على ان يحتفظ بحق اختياري لاعادة شراء هذه الدولارات في المستقبل(call option) بسعر المنصة (حاليا 3900 ليرة ويمكن ان يرتفع). اي ان المصارف ستجني ربحا بقيمة 2386 ليرة على كل دولار من هذا الشق من العملية فقط.
(3/13)
ب- في مقابل الدولارات التي يبيعها للمصارف، يقوم مصرف لبنان بحسم شهادات ايداع مصدرة منه او توظيفات لاجل بقيمة مساوية بالليرة اللبنانية وبسعر القسيمة الاصلي زائدا 1%، على ان يكون متوسط استحقاقات الادوات المالية المحسومة نحو 15 سنة.
عن ما يسمّى "دعم":
1-لنتذكر دائما اننا حتى الآن، وعلى الرغم من كل ما حصل ويحصل، لا نعرف حقا كمية الدولارات الحقيقية التي ما زالت موجودة في عهدة البنك المركزي. لذلك ليس امامنا خيار سوى اللجوء الى الارقام التي يعلنها رياض سلامة مع معرفتنا المسبقة انها غير صحيحة.
2-تخبرنا هذه الارقام ان موجودات العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان انخفضت من 29.5 مليار دولار في بداية هذا العام الى 17.6 مليار دولار في هذا الشهر، اي ان مصرف لبنان انفق في هذه الفترة نحو 11.9 مليار دولار من الدولارات الموضوعة في عهدته.
3-يزعم رياض سلامة ان 4.5 مليار دولار من الدولارات التي فقدها مصرف لبنان تم استعمالها لتمويل 85% من مستوردات المحروقات والدواء والقمح على سعر الصرف الثابت الرسمي (1507.50 ليرة وسطيا) و"السلة الغذائية" على سعر المنصة (3900 ليرة).