كامل التضامن مع الاحتجاجات الجماهيرية المنتشرة في كافة أرجاء نيجيريا ضد القطاع الأمني SARS. الذي تم تأسيسه عام 1992. أصبح وحدة عسكرية متنقلة "مرخصة للقتل والابتزاز" تحمل السلاح علانية لترويع كل من يعترض طريقها. هذا القطاع الأمني أودي بحياة العديد من الأبرياء خلال 28 عامًا. 
هذه الوحدة العسكرية حولت جهاز الشرطة إلى "آلة لصنع النقود" من خلال عمليات الابتزاز الذي ترعاه ، في الأسواق ضد العمال، الباعة، السائقين، عاملات الجنس، ومشتبهين جنائيين وضحايا جرائم عادية،
أيضا ضحايا الجرائم عادة ما يجبرون على دفع أموال لرجال الشرطة الذين يضلعون بكل مرحلة من مراحل التحقيق، منذ لحظة دخولهم مركز الشرطة للإبلاغ عن الجريمة، إلى اليوم الذي تُحال فيه قضيتهم إلى النيابة. ومن لا يملكون النقود لا ينالون العدالة،
بين المشتبهين الجنائيين ممن معهم نقود يمكنهم رشوة الشرطة لإغلاق القضية، أو للتأثير على نتاج تحقيق جنائي، أو حتى لقلب مجرى القضية ضد الضحية. فالعدالة في نيجيريا للبيع لمن يدفع أكثر.
من يرفض دفع الرشاوى يتعرض للاعتقال التعسفي والاحتجاز بصفة غير قانونية والتهديدات، إلى أن يتفاوض أحد أقاربهم على دفع النقود مقابل الإفراج عنهم. المواجهات المتصلة بالابتزاز بين الشرطة ومرتادي الطرق تتصاعد كثيراً إلى انتهاكات أكثر جسامة.
فهناك أدلة تؤكد أن ضباط بهذا الجهاز قاموا عدة مرات بضرب وإطلاق النار وقتل مواطنين أبرياء واعتدوا عليهم جنسياً، كانوا قد رفضوا دفع الرشاوى المطلوبة.
لقد حولت sars نقاط تفتيش الشرطة على الطرقات، التي توضع أساساً بغرض مكافحة الجريمة المتفشية الي "محطات تحصيل الرسوم". ولا يحاول الضباط لدى نقاط التفتيش كثيراً إخفاء جمعهم للنقود، مما يكشف عن غياب إرادة لدى كبار المسؤولين بسلك الشرطة والسلطات الحكومية لمحاسبة هذا الجهاز العسكري.
معدل وقوع أعمال الابتزاز هذه أدى أيضاً بالعديد من النيجيريين إلى تقبل فساد الشرطة بقدر عدم ثقتهم في الشرطة.
بداخل هذا الجهاز تطبق الرواتب العليا نظام "عوائد" غير قانوني، يُلزم فيه الضباط من الرتب المتواضعة بدفع النقود لسلسلة القيادة، من الأموال المُبتزة من العامة، حتى يصبح عليهم الوفاء بأهداف مالية يومية وأسبوعية يلتزمون بها أمام رؤسائهم
وإلا قد يتعرضون "للعقاب" بالنقل إلى مواقع القدرة فيها على الابتزاز أقل. مما يعني إضفاء الطابع المؤسسي لهذه الانتهاكات على صلة بالابتزاز وتوجيهها.
في الوقت نفسه، هناك مزاعم بقيام بعض كبار المسؤولين ب sars باختلاس مبالغ طائلة من الأموال العامة المخصصة لتغطية عمليات الشرطة الأساسية. ميزانية قوة هذا الجهاز القمعي بنيجيريا لعام 2012 تُقدر بـ 1.4 مليار دولار
لكن الواقع اليومي يظهر منه أن الاختلاس وسوء الإدارة خلّفت الشرطة بقدرة تحقيقية ضعيفة وأن معامل الطب الشرعي الحكومية تكاد لا تعمل بالمرة. النقص في الموارد المطلوبة يبدو أنه يؤدي بالعديد من ضباط الشرطة لاستخدام التعذيب كوسيلة أساسية لجمع المعلومات من المشتبهين الجنائيين.
كثيراً ما تقدم sars بشكل غير قانوني خدماتها للنخب البرجوازية في البلاد من حماية ممتلكاتهم بمقابل زهيد، مما يحرم النيجيريين العاديين من الأمن الكافي. وأدى هذا ببعض المجتمعات المحلية في بعض الولايات إلى تشكيل جماعات مسلحة للحراسة تعمل خارج نطاق القانون
لا يمكن عزل معارضة عنف الشرطة من الأسئلة الطبقية الأوسع للسِّمة الرئيسية منذ فترة الاستقلال بنيجيريا التي عكست نمو مستوى مذهل من عدم المساواة الإجتماعية، تمزيق للبرامج الاجتماعية وتخفيض الأجور وتفكيك صناعات بأكملها لتغذية النهوض الصارم في أسواق الأسهم،
سوء توزيع عائدات النفط واحتكارها في أيدي فئة قليلة العدد مرتبطة المصالح بالشركات الأميركية، يمتلك أغنى ثلاثة رجال أعمال نيجيريين ثروة تفوق ما يمتلكه النصف الأدنى من سكان البلاد.
تحدد درجة قمع هذه التناقضات أيضًا شدة الإنفجارات التي تليها. إن المظاهرات داخل نيجيريا ليست سوى مؤشرات أولية للغضب المتراكم بين جماهير الطبقة العاملة والشرائح الصغري من الطبقي الوسطي ✊🏿🇳🇬
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
