طرحت "فكرة التخلي عن الدولة" وشعار "اسقاط الدولة سيسرع اسقاط السلطة" والرد على ذلك بالدعوة الى فصل الدولة عن السلطة وان "بناء السلطة البديلة لا يفترض تدمير هيكل الدولة"
اعتقد ان مراجعة اساس هيكل "الدولة" قد يكون مفيداً في هذا النقاش.
اقترح التعرف اولاً الى اسس هذه "الدولة" (تابع)
هذه "الدولة" صيغ دستورها الاول بالفرنسية من قبل مصرفي وتحت الانتداب.
ودستورها الحالي صيغ في بلد آخر لا دستور له...
هذه "الدولة" اساسها، دستورياً محاصصة الطوائف والتراضي بين زعمائها
(تابع)
هذه "الدولة" تخضع كل مؤسساتها للاعتبارات الطائفية المذهبية ليس فقط في الممارسة والعرف بل في اساس تشكيلها وتنظيم عملها
هذه "الدولة" هي دولة قوانين العفو، والتسويات وتدوير الزوايا .. لا بالاداء فقط بل في اساس نظامها
(تابع)
هذه "الدولة" يجب ان نتعرف اليها اكثر لنكتشف انها نظام فاشل وعاجز وغير قابل للنهوض وغير قال لادارة بلد ليس بسبب السلطة الفاسدة فقط بل بسبب الهيكل الاعوج، الهيكل المبني اصلا لخدمة السلطة بالاساس.
الاصلاح الجدي قد يستدعي اعادة وضع اسس الدولة
لكن ... لا تندهي ما في حدا
اوعا الدولة
ولأنهم قبضوا على صياغة الدستور وبعض القوانين فلكل فاسد حجج قانونية وحتى دستورية للدفاع عن فساده.
نظام الدولة الحالية هو جزء اساسي من المشكلة
اضيف بعض القرائن التي تثبت الخلل في تكوين هذه "الدولة" الفاشلة التي يحرص البعض على الحفاظ عليها:
- اول رئيس جمهورية مدد لنفسه
- اول قانون انتخابي وضعه المحتل على اساس توزيع طائفي وما زال
- لا طرح اصلاحي اليوم الا طرح اجنبي يرضخ الجميع له ولو شكلياً..
قال "دولة" قال ...
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh