#السيسي : شركة العاصمة الإدارية طلبت 4 مليار جنيه إيجارات من الحي الحكومي !
في البداية قد تظنها طُرفة ، أو أحد هلوسات #السيسي التي يُمطرنا بها صباح مساء ..
- لكن لو صبرت قليلا على قراءة هذا الثريد، سيتبين لك كل شيء..
فبالرجوع للأخبار الواردة عن العاصمة الجديدة
سنجد تصريحا منسيا للواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، في سبتمبر 2020 يفيد بأن شركته ستقوم بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة عند تسلمها مبانيها والمقرات
الخبر الذي تسبب في صدمة وقتها لدى الكثيرين، لكن تم التعامل معه بشكل طبيعي تماما، في الإعلام الرسمي وفضائيات النظام
وهنا لابد من وقفة، لنسأل بعض الأسئلة المنطقية للغاية :
بداية ، ما الحكمة من قرار الدولة ترك مقراتها الرسمية ذات القيمة التاريخية العريقة ، في قلب القاهرة الفاطمية الأثرية، وبأفضل مناطقها على الإطلاق، لتنتقل إلى الصحراء في مقرات لا تملكها ومطلوب منها دفع إيجارات سنوية،
بأرقام خزعبيلية كالتي ذكرها السيسي ( 4 مليارات)
وهي التي تعاني اساسا من عجز ضخم في موازنتها كل عام؟
ثم من هي الشركة التي تمتلك عاصمة بلادنا ، ومن أين جاءت لها بملكية أراضينا ، وكيف تحصلت أصلا على المليارات التي بنت بها عليها تلك المنشآت ؟!
(شركة تمتلك مقرات عاصمة دولة ما ، وتتحصل من حكومتها على الإيجارات.. متى سمعت عن هذا الأمر من قبل ، في أي زمن وبأي مكان ؟!!!!!)
☆ما علينا.. يبدو أنه هذا ما وعدنا #السيسي برؤيته (العحب العجاب)!!
*دعونا نتعرف أولا، على الشركة التي تمتلك عاصمة بلادنا مصر .. أول دولة عرفها التاريخ
● شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية هي شركة مساهمة مصرية، تعمل في مجال الاستثمار العقاري، وتأسست بقرار سيادي عام 2016 لإدارة وتنفيذ وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وبرأس مال مدفوع 6 مليارات جنيه مصري موزعة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
( هيئة تابعة لوزارة الاسكان ) وهيئتان تابعتين للجيش ، وهما جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة،
يعني ممكن نقول أن الشركة ثلثها تابع للحكومة ، والثلثين تابع للجيش ،
العجيب أن مساهمة الدولة في الشركة، هي فقط من أجل تكوين رأس المال ،
تخيل أن الشركة تمتلك محفظة أراضي تقدر بحوالي 174 ألف فدان، (مدينة كاملة) أراضي نفع عام، كانت ملك للشعب المصري، وبحوزة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لاستثمارهم في مشاريع إسكان، فتم نقلها بقرار سيادي لتصبح فجأة ملك للشركة، التي يملك النصيب الأكبر بها هيئات تابعة للجيش!
حتى إن مجلس إدارتها مكون من 13 عضوًا، منهم 3 فقط ممثلين لهيئة المجتمعات العمرانية، وعضوين ممثلين لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وعضوين ممثلين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع أيضا للقوات المسلحة ،مع 6 أعضاء آخرين يتم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية من ذوي الخبرة
الخبرة 🤔
ويقع مقر الشركة في التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، ويرأس مجلس إدارتها حالياً، اللواء "أحمد زكي عابدين"..وهو لواء بالقوات المسلحة ! أيضا !!!
وبالرجوع للتصريح السابق لسيادة اللواء الذي تحدث فيه عن تحصيل شركته إيجارات من الحكومة ..
والذي قال فيه : (إن تكلفة الحي الحكومي في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وصل إلى 50 مليار جنيه؛ لم تدفع الحكومة منها جنيهًا واحدًا، وقد تم تمويلها من حصيلة بيع الأراضي.)
**تمام حضرتك ..كلام جميل .. أية أراضي؟!
أراضي ورثتها عن السيد الوالد ، ولا الست الوالدة؟!!!
ولا أراضي يملكها السادة اللواءات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالجيش، اشتروها من فائض رواتبهم؟!!
أكيد لأ طبعا ، 174 ألف فدان ، أراضي ملك للدولة، أراض نفع عام ، تعود ملكيتها للشعب المصري، كانت بحوزة هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاسكان ،
من أجل استثمارها في مشروعات سكنية للمواطنين ، تم بيعها واستخدام أموالها في بناء مباني ومقرات حكومية ، لماذا إذن تطالب الشركة الحكومة بدفع الإيجارت ؟!
* ودنك منين يا جحا ! *
ثم لمن ستذهب أساسا ، تلك الأموال ؟!
هل لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان !
يعني وزارة الاسكان هتدفع ايجار مقراتها لنفسها ؟!
ولا للهيئات التابعة للقوات المسلحة ، التي تدير الشركة فعليا ، وتستحوذ على غالبية حصصها ( الثُلثين) ؟!
بأي حق يتحصل #الجيش على أموال إيجار من مقرات حكومية تم بنائها من أموال بيع أراضي كانت ملك للدولة وللشعب؟!
هل باتت الدولة من أملاك الجيش ؟!!
وهل الحكومة التي تعاني من العجز السنوي بمدفوعاتها ، قادرة على سداد 4 مليار جنيه سنويا لشركة العاصمة الإدارية التابعة للجيش ؟!!
ثم ، ماذا عن مقرات الدولة السابقة ، مجمع التحرير الحكومي الضخم، ذو القيمة التاريخية العريقة ، ووزارة الداخلية،
واللذان تم نقلهما بقرار من السيسي في 3 سبتمبر 2020 ، وضمهما للصندوق السيادي، بعد إزالة صفة النفع العام عنهم، وأضيف لهما مبنى الحزب الوطني، ومعهد ناصر بالقاهرة، والقرية التعليمية، والكونية بمدينة 6 أكتوبر، وحديقة الأندلس بطنطا.
أين ذهبت أموال بيع تلك المباني والأراضي والمقرات؟!!
لماذا أهدرت الدولة ممتلكاتها، وألقت بهم في الحفرة السوداء ، لصندوق السيسي السيادي ، وذهبت لتستأجر مقرات وسط الصحراء ،ثم القيام بسداد أموال خرافية، لشركة مساهمة يملكها الجيش ؟!!
ما هذا العبث والسفه والجنون والرغبة المحمومة في سحق وتدمير مقدرات الدولة المصرية لصالح تعظيم وتضخيم وهيمنة دولة الجيش على كل شيء وأي شيء في بلادنا المنكوبة بحكم العسكر التعيس ؟!
مرتان وليست مرة واحدة ، تلك التي زعم فيها #السيسي استعداده وتأهيله لحكم وإدارة مصر منذ 50 عاما ، مرة في يناير 2018 ، وأخرى في أغسطس 2012، وبما أن السيسي مواليد 1954 ، فبالتالي هذا الاستعداد الذي يتحدث عنه ، بالقراءة عن مصر ودراسة أحوالها
تم أثناء الطفولة أو على الأكثر المراهقة، حينما كان يبلغ من العمر 15 عاما أو أقل ..
وهو ما يعني أن والديه ، هما اللذان قاما بهذا الدور
وبما أن #السيسي يُرجع دوما الفضل لوالدته في تربيته وتعليمه ويشير إليها وحدها "دون والده" في كافة أحاديثه ،
بالتالي، يبدو أنها من قامت بهذا الدور
وحديثه العجيب عن دراسة أحوال #مصر ، والقراءة عنها (الذي كرره أكثر من مرة) ، يشير بوضوح لاحساسه العميق بأن #مصر ليست بلاده .. وأنه غريب عنها
(وهذا دأب السيسي منذ وصوله للحكم، يشير للمصريين بعبارة أنتم ، ويتحدث عن مصر وأحوالها واحوال أهلها، كأنها دولة غريبة عليه)
لما تكون جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد ،
مجرم ماشي في المواصلات العامة معاه سكين في جيبه ، اعترف في المحكمة أنه كان في كامل قواه العقلية ساعة ارتكابه الجريمة ، ويقول للقاضي : أنه لما رآها بتنظر له وتضحك في الاتوبيس ، قال لنفسه : أنها تستاهل القتل، ومصعبتش عليه
(بقت عقوبة التنمر : الذبح من الوريد !!)
جريمة قتل ارتُكبت في وضح النهار ، وعلى قارعة الطريق وفي وسط جمع غفير من الناس ، والكاميرات مصورة الحادث لحظة بلحظة ، أكثر من 11 طعنة ، وذبح ٣ مرات من الرقبة ، الناس كانت بتشاهد ولم تحرك ساكنا إلا بعد أن أنهى المجرم مهمته
ولفظت الضحية أنفاسها الأخيرة ، القاتل رجل ، والضحية امرأة، لم تغرر به مثلا ، لم تسلبه شرفه وتتركه حاملا بطفل منها ، دي بنت رفضت تتزوج بشاب ، وهو قادر على الزواج من ألف واحدة تانية ، ثم نجد ناس متعاطفة مع القاتل وبتلم له تبرعات ، وبتقول حرام الاتنين يموتوا ،
من أخطر تصريحات #السيسي على الإطلاق، هو كلامه العجيب، عن وجود أراض تابعة للجيش تم استخدامها في بناء طرق ، ثم لم يتم تعويضهم بشيء،
الأمر هنا ، لا يمكن وصفه، سوى بالجنون !!
من قبل، كانت تصريحات قادة 'الجيش تتحدث عن تقديم قروض أو مساعدات لميزانية #مصر، بما يوحي لك بأن الجيش، بات دولة داخل الدولة، وليس مؤسسة تحصل على أموالها أصلا من الميزانية العامة للدولة، الميزانية التي يمولها دافعي الضرائب، الشعب ، يعني نحن من ننفق عليه
ولو استثمر الجيش أمواله تلك، في مشاريع خاصة به ، يظل كل ما يملكه من أموال ومشاريع، جزء من أموال الدولة ، لأنه بالاساس هيئة عامة ، يملكها الشعب
■{المادة 200 من الدستور المصري تقول : القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها}
ألا يعتبر حظر المنتخب الروسي من المنافسات، خلط للرياضة بالسياسة؟!!
أليس من حق اللاعب المسلم"مسعود أوزيل" إذن، رفع قضية رد اعتبار على نادي الارسنال، لمعاقبته له واستبعاده، بسبب تضامنه بتغريدة على حسابه، مع مسلمي الايجور وما يتعرضون له من تنكيل واضطهاد على يد الحكومة الصينية؟!
الا يحق لمهاجم "إشبيلية" السابق، النجم المالي "عمر كانوتيه"، رفع قضية على الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي عاقبه وغرمه، بسبب عبارات كتبها يتضامن فيها مع فلسطين في 2009 ، وما تتعرض له من حرب إبادة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي!
ألا يحق لبطل الجودو الجزائري "نور الدين فتحي" أن يرفع قضية تعويض على الاتحاد الدولي للجودو الذي قرر إيقافه لمدة 10 سنوات على خلفية انسحابه من مواجهة لاعب إسرائيلي في أولمبياد "طوكيو 2020"
مما اضطره للاعتزال،
وهو نفس الاتحاد الذي علق رئاسة "بوتين"له، بسبب حربه على #أوكرانيا
حينما تبحث في تاريخ نجم الكرة المصرية (محمد #أبوتريكة ) منذ الانقلاب وإلى الآن
لن تجد فيه للرجل موقفا واحدا صريحا، أظهر فيه معارضة للنظام المصري، لن تقرأ أو تسمع منه تصريحا واحدا يهاجم فيه #السيسي أو الانقلاب،
يتبع ....
ستبحث كثيرا ، ولن تصل أبدا لما يبرر تلك الحرب الشعواء التي بدأت بمقاضاته (عقب الانقلاب) واتهامه بالارهاب، ثم اضطهاده ومصادرة أمواله ومنعه من نزول #مصر، ثم اغتياله معنويا ، بحملات رخيصة ومبتذلة من أبواق النظام، تسبه وتلعنه وتسخر منه وتهدده
حتى أن "تريكة" في أول حوار صحفي له، بعد قرار التحفظ على أمواله ، في 2015 ، أكد لصحيفة “الجريدة الكويتية ” أنه لم يهاجم النظام المصري مطلقا،
ولا تربطه أية علاقة بجماعة الإخوان، ونفى بشكل قاطع، تقديمه أي دعم مالي لاعتصام رابعة، أو المشاركة فيه،
شوف حضرتك، أنا مهمتي كحكومة مصرية، أمص دم المصريين ، ضرائب بقى وغرامات ، جمارك ومخالفات، رسوم على كل شيء وأي شيء ، حتى لو كان الهواء الذي يتنفسوه، ويشمل هذا الجميع ، مواطنين ومواطنات، مغتربين ومغتربات ، الأحياء منهم والأموات ،
إنما تسالني، على من أنفق هذه الأموال؟!
اقولك: حصرا ..على رجالتي ، اه
(جيش، شرطة، قضاء ، محاسيب، إعلاميين، إمَّعات)
واللي يتبقى عندي، أوزعه على كل من هب ودب،
على كل كائن حي بيعبر الطريق، شرط وحيد ، ألا يكون مصريا، أطلعها مساعدات طبية، تبرعات، لدول غنية، لدول إفريقية، لدول عربية، أُلقي بها في مشاريع فنكوشية،
اعمل مؤتمرات شباب، أنفق مئات الملايين على ولاد وبنات من أنحاء العالم، طيران وفنادق وإقامة خمس نجوم ومصروف جيب وانتقالات، اتكفل باقامة فندقية كاملة على حسابي لكل السياح الروس والأوكران -جدعنة مني كده- لحين انتهاء الحرب بين بلديهما