بعد تمرير "الهيركات" على التحويلات الى الاسر والحسابات المصرفية تحت 3 الاف دولار ، جاء دور بقية الحسابات الصغيرة والمتوسطة والاجور، وكل ذلك لحماية اصحاب الودائع الكبيرة ورساميل المصارف من اي اقتطاع مباشر، سواء عبر "الهيركات" النظامي او عبر فرض ضريبة استثنائية تصاعدية على الثروة. 
هذه الاجراءات التعسفية ستساهم بالمزيد من التدهور في سعر صرف الليرة في السوق الفعلية وستفاقم من حالة "نقض الدولار"، وبالتالي سيكون من الصعب تقدير نسبة "الهيركات" التي ستصيب الاجور والمدخرات بالدولار.
على سبيل المثال، كل 100 دولار محتجزة في المصارف تساوي نحو 320 الف ليرة بسعر السوق اليوم، الا ان المصارف تعتمد سعر للسوق بقيمة 260 الف ليرة، اي ان كل 100 دولار خسرت 60 الف ليرة، او ما نسبته 18.75%.
هذا الحساب يخص السعر الرائج اليوم، امّا في الغد وما بعده، فقد تصبح الخسارة اكبر بكثير، والواضح ان السعر الذي ستعتمده المصارف سيبقى اقل بكثير من السعر الفعلي.
ملاحظة: لن يلجأ اصحاب الودائع الكبيرة الى سحب ودائعهم بالليرة، فهم لا يحتفظون بودائعهم لتمويل استهلاكهم او لتقاعدهم، ولا ينطبق عليهم المثل "القرش الابيض لليوم الاسود" كما هو حال الاكثرية، ولذلك سيحتفظون بودائعهم بالدولار ولن يحرّكوها الا لتهريبها او لشراء الممتلكات والاصول.
ملاحظة ثانية: تذكروا اولئك المصرفيين والسياسيين الذي استنفروا في الايام الماضية ضد المس بالودائع وزعموا انهم يريدون حماية المودعين صغارا وكبارا وانهم لن يقبلوا الا ببيع املاك الدولة لتعويض اي خسائر قد تصيب اصحاب الملايين والمليارات. ها هم يستكملون خطتهم الخبيثة.
