في عام 1436هـ (2015م) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (317) الذي أقرّ تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، ليكون المرجع النظامي الأول الذي يحدد تكوين الهيئة وصلاحياتها ومجالسها.
وأمس نشرت جريدة أم القرى التعديلات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (143) بتاريخ 18/2/1447هـ (12 أغسطس 2025م).
ولأجل أن تتضح الصورة، سأتناول في هذه السلسلة مسار التنظيم منذ بدايته، والمجالس التي تشكّلت، وصولًا إلى هذه التعديلات وما حملته من تغييرات. قبل أن أبدأ في ذكر التعديلات الأخيرة،
سأتحدث بتسلسل عن أبرز ما ورد في التنظيم عند صدوره، وما جرى في المجالس التي تعاقبت بعده، حتى يتضح المسار الذي مهّد لهذه التعديلات.

انتشرت في الفترة الأخيرة مسمى تطوير الأعمال (business development)
ماذا يعني تطوير الأعمال؟
وهل هو وجود مطور أعمال مهم في المنشآت القانونية؟
#سلسلة_تغريدات عن تطوير الأعمال وأثره على المنشآت القانونية (بشكل مختصر ومبسط)
قراءة ماتعة🌹🙏 بداية تطوير الأعمال هو فن تحديد الفرص وتحويلها لأعمال فعلية، وتنفيذ الاستراتيجيات التي تهدف لنمو المنشأة، بمعنى أنها تقتنص الفرص وتنفذها بهدف النمو
وباختصار مطور الأعمال:
1-يقيس السوق ومتغيراته
2- يتعرف احتياجاته
3- يبتكر ويطور خدمات المنشأة بمتطلبات السوق
4- يشرف على تنفيذها.

هل مر عليك مصطلح إدارة المشاريع القانونية؟
إذا كان قد مر فأكيد بالإنجليزي وليس بالعربي LEGAL PROJECT MANAGEMENT (LPM) لأنك لن تجد أي محتوى عربي يتحدث عنه، وهو موضوعنا في #سلسلة_تغريدات تحت هذه التغريدة اللي بتكون(بداية التحول من إدارة تقليدية إلى إدارة احترافية لمكاتب المحاماة) كل من عمل في مكتب محاماة إلا ما تكون واجهته مشاكل في طريقة التواصل مع عميله، أو طريقة تحديد أتعابه، أو تطول القضية بشكل غير متوقع، أو سوء تنظيم عمل موظفينه داخل المكتب، أو علاقة متوترة ومشحونة مع عميله (خاصة بعد خسارة قضية)، لذلك جاءت إدارة المشاريع القانونية لتنظم كل ذلك.