(1/6) #رح_يخلصو_المصريات#شو_فينا_نقول؟
نشر الاقتصادي توفيق كسبار ورقة تحت عنوان "الانهيار المالي في لبنان: دراسة تشريحية". تتضمن هذه الورقة استنتاجات مهمّة، الا ان الاهم فيها انها تقدّم ادلّة على ان "الحكومة هي من كانت تُقرض مصرف لبنان اموالا بالعملات الاجنبية وليس العكس"،
(2/6)
الجدول المرفق (الذي ورد في ورقة كسبار) يبيّن ان مصرف لبنان حصل بين عامي 2009 و2019 على 17.5 مليار دولار من الحكومة عبر عمليات مبادلة سندات خزينة بالليرة يمتلكها بسندات يوروبوندز بالدولار تصدرها الحكومة. وكانت هذه المبادلات مصدرا مهما للاموال بالدولار بالنسبة لمصرف لبنان،
(3/6)
في المقابل، بلغ صافي السلف بالدولار، التي منحها مصرف لبنان للحكومة لتمويل استيراد الفيول وتسديد الفوائد على الدين الخارجي وامور اخرى، نحو 13 مليار دولار. اي اقل بنحو 4.5 مليار دولار من القروض بالدولار التي منحتها الحكومة لمصرف لبنان، علما ان الحكومة سددت جميع سلفها بالليرة،
(4/6)
لولا عمليات مبادلة سندات خزينة بالليرة بسندات يوروبوندز لكانت ديون لبنان بالدولار عبر سندات اليوروبوندز اقل بما لا يقل عن 25 مليار دولار (الاصل والفوائد المتراكمة)، ولما كانت الحكومة قد تخلفت عن سداد ديونها بالدولار اعتبارا من اذار الماضي.
(5/6)
استدان مصرف لبنان 69.3 مليار دولار من ودائع الزبائن بالعملات الاجنبية لدى المصارف. الا انه سدد للمصارف نحو 23.3 مليار دولار كفوائد على هذه الديون. ولم يتقاض فوائد على توظيف هذه الدولارات سوى 7.2 مليار دولار، اي انه تكبّد خسائر بقيمة 16.1 مليار دولار من هذه العمليات فقط.
(6/6)
المثير اكثر في ورقة كسبار انها تحتسب مجمل العمليات التي حصلت بين مصرف لبنان والمصارف في السنوات العشر الاخيرة، ليتبين ان نحو 62 مليار دولار او 90% من الاموال بالدولار التي اقترضها مصرف لبنان من المصارف عادت الى المصارف نفسها على شكل ايرادات فوائد وارباح.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
(1/6) يجري ايهام اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة ان الخطة المطروحة لتوزيع الخسائر بالعملات الاجنبية في الجهاز المصرفي لا تلحظ اي عملية قص شعر (haircut) للودائع تحت 150 الف دولار، وان هذه الودائع ستُردّ الى اصحابها بالدولار كاملة. وهذا غير صحيح ابدا.
(2/6) على سبيل المثال:
لنفترض ان لديك وديعة لاجل بقيمة 50 الف دولار موجودة في حسابك المصرفي منذ نهاية عام 2014. ولنفترض انه لم تطرأ اي حركة على هذا الحساب طيلة الفترة الماضية، لا ايداعا ولا سحبا. ولنفترض ان متوسط الفائدة على هذا الحساب بلغ 4% وفق تقديرات الخطّة نفسها.
(3/6) هذا يعني ان قيمة وديعتك اليوم تبلغ نحو 65 الف دولار. وانت تعتقد انك ستستردها بالدولار كاملة، ولو بالتقسيط الطويل، كونها تقلّ عن 150 الف دولار. ولكن الخطة المطروحة لا تقول ذلك، بل تضع آلية واضحة لاستهداف كل الودائع مهما بلغت قيمتها بعمليات قص شعر متعددة التسريحات. كيف؟
(1/19) توجيه اصابع الاتهام الى غير المصرفيين وحاكمية البنك المركزي واعضاء الحكومة واحزابها الغالبة، ليس الا تهرّبا من المسؤولية، سواء كان الحديث عن "حصار اميركي" و"سياسات امبريالية" او "احتلال ايراني" و"صراعات اقليمية".
(2/19) العوامل الخارجية، كما يجري تقديمها على شكل "اوامر" و"ولاءات"، لا تتحقق الا بواسطة قوى داخلية، فكيف اذا كانت القوى الغالبة تقيم ائتلافا حاكما فيما بينها؟ ولا يمكن لاي طرف من اطرافها ان يقوم بما يقوم به الا بشراكة الاطراف الاخرى ورضاها وقبولها او غض طرفها.
(3/19) كل تحليل موضوعي للاوضاع القائمة في لبنان لا يمكنه تجاهل الضغوط الخارجية وتأثيرها الهائل في تشكيل الازمة او تخيّل سبل الخروج منها، ولكنه سيكون ناقصا بصورة فادحة اذا تم القفز فوق حقيقة ان الازمة بنيوية ولها تاريخ طويل من التراكمات والمصادفات والدورات والانهيارات والكوارث.
تعليق اوّلي على تعميم مصرف لبنان:
(1/6) بمفهوم ان يكون بعض المودعين مبسوطين انو رح يحصلوا على 400 دولار كاش شهريا من ودائعهم بالدولار، بالاضافة الى 400 دولار تانية رح يحصلوا عليها بالليرة على سعر المنصّة (مقسومة نصفين بدورها: مليونين و400 الف ليرة كاش ومبلغ مماثل عبر البطاقات).
(2/6) بس يلي ما بيقطع هو تسمية هيدي العملية "الافراج عن الودائع"، لانو تعميم مصرف لبنان ينص على تجميد الودائع المستهدفة بالتعميم اكثر مما ينص على الافراج عنها، ويرمي الى "ليلرة" نصفها بطرق مواربة، اي تحويلها قسريا من الدولار الى الليرة.
(3/6) فكل مودع يتوجب عليه ان يحوّل حتى 50 الف دولار من حساباته في البنك الواحد الى "حساب خاص متفرع"، ولن يكون بمقدوره استعمال هذا الحساب باي شكل كان، الا وفق الالية المذكورة، اي سحب 800 دولار شهريا نصفها بالدولار ونصفها بالليرة، ولن يسدد البنك على هذا الحساب اي فوائد او عمولات.
خواطر حول "الدعم" المزعوم
1
ليس هناك استفزاز ايديولوجي اكبر من حملة شيطنة "الدعم" الجارية. ليس لان "الدعم" المزعوم جيد ونافع، او لانه موجود بالفعل. بل لان هذه الحملة المحمومة تقدّمه على انه "السوس الذي ينخر الضرس"، في حين انه احد مضاعفات الالتهاب المزمن وانهيار الضرس نفسه.
2
تفرض هذه الحملة مقاربة "نيوليبرالية": تريد تحرير الاسعار كليا او جزئيا، فورا او تدريجيا، في ظل سوق داخلية احتكارية ونقص حاد لعرض الدولار وتزاحم شديد عليه، وفي ظل انهيار نقدي وافلاس مصرفي وكساد اقتصادي طويل المدى وبطالة مرتفعة واجور متهاوية وافقار واسع لاكثرية السكان.
3
لا تقيم هذه الحملة اي اعتبار لاوضاع اكثرية السكان. جلّ ما تسعى اليه هو التهييج ضد "الدعم" المزعوم وتطبيق مبدأ "الصدمة"، او "جعل المستحيل سياسيا لا مفر منه سياسيا" وفق تعبير ميلتون فريدمان. ولذلك لا تهتم ابدا بتقديم اي اجابة على اسئلة اليوم التالي بعد الغاء "الدعم".
(1/13)
في الشهر الماضي، اطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "هندسة مالية" جديدة للمصارف. هذا ملخصها:
(2/13)
أ- عرض مصرف لبنان على المصارف بيعها الدولار بسعر 1514 ليرة. على ان يحتفظ بحق اختياري لاعادة شراء هذه الدولارات في المستقبل(call option) بسعر المنصة (حاليا 3900 ليرة ويمكن ان يرتفع). اي ان المصارف ستجني ربحا بقيمة 2386 ليرة على كل دولار من هذا الشق من العملية فقط.
(3/13)
ب- في مقابل الدولارات التي يبيعها للمصارف، يقوم مصرف لبنان بحسم شهادات ايداع مصدرة منه او توظيفات لاجل بقيمة مساوية بالليرة اللبنانية وبسعر القسيمة الاصلي زائدا 1%، على ان يكون متوسط استحقاقات الادوات المالية المحسومة نحو 15 سنة.
عن ما يسمّى "دعم":
1-لنتذكر دائما اننا حتى الآن، وعلى الرغم من كل ما حصل ويحصل، لا نعرف حقا كمية الدولارات الحقيقية التي ما زالت موجودة في عهدة البنك المركزي. لذلك ليس امامنا خيار سوى اللجوء الى الارقام التي يعلنها رياض سلامة مع معرفتنا المسبقة انها غير صحيحة.
2-تخبرنا هذه الارقام ان موجودات العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان انخفضت من 29.5 مليار دولار في بداية هذا العام الى 17.6 مليار دولار في هذا الشهر، اي ان مصرف لبنان انفق في هذه الفترة نحو 11.9 مليار دولار من الدولارات الموضوعة في عهدته.
3-يزعم رياض سلامة ان 4.5 مليار دولار من الدولارات التي فقدها مصرف لبنان تم استعمالها لتمويل 85% من مستوردات المحروقات والدواء والقمح على سعر الصرف الثابت الرسمي (1507.50 ليرة وسطيا) و"السلة الغذائية" على سعر المنصة (3900 ليرة).