تركت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية كل مشاكل الهدر والفساد في قطاعي الخليوي والانترنيت، وامعنت في "التطنيش" المتمادي عن مساءلة الحكومة عن استدعاء الصحافيين أمام محاكم عسكرية لتعلن على لسان رئيسها حسين الحج حسن حربا على الحريات العامة (يتبع)
وتحديدا حرية الاعلام عندما قرر أن للجنة الاعلام "دور في مراقبة الاعلام ومناقشة محتوى المواد الصحافية". إن الاستدعاء الصادر عن لجنة الاتصالات والاعلام التي تضم "كلن" يأتي في سياق حملة ممنهجة على حرية الاعلام والرأي تبدأ من الاعتداء على الصحافيين في الساحات العامة (يتبع)
مرورا باستدعاء أصحاب الرأي أمام المحاكم العسكرية، وتهديد الاعلام بتحركات "شعبية"،وقطع البث وليس أخيرا استدعاء المؤسسات الاعلامية لـ"التفاهم"معها وكأنها مذنبة ويجب تأنيبها. إن لجنةالاتصالات الاعلام والتي يتمثل فيها "كلن" تعرف دورها ووظيفتها كمراقبة للحكومة وليس للاعلام، (يتبع)
لكن "كلن" قرروا أن يحولوها من لجنة نيابية إلى لجنة بوليسية تنصب نفسها الأخ الأكبر وتضع معاييرا أخلاقية كي لا يقع الاعلام بأخطاء الافتراء على من نهب البلاد ولا بـ"خطيئة" ذم وقدح الفاسدين الذين نهبوا أموال الناس بسرقاتهم. (يتبع).
ولكنها تسكت عن الوزراء وقادة الأحزاب المسؤولين عن التفلت الأمني، والذين قادوا البلد إلى الانهيار وأطاحوا بالاستقرار. #بوليس_مش_نواب
إن تجمع نقابة الصحافة البديلة لا يكتفي بإدانة سلوكيات البوليس السياسي للجنة الاعلام، بل يرفع الصوت عاليا بوجه تعديها على حرية الرأي والتعبير. وينبه اللجنة إلى أن دورها هو إقرار القوانين والتشريعات، ومراقبة الحكومة وليس الاعلام. (يتبع)
ويذكر اللجنة أن الاعلام هو الذي يراقب عمل النواب والوزراء لا العكس. إن التجمع يحيي كل زميل/ة على جهودهم في كشف الحقائق ونشرها أمام الرأي العام، (يتبع)
بالرغم من حملات التضييق والترهيب الرسمي وغير الرسمي ويدعو جميع الصحافيين والنقابات البديلة والمجموعات والأفراد للمشاركة في رفع الصوت معا في مواجهة هجمة الاستبداد والقمع كي يبقى لنا في هذه البلاد أمل. #بوليس_مش_نواب
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
في ظل الحديث عن موضوع اعطاء الصحافيين/ات أولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا، يهم تجمع نقابة الصحافة البديلة التأكيد على تمسكها بالمبادئ العامة التي تبنتها لهذا الملف، أي احترام الاولوية الصحية والشفافية والعدالة في التوزيع. وبناء على ذلك نؤكد على الاتي:
أولا: التزامنا باحترام الاولوية في التلقيح اي الجسم الطبي والصحي الذي يقف بالصف الاول لمواجهة فيروس كورونا والاشخاص الاكثر عرضة للمخاطر والمضاعفات مثل كبار السن والمرضى، يليهم الاشخاص المعرضون للاحتاك الدائم بالناس بسبب ظروف عملهم ومن بينهم المراسلون والمصورون الميدانيون.
.
ثانيا: التزامنا كصحافيين بمراقبة عملية توزيع اللقاح لان لا ثقة لدينا في أداء هذه السلطة بكل أشكالها ومن ضمنها النقابات الفاقدة للشرعية التمثيلية للصحافيين والعاملين في المجال الاعلامي، وبالتالي سنكون بالمرصاد لاي محاولة لتوزيع اللقاح بمحسوبيات زبائنية باسم الجسم الاعلامي.
تحت سلطة الانهيار والانفجار، نتعرّض، نحن الصحافيين والمصوّرين وجميع العاملين في الإعلام، لحملة ترهيب تسعى لمنعنا من أداء عملنا. وكلما سعينا لعملٍ مهني، يزداد استشراس السلطة، في خطّ تصاعدي منذ انتفض اللبنانيون ضدّ الطبقة الفاسدة الحاكمة في ثورة 17 تشرين. #نقابة_الصحافة_البديلة
ظروف العمل الصحافي والإعلامي صارت فعلاً جهنّمية:
-الاستدعاءات إلى التحقيق والمراكز الأمنية تُرمى في وجه كلّ مَن يزعج أصحاب النفوذ والثروة، على اختلافهم.
-الاعتداءات بالضرب والصراخ والمنع من التصوير صارت نهجاً يعيق قيامنا بعملنا، وبالتالي يسعى لدفن الخبر والصورة قبل صدورهما حتى.
تحاول السلطة أن ترسي هذه الممارسات على رقابنا لتحاصر بها حريّة التعبير والصحافة، فتجبر الكثير من الصحافيين والناشطين على الرقابة الذاتيّة قولاً، كتابةً، وممارسةً، خوفاً من الضرب أو تفادياً للتوقيف. #نقابة_الصحافة_البديلة#الحرية_للتعبير
بعد تكثيف الاستدعاءات إلى التحقيق والاعتداءات على الأرض وآخرها في مطار بيروت الدولي اليوم،
بات جليّاً أنّ النظام الحاكم قد أوكل إلى السلطات العسكريّة أمر إدارة كلّ ما يمتّ بصلة للحقّ بحرية التعبير بشكل عام والصحافة بشكل خاص.
في المطار اليوم، حدّد العسكر للمراسلين والمصوّرين ما يجب نقله وما لا يجب نقله، وتمّت إزاحتهم بالقوّة من حيث لا يريد لهم النظام أن يكونوا، وتمّ تفضيل تغطيات إيجابية على تغطيات واقعية.
هذه الممارسات وسواها تحتاج لجماً.
منذ أصدر النائب العام التمييزي التعميم الذي يجرّم نقد الرئيس والسلطات ويوجب احترامها، أعلن القضاء أنه ليس متحيّزاً لحريّة التعبير وحقوق الناس التي تصونها القوانين المحلّية والدولية، وإنّما للسلطات و"كراماتها".
توالت الاستدعاءات إثره، وتوالت المواجهات بين الصحافة والأجهزة الأمنية
بلغت وقاحة النظام اللبناني مستوى جديداً! فأقطاب النظام المصرفي الذي أوصلنا إلى الانهيار وجّهوا إلى الزميلة ديما صادق @DimaSadek لائحة اتهامٍ يوجّهها الشارع إليهم منذ انتفاضة 17 تشرين الأول. #حاكموا_الفاسدين_مش_الصحافيين
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، شقيقه ومستشارته، بالإضافة إلى مصرف "فرست ناشينال بنك" (FNB)، يتهمون ديما صادق @DimaSadek بـ:
- النيل من مكانة الدولة المالية
- تحريض الفقراء ضد رياض سلامة
- الإساءة إلى سمعة القطاع المصرفي #حاكموا_الفاسدين_مش_الصحافيين
كالعادة، سارع الجهاز الأمني لتحقيق رغبات "مراكز القوة"، بلا لجوء إلى السبل القانونية، الأطر الملائمة أو الأصول المرعية الإجراء. لم يتم إبلاغ ديما صادق بالجهة المستدعية بناءً على رغبات الحاكم (!)، ولا بسبب الاستدعاء للتحقيق لدى المباحث الجنائية في قوى الامن الداخلي، ولا بالتهمة!