Thread by @DasmahMohammad

#رشتو
طرح #پتروشیمی امیرآباد در میانکاله مازندران از جهات مختلف غیرقانونی و واجد ایرادات حقوقی کی باشد که ذیلا ضمن بر شمردن برخی ایرادات وارده به صورت اجمالی ،تقاضای ورود دستگاه های نظارتی مورد استدعاست.
1

اولاً حسب بند الف ماده ۲ تصویب نامه در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در استانهای گیلان ، مازنداران و گلستان در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی روستایی شماره 32719/ت 25842ه مورخ 3/7/1381 هیأت وزیران
2

استقرار صنایع ذیل در استانهای یاد شده (به استثنای شهرکهای صنعتی لوشان و مراوه تپه ) ممنوع می شود:
الف - صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید
3

از آنجا که صنایع پتروشیمی در واقع بخش از صنایع شیمیایی است که فرآورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند لذا موضوع مشمول ممنوعیت مقرره قانونی مارالذکر میگردد و احداث پتروشیمی در مازندران ممنوع می باشد.
4

از سوی دیگر به استناد تبصره 2 ماده 4 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی به شماره2626/020
5

پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) به استناد تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مدرک معارض محسوب شده
6

و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان ذیحق پروانه چرا ، بر اساس آیین نامه اجرایی شماره 33639/ت26945ه مورخ 82/8/13 هیأت وزیران و دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اجرایی مذکور خواهد بود.
7

همزمان در همین جهت واگذاری اراضی منابع ملی در مراتعی که دارای سند مرتع داری و یا پروانه چرای دام هستند، ممنوع است.
این ممنوعیت بر اساس ابلاغ مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور اعلام شده که طبق آن تقاضای واگذاری این پروانه یا مراتع ممنوع است‌.
8

ولی از همه مهمتر حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، تبصره ۱ ماده ۱ شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع که مقرر شده است در صورت عـدم رضایت بهره‌برداران ذی‌حق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق عـرفی به حساب صندوق ثبت واریز می‌شود به لحاظ اینکه
9

اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع، حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع دار، قرارداد بهره‌برداری از مراتع را دارد، نـافی حقوق مکتسب آنان است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع،
10

مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شده.
11

به عبارت خیلی ساده حتی با پرداخت حقوق عرفی مرتع داران و تودیع آن در صندوق ثبت بدون کسب رضایت ، باز حق مکتسبه مرتع دار یا دارنده پروانه بر عرصه از بین نمی‌رود و حق واگذاری عرصه مورد نظر تا پایان حق چرا یا پایان واگذاری دارنده طرح های مرتع داری ممنوع است.
12

لذا به جهات فوق و دارا بودن این شرایط در عرصه اراضی ملی محل اجرای طرح احتمالی ، واگذاری صورت گرفته به شرکت سهامی خاص جهت اجرای طرح پتروشیمی غیرقانونی و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می باشد‌.
13

این فقط بخشی از ایرادات و اشکالات وارده به طرح پتروشیمی امیرآباد در میانکاله مازندران می باشد که متأسفانه هیچ گونه اشاراتی حتی به کلیات آن از سوی دکتر سلاجقه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست شنیده نشد.
14