Thread by @aliamoub

بعد أن سئلت البارحة عن الأسباب التي دعتني عن توصيف مشروع #موازنة_2022 بالخبيثة والخطيرة، أعرض أدته في thread على الأقل ١٠ أسباب. بمعنى آخر، هذه ليست موازنة. ١/٢٢ و
#لبنان #لبنان_ليس_بخير #موازنة_2022

1-الموازنة تنطلي على مخالفات قانونية ودستورية فادحة،أهمّها المواد (109و 132و 133) التي تعطي وزير المالية مدى سنتين صلاحيات تشريعية استثنائية لتحديد سعر الصرف وتفاصيل ضريبة الدخل خلافا لمبدأ فصل السلطات واستقلالية المصرف المركزي وغيرها من القوانين التي أترك للقانونيين تفنيدها.٢/٢٢

فكيف يمكن ربط مصير أهمّ أدوات لإدارة الاقتصاد وحياة الناس والمؤسسات خلال أخطر مرحلة بتاريخ #لبنان في يد وزير قبل الانتخابات النيابية، وفي ظل انقسام حول كيفية مواجهة الازمة وتوزيع الخسائر؟ ولماذا لسنتين؟ ماذا لو لم تحصل الانتخابات النيابية ووقعنا في فراغ رئاسي لمدة طويلة؟ ٣/٢٢

٢- الموازنة خالية من أي اعتراف بالواقع الاقتصادي والاجتماعي المأساوي التي انتجته ولا تزال هذه السلطة السياسية لسنوات قبل اندلاع الأزمة في العام 2019، وقامت بتعميقه (ولا تزال) عبر نهجها التدميري على مدى سنتين. فكيف لها أن تعترف (وهي لن تفعل) بأن نهجها كان قد بدأ برفض اقرار.. ٤/٢٢

كابيتال كونترول عند اغلاق المصارف في ت١ 2019، إلى تعطيل مسار المحادثات مع صندوق النقد في تموز 2020 وعدم  إقرار خطة الانقاذ المالي (بدل معالجة أي شوائب تعتريها عبر حوار بنّاء) والاعتماد على تعاميم مصرف لبنان وسياسات الانفلاش النقدي التي قضت على مدخّرات المقيمين والمغتربين… ٥/٢٢

من ودائع وأفقرت الناس عبر التضخّم المفرط لصالح أصحاب المصارف وتحت أعين الحكومة ووزارة المالية؟ أين فذلكة الموازنة التي توثّق (للتاريخ وللأجيال القادمة) التطورات الاقتصادية والمالية وتشرح بشكل علمي وموضوعي كيف قضت هذه السياسات على الاقتصاد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص؟ ٦/٢٢

٣- الموازنة مفصولة عن خطة نهوض شاملة متوسطة الامد.فهي تسلب المواطن من حقه أن يعرف إلى أين تأخذه السلطة السياسية، وكيف ستخرجه من الانهيار المتمادي، وما هو النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب أن نبنيه متسلّحين بتجاربنا الفاشلة لنحافظ على المجتمع ونوقف نزيف الهجرة المدمّر. ٧/٢٢

٤- الموازنة هرَبت تحت ضغط بعض الجهات الدولية وإرضاء لمطلبها، وبالتالي فهي تضرب بعرض الحائط ضرورة أن تنم هذه الموازنة عن عمل جدّي وفق منهجية علمية داخل إدارات الدولة لطرح المشاكل واستشراف الحلول لمعالجتها على أسس علمية وبشكل تشاركي وشفاف مع أصحاب المصلحة في القطاع الخاص…٨/٢٢

…والمجتمع المدني. مسؤولية الحكومة هي إقناع شعبها أولا وليس الخارج لنستطيع التخاطب معهم على أسس سليمة تنمّ عن مقبولية مجتمعية واسعة. ٩/٢٢

#لبنان #لبنان_ليس_بخير #موازنة_2022

٥- الموازنة خالية من أي مقاربة علمية اقتصادية. فليس هناك أي رقم يسمح لنا بفهم الحيثيات الاقتصادية والاجتماعية التي بنيت عليها الايرادات او النفقات : ما هي التوقعات لسنة 2021 لنسب النمو والتضخم، وسعر الصرف؟ وبالتالي للناتج المحلي الاجمالي ولمسار الدين العام؟ …١٠/٢٢

#موازنة_2022

…إذا كان هناك عدّة فرضيات فمسؤولية وزارة المالية أن تبيّن ذلك في فذلكة الموازنة وأن تقول بشكل واضح ما هي هذه الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة، على أن تعدّل فيها في المستقبل عبر موازنة  تكميلية (supplementary budget)، وليس عبر إعطاء صلاحيات استثنائية لوزير المالية. ١١/٢٢

٦- الموازنة غير عادلة، فهي تستفيض في زيادة الرسوم ( مواد 56و 105)  والضرائب غير المباشرة بشكل واسع (وتحويل جزء منها إلى رسوم مسعرة بالدولار خلافا للقانون) وفرض رسم 3% على الاستيراد ممّا سيعزّز الضغوط التضخمية، فيما تستفيض في إعطاء الإعفاءات على شركات الأوف شور…١٢/٢٢
#موازنة_2022

…وتمديد المهل لدفع الرسوم المتوجية على إشغال الأملاك العامة، ولاسيما البحرية. بالتالي فهي تستمرّ في تعميق عدم المساواة الكبيرة أصلا داخل المجتمع اللبناني. ١٣/٢٢

#لبنان #لبنان_ليس_بخير #موازنة_2022

٧- الموازنة تقونن تليير الودائع بشكل غير مباشر وخلافا لأحكام القانون عبر خلق نوعين من الودائع عبر إلزام المصارف بتسديد الودائع بالعملة الأجنبية التي يتم إيداعها نقدا او من خلال تحويلات مصرفية خارجية بالطريقة عينها التي اودعت لديها من تاريخ نشر هذا القانون (المادة 132) …١٤/٢٢

وتعطي حاكم مصرف #لبنان سلطة تحديد التفاصيل. بذلك تسمح الموازنة بقوننة تحميل الخسائر لأصحاب الودائع ماقبل هذا التاريخ، ضاربة بعرض الحائط مبدأ المساواة أمام القانون. لا شك أن تليير جزء من الودائع ستكون جزءا من الحل في، فلا مهرب من ذلك نظراً للكمّ الهائل من الخسائر المتراكمة…
١٥/٢٢

…داخل النظام المصرفي والنقدي، ولكن لا يجوز اتخاذ هكذا قرار خارج إطار متكامل ومتعدد الأبعاد لتأمين توزيع عادل للخسائر يقبل به اللبنانيون واللبنانيات ويؤسس لإعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة فيه مستقبلا كما ويؤسس لنموذج اقتصادي مستدام وسليم.  ١٦/٢٢

#لبنان #موازنة_2022

٨- الموازنة تحافظ على وتعرّز النظام الاقتصادي والمالي غير المستدام الذي انتج الأزمة الطاحنة الحالية عبر إعفاء الودائع بالدولار من الفوائد على مدة 5 سنوات (المادة 96)، ممّا يشير إلى غياب أي نيّة بإعادة النظر بالنموذج الحالي لتمويل الاقتصاد القائم على حجم قطاع مصرفي يضاهي…
١٧/٢٢

…عدة أضعاف الناتج المحلي الاجمالي، وسياسات الإغراء في السابق عبر الفوائد  المرتفعة الواهمة، واليوم عبر الإعفاء من الضرائب. ١٨/٢٢

#لبنان #لبنان_ليس_بخير #موازنة_2022

٩- الموازنة تكرّس تعددية سعر الصرف عبر إعطاء سلطة استنسابية لوزير المالية ليحدد سعر الصرف من أجل استيفاء الضرائب والرسوم (المادة 133). هذا أمر خطير إذ يزيد من الضبابية وعدم اليقين للعملاء الاقتصاديين والمواطنين. فعلى أي أساس ولخدمة من يتم تحديد سعر الصرف؟…
١٩/٢٢

#موازنة_2022

…وإذا كان هناك نيّة فعلية للمضي بتطبيق خطة للتعافي والإصلاحات والوصول إلى نتيجة مع صندوق النقد الدولي ومعالجة المشاكل الهيكلية، تسمح بانتظام عمل السياسات النقدية والمالية بشكل يسمح بتوحيد اسعار الصرف وفقا لآليات العرض والطلب وبطريقة شفاف، تنتفي الحاجة لتفويض وزير المالية. ٢٠/٢٢

١٠- الموازنة غير شاملة وغير مكتملة إذ هي لا تتضمّن الإنفاق الإستثماري الذي سيتمّ تمويله من الخارج بقروض من البنك الدولي وجهات مانحة أخرى، ضاربة بعرض الحائط مبدأ شمولية الموازنة. فهذه القروض ووجهة استعمالها في مشاريع الكهرباء والنقل والبطاقة التمويلية…
٢١/٢٢

#لبنان #موازنة_2022

إذ سيكون لها تأثير مباشر على النمو والدين وسعر الصرف.ولا يمكن فصل هذا الانفاق وتمويله عن هدف تصحيح الاختلالات في ميزان المدفوعات والمالية العامّة،مما يؤكّد أنّ أرقام العجز ليست الأرقام الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها لتقييم أثر الموازنة الفعلي على الاقتصاد والنمو والتضخم .٢٢/٢٢