*فشل الفترات الانتقالية نتاج الاعتماد على العناصر القديمة. قمنا بإعفاء 98 مستشار بالتشاور مع لجنة التمكين. وبعض عناصر النظام البائد لا تزال متواجدة ونسعى لتحديد من يقومون بتعطيل التحول الديموقراطي وأن لا نظلم أحداً ولا نستهدف من يؤمنون بأيدلوجيا معينة.
+
*نعمل على حوسبة الوزارة حتى نقوم بالعمل على وجه سريع وفعّال. لا يمكن أن يذهب الناس للوزارة كل يوم ويحتاجوا لأسابيع لتسجيل شركة. تواصلنا مع شركة سودانية ووكالة دولية أمريكية يعملان معاً لدراسة وضع الوزارة لإعادة هيكلتها.
+
*قبل نهاية العام الثاني من الفترة الانتقالية سيكون لدينا وزارة الكترونية. لكن الأمر متعلق ببقية اجهزة الدولة من دفع إلكتروني وغيره.
*يتم دراسة احتياجات التدريب. وسنستعين بالمنظمات الدولية والدول الشقيقة.
+
*لدينا عدة انظمة قضائية في السودان. أساس قوانينا النظام الإنجليزي لكن حصل تحوّل ضمن حزمة الدول العربية للنظام الفرنسي. وبدأ نظام قانوني ثالث بعد تطبيق قوانين الشريعة في 1983. وقبلها كان هناك قانون عرفي منتشر في السودان. لدينا 4 أنظمة تعمل في وقت واحد.
+
*لا يمكن حل هذه المشكلة بوجهة نظر واحدة من وزارة العدل والمؤسسات العلمية، ونحتاج لدراسات علمية لتحديد المعايير والأسس، بحيث لا تخلق الأنظمة المتعددة مشاكل وإرباك في النظام القانوني.
+
*وتجد بسبب هذا الأمر عدة أجوبة للسؤال القانوني. الأمر ليس نظرياً فقط وينعكس الأمر في المحاكم. مثل السن القانونية للمسئولية. النظامين الانجليزي والفرنسي يتعاملان بالسن المكتوبة والمحددة في القانون، في حين النظام الاسلامي يتعامل بعلامات البلوغ.
+
*مفوضية اصلاح المنظومة القضائية ستبدأ بعقد مؤتمر يُدعى له القانونيين السودانيين للنظر في هذه القضايا (تعدد الأنظمة).
+
*التعليم القانوني يحتاج لإصلاح ويعاني من مشكلات عدم المواكبة للتطورات والعلوم القانونية، وقضايا مهمة كالمياه والأمن الإلكتروني ودور القانون في التنمية والاصلاح الاقتصادي حصل توسع فيها ونحتاج لاستصحابها. ويحتاج الأمر لمؤتمر يُعقد خصيصاً للأمر.
+
*قوانين المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020 تم إعدادها لتحقيق عدد من أهداف ومهام الفترة الانتقالية.
+
*قانون المفوضية يعطيها سلطات واسعة لمراجعة الأوضاع القانونية وتملك القدرة على تفكيك بنية التمكين.
+
*الديموقراطية وضمان سيادة حكم القانون وإنهاء كل انواع التمييز هو أساس السياسة التشريعية. ويجب على الجميع الخضوع لنفس القوانين رجالاً ونساءً. وكذلك خضوع الحاكمين للقانون مثلهم مثل المواطنين.
+
*نواءم بين القوانين السارية والوثيقة الدستورية. الاصلاحات الحالية سريعة وضرورية عبر أداة تشريعية متوفرة، ريثما يتم اجراء اصلاحات شاملة.
*مجلس السيادة لم يعترض. كان لديه تعليقات وحاولنا أن ندخل التعديلات المناسبة بما لا يقوض القانون.
+
*العدالة تعني أن لا نميز بين الأفراد على أي اساس من الأسس. جربنا ذلك من قبل ونجربه فيما ورثناه من قوانين ويجب أن لا نحتفظ بذلك للمستقبل.
+
*القانون يلغي جريمة الجلد فيما حد الجرائم الحدية، التزاماً بالوثيقة الدستورية.
*عقوبة الاعدام في الجرائم الحدية والكبيرة فقط.
*حركة الحلو يطالب بدولة لا تستمد قوانينها من الدين. واذا اردتم ذلك أعطونا تقرير المصير.
+
*سن المسئولية أصبح 18 عاماً ولا يستطيع احد إعتماد غير ذلك.
*تم تجريم ختان الإناث.
*تم تجريم التكفير وإلغاء المادة التي تتحدث عن الردة. لا يملك أحد وصف الآخرين بالكفر ولا قتله لتغيير الدين والأمر مهدد للسلم المجتمعي. واجب الدولة حماية كل المواطنين.
+
*القوانين عندما تُوضع يجب أن تنفذ. وهذا عكس لما أقرته الوثيقة الدستورية.
*من يتعرض للتكفير عليه اللجوء للنيابة لطلب الحماية.
+
*المساواة بين الناس وحرية الحركة مسوغ اعطاء المرأة حق اصطحاب اصحابها. القانون كان يمنع النساء من السفر بصحبة أطفال إلا بموافقة الزوج، في حين كان لا بطلب الإمر نفسه من الزوج. وهذا يتعارض مع المساواة وحرية الحركة.
+
*بعض الدول تلزم الوالدين بالموافقة للحصول على جواز سفر. ويجب الزام الطرفين بهذا الشرط او الغاءه للإثنين. والأمر متعلق بموضوع الحضانة في قانون الأحوال الشخصية. وهناك لوائح في الشرطة يجب تعديلها فيما يخص اصطحاب الأطفال للسفر: الزام الطرفين او اعفاءهم الاثنين.
+
*هنالك اشاعات كبيرة تُنشر في الميديا الاجتماعية تمثل خطراً على المجتمع. احكام قانون جرائم المعلوماتية عابها ضعف العقوبات، لذا غلظنا هذه العقوبات.
+
*النائب العام يواجه تحديات كبيرة. تفعيل نيابة جرائم المعلوماتية بشكل عاجل وفعال ضروري.
+
*غير المسلمين معفيين من أي مساءلة جنائية في ما يتعلق بالخمر، إذا ما كان بينهم. المسلمين ما زالوا محاسبين.
+
*التداول والتناول الجماعي للخمر سيعاقب الشخص غير المسلم اذا كان هناك تعاون مع شخص مسلم.
*هنالك نقاش لكتابة قانون جنائي جديد. للتعامل مع السلطات التقديرية الكبيرة للقضاة واحكام غير المسلمين. لمن هذا نقاش ينبغي أن يدار في مفاوضات السلام وبناء الدستور.
+
*هناك تحدي حقيقي لاجراءات محاسبة المسلم في موضوع الخمر. الاحكام الحالية محدودة وتركنا الأمر لتدارس الناس لاحقاً للعودة للمادة القديمة او الغاءها بالكامل. نحن فقط نفعل ما تقوله الوثيقة الدستورية.
+
*"تم إلغاء حد الرد تماماً. هو جريمة وليس حد الردة". هناك خلاف فقهي حول الموضوع. الوثيقة الدستورية تتحدث بوضوح عن حرية العقيدة والدين. والمادة تهدد السلم المجتمعي. استبدلنا المادة بتجريم تكفير الناس.
+
*لم يتم إلغاء جريمة الدعارة. بل تم توضيحها لأنها فضفاضة. المادة الجديدة: يعد مرتكباً جريمة الدعارة من يوجد في مقر معد لتقديم الدعارة او اي خدمة جنسية بمقابل مادي.
+
*كتابة الدستور: دور وزارة العدل هو اعداد قانون مفوضية اعداد الدستور التي تتبع للمجلس السيادي. نتواصل حالياً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتطوير مشروع القانون وفور الفراغ سنقدمه للإجازة.
+
*المؤتمر الدستوري فكرة قديمة، والنظريات الحديثة تجاوزت الفكرة. والوثيقة الدستورية تتحدث عن مفوضية صناعة الدستور. صناعة الدستور يجب ان لا تكون عملية نخبوية ويجب ان تكون شعبية، شاملة، تضم الجميع حتى يشعر كل الناس بتملكهم له. نحن لا نريد دستوراً جيداً فقط.
+
*النيابة فُصلت لرؤية بعض القانونيين ضرورة استقلال النيابة عن الوزارة. نحن ندعم النائب العام ونتفاكر في التحديات التي تواجهنا. والنائب العام قدم مساهمات كبيرة في اعداد القوانين. وزودناه بعدد من المستشارين لمساعدة النيابة.
+
*العدالة الانتقالية: الوزارة مسئولة عن اعداد قانون مفوضية العدالة الانتقالية، وأُجيز من مجلس الوزراء، وأخضعناه لمناقشات مع بعض الناس من داخل وخارج السودان.
+
*هناك احتقان كبير بسبب الحرب والظلم والانتهاكات. ولا يمكن معالجتها بالوسائل التقليدية.
*العدالة الانتقالية لا تعني المحاسبة او العغو فقط. هي مجموعة ادوات. هنالك عنصرين لها: المحاكمات الجنائية (سيتم انشاء محاكم خاصة سودانية حسب القانون المجاز في مجلس الوزراء).
+
*العنصر الثاني هو اجراء مصالحات وكشف الحقيقة وهذا سيكمل الدور الذي تقوم به المحاكم. العنصرين معاً هم أساس النجاح. هنالك تجارب كثيرة في العالم لكن نبحث عن تجربتنا الخاصة.
+
*تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية هو أمر يتعلق بالعدالة ويجب تقريره سياسته واتخاذ قرار في مجلسي الوزراء والسيادة.
*هناك خيارات متعددة: التسليم أحدها، انعقاد المحكمة الجنائية في السودان او دولة ثالثة، قيام المحاكم السودانية بالمحاكمات. قدمنا ورقة للخيارات.
ء+
*النائب العام أعد عدد من القضايا (7ملفات) ولولا قضية كورونا لشهدنا محاكمات.
+
*التسوية مع أسر ضحايا السفارتين تسير مفاوضاتها وقطعت "اشواطاً متقدمة ولم يتبقى سوى القليل للوصول لإتفاق شامل والخروج من هذه المشكلة التي دخلنا فيها دون أي ذنب ارتكبناه كشعب".
+
*قضية الايجارات نعمل على اصلاحها في اطار الاصلاحات القانونية وسنعرض مشروع للإجازة في القريب العاجل.
-السيد لقمان أحمد سلم مذكرة اصلاح من القانونين بالخارج للسيد وزير العدل.
+
*انا مُقل في الظهور الإعلامي لعدم حبي للكلام الكثير. وقررت بعد بدء العمل أنني افضل العمل على الكلام، والأعمال أقوى تعبيراً من الكلام. عمرو بن العاص قال: الكلام كالدواء أن قللت منه نفعك.
+
عبدالباري:
*اللحظة كانت صادمة وما زلت اتألم كلما اتذكر اخلائي وحارسي مقعداً لمساعدة اشخاص ماتوا بسبب ما قمنا. القصة مؤلمة للغاية لأنني قمت به لإبداء المساعدة ولم أكن أعلم ان الطائرة ستسقط. لم أستطع الحديث وقتها.
انتهي اللقاء.
ما لم يسأله لقمان: لماذا لا يسمع الناس بالقوانين الا بعد اجازتها، ولا تخضع لنقاش وتداول مجتمعي قبلها.. خاصة أن التشريع في يد الجهاز التنفيذي حالياً.