في سرديات لا تمت الى الواقع او العلم المالي بصلة
سردية ان حماية الودائع تمر بحماية المصرف واصحابه هرطقة
حماية الودائع تبدا بالاعتراف بخسائر المصرف واعادة الهيكلة الشفافة العادلة التي تحترم التراتبية الراسمالية اي ان المودع لا يخسر اي سنت قبل ان يخسر صاحب المصرف راسماله #لبنان
٤/١
السردية الثانية ان الاستمرار بالوضع الحالي قد يسمح بانقاذ الودائع
بالعكس الاستمرار بالوضع الحالي هو الامعان في استنزاف المودع
المودع هو الحلقة الاضعف وعندما يسحب بالليرة ويتكبد خسارة فهو يخفّف من خسارة المصرف ويمتص الخسائر أوّلاً
هذا الظلم لا يجوز ومستمّر من اكثر من ٣ سنين
٤/٢
انقاذ الودائع لا يمر بتغطية الخسائر والنكران والتاجيل
بل بالاعتراف بها حتى نتمكن من معالجة الازمة عبر اعادة هيكلة علمية توفر الادوات القانونية للقضاء ليقوم بدوره
القضاء يتخبط لان لا اطار قانوني لاعادة هيكلة نظام مصرفي بكامله وكل قاضي يجتهد في موضوع معقد تقني وهذه فوضى خطيرة
٤/٣
بعد ان تتم اعادة الهيكلة حسب التراتبية العلمية
ممكن دعم اضافي من الدولة لتعويض من يستحق فقط من المودعين اي المودع العادي وصناديق التقاعد والجمعيات
على ان يتم مباشرة لا عبر المصرف
ولا يستفيد منه المودع المستثمر المحترف والمضارب والمبيّض
التمييز بين المودعين شرط مهم لاي حل عادل
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
-الدول تتعثر ولذلك هناك ما يسمّى المخاطر السيادية وهناك وكالات تصنيف لهذه المخاطر
-لينان كان تصنيفه -B يعني مخاطر تعثّر عالية جداً وكل من استثمر في السندات اللبنانية كان يعرف هذه المخاطر ولذلك كانت الفوائد عالية
-من يدعي انّه انصدم من التعثّر يضحك على الناس او على نفسه
٥/١
اذاً المستثمرون في اليوروبوند والمستثمرون في سندات الينك المركزي يجب ان يتحملوا خسائر استثماراتهم وهذه نتيجة طبيعية للمخاطرة بادوات فائدتها عالية وتصنيفها منخفض ولم تكن ادوات مضمونة ولا مسنودة باي اصول وكل من استثمر بها كان على المام تام بالمخاطر ولذلك كان مردودها عالي جدّاً
٥/٢
-استخدام اصول الدولة لتعويض حاملي اليوروبوند ومنهم المؤسسات الأجنبية المحترفة ومستثمرون متمرّسون هرطقة غير مسبوقة وغير مبرّرة
-استخدام اصول الدولة لحماية حاملي سندات البنك المركزي اي المصارف واصحابها هرطقة غير قانونية وغير عادلة وتؤدي الى دعاوى من حاملي اليوروبوند لانهم اولى ٣/٥
قدمت @CarolAyat1 و@ifi_aub اقتراح مهم لوقف النزيف في الكهرباء
عمل بنّاء وعلمي وموضوعي
لكنني لا اوافق على مبدأ التمويل من الاحتياط عبر تحويل ودائع خيارياً الى حصص في المشروع (deposit to equity swap)
في هذا الثريد سأشرح وجهة نظري
واعرض عوض ذلك مبدأ اصدار عام لconvertible bonds
٦/١
تمويل مشاريع الطاقة من الاحتياط
واستخدام هذا التمويل لتحويل جزء من الودائع خيارياً بعد اقتطاعها الى اسهم في المشاريع
فكرة ذكية لكن برأيي تتعارض مع مبادئ مالية اساسية ومبدأ المساواة
وتستخدم الاحتياط بالقطعة
لمعالجة جزء من الودائع خيارياً
بينما تفاقم الفجوة في الودائع المتبقية
٦/٢
بالمبدأ المالي الاساسي:
البنك المركزي يعاني من تعثر وفجوة مالية
الدائنون هم المصارف وعبرها المودعون الاحتياط حق لكل الدائنين بلا تمييز
اذاً لا يمكن المس بالاحتياط الا ضمن خطة اعادة هيكلة شاملة تساوي بين كل الدائنين وبنفس الوقت
اما منح عروض بالقطعة واعطاء اولوية لمودع على آخر
٦/٣
It’s been a year since the once almighty lebanese banking system was brought to an abrupt halt:
-Depositors trapped
-Lending inexistent
-Balance sheets broken
-Trust lost
-Zombie status
The banking sector is indispensable to any economic revival plan & needs to be saved ASAP
-1
During this year we have not seen yet any serious attempt at rescuing the banking system
All we saw was:
-Recrimination & blame game
-Proposals & counter-proposals
-Kicking the can/piecemeal measures
While depositors and savers are suffocating & the economy is starved for cash -2
Few months ago I proposed a banking rescue plan based on the “good bank/bad bank” approach:
1-Split banks commercial lending from their sovereign debt prop portfolios
2-Solve each part separately
This is no magic solution but I think it’s the most practical & credible approach-3
٤-ازمة المودعين اللبنانيين المالية انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية جسيمة لا يجوز تجاهلها والدولة مسؤولة تجاههم
٥-انا اقترح ان يشكل المودعون تجمع يمثلهم
وان تصدر الدولة الى المودعين اللبنانيين سندات مشروطة طويلة المدى (contingent liabilities) تلتزم فيها تسديد دفعات لهم
٥/٢
٦- يرتبط تسديد هذه الدفعات بتحسن وضع الدولة المالية ولا تسدد الا اذا حققت الدولة وفراً في الميزانية او ايرادات اضافية من الخصخصة او اي مصدر جديد
٧- يستفيد من هذه السندات المودعون اللبنانيون وتمنح لهم على اصول رساميلهم وبعد حذف الفوائد السابقة واستثناء الاموال المشكوك فيها
٥/٣
1- Losses cannot be “cooked”
Tweaking accounting rules to show lower losses is a waste of time
No bank can raise capital or deposits with a big question mark over value of its Sov. portfolio
+
IMF & creditors will never agree a restructuring if future liabilities are unrealistic
2-But hitting lebanese depositors & banking system with massive losses up-front is a big deal
So there is nothing wrong in trying to avoid taking ALL losses up-front
And spreading those losses over time with upside potential
We need a pragmatic & rational solution
3-Solution only works if we move the problem losses outside Banks
Banks with bad assets on their balance sheets at unrealistic valuation are zombie banks
Good Bank/Bad Bank spin-off I proposed is a solution
In the Good Bank, NPLs can be agreed & losses are less controversial
١- في الاصلاح المصرفي أخطأت الحكومة بإطلاق عناوين صادمة بدون تفاصيل
الازمة المصرفية موضوع حساس وشائك
الخسائر واقع لا مفر منه
ودائع الناس مسؤولية جسيمة
لا نهوض اقتصادي بلا مصارف
اذاً المطلوب من اي خطة:
ضمان صغار الودائع كاملة
إنصاف المودعين عند توزيع الأعباء
بناء قطاع مصرفي منتج
٢- ما اقترحه هنا افكار للنقاش
الهدف:
-ضمان اول ١٠٠ الف دولار من كل وديعة
-إنصاف كبار المودعين بمنحهم حق مباشر على الدولة
-بناء قطاع مصرفي فعال وتحريره من اعباء المحفظة السيادية
المبدأ
اعادة هيكلة القطاع عبر فصل النشاط المصرفي التجاري عن المحفظة السيادية ومعالجة كل جزء على حدة
٣-اي خطة عليها توخي الدقة والعدالة والتراتبية
الوديعة دين بين المودع والمصرف
عجز المصارف عن تغطية الودائع سببه إفراطها في اقراض الدولة
وعجز الدولة عن تسديد قروضها
والخسائر التي تكبدتها المصارف بسبب ذلك
اي دولة في العالم تضمن الودائع حتى حجم معين فقط
لكن الدولة مسؤولة عن ديونها