Thread by @debriefernet

في هذا الثريد نستعرض معكم أهم ما جاء في التقرير النهائي لخبراء مجلس الأمن الدولي حول #اليمن الذي أوضح بأن الوضع في اليمن يتدهور بفعل ثلاثة عوامل:
*التربح الاقتصادي من قبل جميع الأطراف
*الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والقانون الدولي
*التصعيد في القتال وأثره على المدنيين (١)

أوضح التقرير بأن جماعة #الحوثي و#المجلس_الانتقالي_الجنوبي استولوا على أراضي استراتيجية كانت بحوزة الحكومة اليمنية، كما أن الانتقالي "المدعوم إماراتيا" خالف القرار الأممي وتسبب بزعزعة الأوضاع في محافظات الجنوب عبر إعلان الإدارة الذاتية (٢)

قال التقرير بأن الاقتتال بين القوى المناهضة للحوثيين (الشرعية، والانتقالي) وخلافات القوى الإقليمية الداعمة لهما عزز من سيطرة الجماعة المدعومة من #إيران على الأرض، وحقق لها مكاسب عسكرية، في مناطق #نهم و #الجوف وبعض مديريات #مأرب (٣)

أشار التقرير الى التهديدات التي تحيط الإقليم الذي تسيطر عليه الحكومة المعترف بها دوليا بسبب ما أسماه (خليط الفصائل المتنافسة) في #تعز، وتجنيد مقاتلين بصفة غير قانونية من قبل القيادي حمود سعيد المخلافي (٤)

قال التقرير بأن دعم #الإمارات العربية المتحدة للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوض حكومة #اليمن، في الوقت الذي أشارت فيه الأدلة الى أن افرادا وكيانات ايرانية زودت #الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة وتهريبها عبر سواحل #عمان و #الصومال (٥)

أشار التقرير الى هجمات #الحوثيين على أعيان مدنية سعودية، وتطور تلك الهجمات عبر البحر بمعدات توجيه يدوية استهدفت سفن مدنية في المياه المحيطة باليمن العام ٢٠٢٠ دون تحديد هوية المهاجمين (٦)

وثق التقرير طرقا عديدة لإمداد #الحوثيين بالسلاح شملت المراكب التقليدية الشراعية في بحر العرب، بعد نقلها من في المياه العمانية والصومالية من سفن كبيرة الى قوارب صغيرة، ثم تسليمها للحوثيين عبر مهربين برا من جنوب اليمن أو مباشرة عبر ميناء #باب_المندب (٧)

كشف التقرير عن عملية غسيل واسعة للوديعة السعودية في البنك المركزي بـ #عدن لصالح متنفذين وبيوت تجارية يمنية في طليعتها مجموعة هائل سعيد التي قال التقرير أنها حصلت على ارباح باجمالي ١٩٤،٢ مليون دولار خلال منتصف عام ٢٠١٨ و اغسطس ٢٠٢٠ دونا عن الأرباح الناتجة عن بيع السلع (٨)

حولت الحكومة المعترف بها دوليا مبلغ ٤٢٣ مليون دولار من الوديعة السعودية بصورة مخالفة للقانون الى عدة شركات كان نصيب مجموعة هائل سعيد التجارية منها ٤٨٪ وتلقى فريق الخبراء توضيحا (لم تكتمل ملامحه) من قبل المجموعة التجارية الأكبر في اليمن (٩)

قال التقرير أن #الحوثيين حولوا مبلغ يقدر بـ ١٠٨ بليون دولار لتمويل مجهودهم الحربي في مختلف الجبهات القتالية، في الوقت الذي كان من المفترض أن تذهب فيه تلك الإيرادات لصالح المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين الذين يعانون من انقطاع الرواتب منذ سنوات (١٠)

أكد التقرير أن أطراف الصراع لاتزال ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الإنساني منها شن هجمات عشوائية ضد المدنيين، وحالات اختفاء قسري، وتعذيب، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام الأرضية على نطاق واسع خص بها جماعة #الحوثي (١١)

وثق التقرير حالات القمع للصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان من جانب الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي وجماعة الحوثي في عدة محافظات إضافة الى عمليات التصفية الجسدية التي طالت بعض الصحفيين (١٢)

أكد التقرير على أنه ورغم التقدم الملحوظ خلال الفترة الماضية ميدانيا، الا أن العمل الانساني يواجه عقبات كبيرة في المناطق التي يسيطر عليها #الحوثيون، وكذلك الحال في محافظة #عدن (١٣)

أشار التقرير الى الاستقرار النسبي التي تشهده محافظة #مأرب ووجود مؤسسات حكومية عاملة وان كانت ضعيفة، لكن اللافت ما نقله التقرير عن امتعاض محافظ مأرب سلطان العرادة من قلة الدعم المقدم من الحكومة المركزية خلال المعارك مع قوات #الحوثيين (١٤)

كشف التقرير، ومن خلال معاينة الخبراء لبعض آثار المقذوفات التي استهدفت بعض مناطق #مأرب بأن الصواريخ المستخدمة من نوعية الصواريخ غير الموجهة التي من المحتمل ان وجودها سبق عملية حظر الأسلحة أو انها صنعت محليا (١٥)

وفي #حضرموت قال معدوا التقرير بأنهم تلقوا معلومات عن انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي المتصلة بالاحتجاز في قاعدة التحالف العربي بمطار #الريان، إضافة الى التهديد المستمر الذي تشكله المتفجرات التي تركها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بعد مغادرته للمدينة (١٦)

وثق التقرير عملية احتجاز مدنيين كرهائن من قبل #الحوثيين، وتضمينهم عمليات تبادل الأسرى التي جرت سابقا بين الجماعة والحكومة اليمنية في مخالفة واضحة للقانون الانساني (١٧)

أشار التقرير الى تدهور الأوضاع في #الحديدة غربي اليمن، على نطاق واسع في اكتوبر ٢٠٢٠ ، خصوصا بعد مقتل ضابط اتصال في لجنة تنسيق إعادة الانتشار من طرف الحكومة المعترف بها دوليا(١٨)

قال التقرير أن #الحوثيين حولوا مبلغ وقدره ٥٠ مليون ريال يمني من البنك المركزي في الحديدة في مخالفة لاتفاق #ستوكهولم الذي ينص على ان ايرادات الموانئ تورد الى طرف البنك المركزي اليمني وتخصص لرواتب الموظفين (١٩)

أشار التقرير الى التقدم الضئيل في تنفيذ #اتفاق_الرياض رغم الضغوط التي مارستها #السعودية على طرفي الصراع داخل الشرعية بما فيها تأجيل بنود الشق العسكري من الاتفاق لإعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل اغسطس ٢٠١٩ في #أبين، #عدن، و #شبوة (٢٠)

قال التقرير بأن دولا خارجية فاعلة في الملف اليمني هي #الامارات، #ايران، #السعودية، #عمان، في الوقت الذي فند التقرير ادعاءات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حول التواجد القطري التركي داخل اليمن بالقول: لم تثبت تلك الادعاءات بالأدلة الموثقة (٢١)

أشار التقرير الى التدخلات الايرانية في #اليمن وتصريحات متحدث القوات المسلحة الايرانية بتوفير الخبرات التكنولوجية في المجال الدفاعي للحوثيين، بيد أن الأخيرة أوضحت ان التعاون كان قبل القرار الأممي ٢٠١٥،٢٠١٦ (٢٢) فيما أكد التقرير وجود أدلة بشأن ذلك الدعم من أفراد وكيانات ايرانية.

نوه التقرير الى تعيين ايران سفيرا لها في #صنعاء كاعتراف واضح بسلطات #الحوثيين، اضافة الى رفع الصور الخاصة بقيادات ايرانية ووصفهم بمحور المقاومة ما اعتبره التقرير تقاربا في الايدلوجية بين طهران وصنعاء (٢٣)

قال التقرير ان رغبة #عمان في أن تبقى على الحياد تجاه أي أزمات موضوعة على المحك بعد أنباء عن اساءة استخدام الرحلات الانسانية بين صنعاء ومسقط، إضافة الى مصادرة أسلحة وصلت برا عبر مدينة #صلالة، وتهريب الأسلحة عبر المياه الإقليمية العمانية (٢٤)

أشار التقرير الى أن التحالف العربي بقيادة #السعودية فشل في السيطرة على القوات المناهضة للحوثيين، في الوقت الذي تشير فيه المعارك الدائرة بين طرفي الصراع في الحكومة المعترف بها دوليا على وجود خلافات بين شريكي التحالف الرئيسين #السعودية و #الامارات (٢٥)

قال التقرير ان #الامارات تقدم دعما سياسيا لكيان يهدد عملية السلام والاستقرار في #اليمن وتتصرف بشكل يتنافى مع روح القرار ٢٠١٥،٢٠١٦ الذي يدعو لعدم اتخاذ اي اجراء يقوض وحدة اليمن واستقلاله،وابلغت الامارات فريق الخبراء انها لا تؤيد اي قرار انفرادي من جانب ايا من طرفي الصراع(٢٦)

قال التقرير ان قرار الولايات المتحدة الأمريكية ادراج #الحوثيين في قائمة المنظمات الارهابية سيضر بالمعونات والواردات الغذائية التجارية الى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وهو الأمر الذي قد يفاقم الأزمة الانسانية، ويعقد عملية السلام (٢٧)

اعتبر التقرير ان #الحوثيين لم يعودو الجماعة المسلحة الوحيدة غير التابعة للدولة، في إشارة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الساحل الغربي التي يقودها العميد طارق صالح وكلاهما تدعمهما دولة #الامارات العربية المتحدة (٢٨)

رأى فريق التقرير ان التنفيذ الكامل للقرار ٢٠١٥،٢٠١٦ اصبح متعثرا، متهما كافة أطراف الصراع باتخاذ تدابير تستهدف تقويض القرار عبر الأعمال العدائية العسكرية على الأرض باستخدام القوة وتصاعد العمليات القتالية (٢٩)

رأى التقرير ان التهديد الرئيسي لقائد الحركة الحوثية عبدالملك الحوثي يمكن ان يأتي من الداخل بعد تصاعد عملية الاثراء بين أقطاب القيادة السياسية العليا للجماعة وهم محمد علي الحوثي، و أحمد حامد، و عبدالكريم الحوثي (٣٠)

أشار التقرير الى السلطات الواسعة للقيادي احمد حامد (ابو محفوظ) والنفوذ الواسع للرجل داخل الأجهزة المدنية والأمنية، ووثق التقرير تهديدات مباشرة موجهة ضد الجهات الفاعلة في العمل الانساني من قبل حامد وآخرين (٣١)

قال التقرير بأن المقاومة الوطنية /حراس الجمهورية، وهي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة، تظهر مطامح في الحكم تتجاوز نطاق السيطرة العسكرية. وعزز قائدها، طارق صالح، سيطرته السياسية والعسكرية على الساحل الغربي بدعم قوي من #الإمارات، وشكل تحديا لسلطة الرئيس هادي (٣٢)

أشار التقرير الى تدهور الحالة العسكرية والأمنية بسرعة في #تعز في منتصف عام 2020 مع تصاعد القتال بين مختلف الألوية التابعة لحكومة اليمن، ووقع القتال الرئيسي بين عناصر من اللواء الخامس والثلاثين ومحور تعز العسكري بعد تعيين عبد الرحمن الشمساني قائدا للواء ٣٥ مدرع (٣٣)

ذكر التقرير أن عددا من القادة والمسؤولين في تعز تورطوا في عمليات للاستيلاء على الممتلكات بصفة غير قانونية، وتلقى الفريق معلومات عن 58منزلا مدنيا جري الاستيلاء عليها بالقوة من قبل أفراد ينتمون إلى الألوية 17 و 22 و 170 التابعة للحكومة الشرعية،وفي احدى الحالات قتل صاحب المنزل (٣٤)

وثق التقرير تورط غزوان المخلافي، وهو ضابط في اللواء ٢٢ وابن أخت القائد صادق سرحان، في عدة عمليات قتل في #تعز منذ عام 2018، مع خضوعه لقدر محدود من المسائلة، وفي أغسطس 2020، شارك في قتل انتقامي لطفل يبلغ من العمر 11 عاما وشقيقه، ولا علم للفريق بمباشرة أي إجراءات رسمية بحقه (٣٥)

أشار التقرير الى اعلان حمود المخلافي تشكيل "قوة مقاومة للقتال إلى جانب الجيش الوطني في #تعز، بصفته رئيسا لمجلس التنسيق الأعلى للمقاومة"واعتبر الفريق إنشاء هذه الجماعة المسلحة غير التابعة للدولة تهديدا للاستقرار في تعز، في الوقت الذي لا زال الفريق يحقق في مصادر تمويلها (٣٦)

قال التقرير ان الفريق الأممي يحقق في تدريب جماعة الحشد الشعبي المسلحة في إطار اللواء ١٧ في #تعز في عامي 2018 و2019. وقتال بعض عناصر الجماعة إلى جانب المحور العسكري ضد قوات أبو العباس، كما يحقق الفريق في الصلات بين جماعة الحشد الشعبي المسلحة، ومقاتلي المخلافي، والشمساني (٣٧)

نقل التقرير اتهامات السلطات المحلية في #شبوة للامارات بالتورط في حوادث أمنية وتقويض استقلالها الاقتصادي، وتقديم الدعم إلى قوات النخبة الشبوانية المتورطة في تخريب البنية التحتية لتصدير النفط (٣٨)

اعتبر التقرير ان تعيين عبد الرحمن الشمساني، قائدا جديدا للواء ٣٥ مدرع، تعزيزا لهيمنة حزب الإصلاح على الجيش في #تعز، ويرى الفريق أن أي نفوذ لحزب سياسي في المجال العسكري قد يؤدي إلى إضعاف تماسك القوات المناهضة للحوثيين (٣٩)

قال التقرير أن #الحوثيين يمولون حروبهم المتعددة من خلال سيطرتهم على كيانات مدرة للدخل مملوكة للدولة ذكر منها #شركة_كمران مشيرا الى ان الإجمالي التقريبي لما حولته الجماعة من القنوات المالية المتعددة الواقعة تحت يديها بلغ ١،٨ بليون دولار امريكي (٤٠)

من بين التجاوزات المالية التي ذكرها التقرير الأممي طلب وزارة المالية من شركة كمران تحويل مبلغ ١٥٢ مليون دولار امريكي لصالحها خلال الأزمة المالية العام ٢٠١٧، إضافة الى مدفوعات وهدايا ومكافئات لخمسة أعضاء في مجلس النواب اليمني (٤١)

أفرد التقرير مساحة واسعة لمنصب الحارس القضائي الذي استحدثه #الحوثيون بهدف الحجز غير المشروع على الأصول الثابتة لخصومهم السياسيين بما فيهم عائلة الرئيس السابق صالح والرئيس الحالي هادي إضافة الى ٧٥ قائدا عسكريا و ٣٥ برلمانيا، والذي عين له صالح مسفر الشاعر بأمر المحكمة الجزائية (٤٢)

أشار التقرير الى صراع النفط بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة #الحوثي وسياسة إعادة توجيه مسار واردات النفط من ميناء #الحديدة الى ميناء #عدن بهدف الحصول على حصة أكبر من عائدات الضرائب والجمارك واصفا تلك المعارك بالتوظيف السياسي الذي يحدث تأثيرا سلبيا على عملية السلام (٤٣)

رصد التقرير قرار المحكمة الاتحادية السويسرية بشأن تحويلين ماليين بقيمة ٦٥ مليون دولار أرسلا من حساب في المصرف المتحد السويسري يعود ملكيته لأحد أفراد اسرة الرئيس السابق علي صالح ونجله احمد الواقعان تحت العقوبات الأممية، وطلب الفريق معلومات من #سويسرا بشأن ذلك (٤٤)