قاعده‌ای که در اصل ۷۹ پیش‌بینی شده، کاملا متفاوت از رویه حکمرانی در جمهوری اسلامی است.
سند 2030، سند چشم انداز کشورهای استعمارگر برای #جهانی_سازی غربی است و بخشی از اهداف آن نیز اقتصادی است. سند اجرایی این اهداف نیز تحت عنوان «people's money» منتشر شده که هم اکنون بر روی سایت سازمان ملل موجود است. موضوع اصلی در این سند اجرایی، «پول» و نحوه دیجیتالی شدن» آن است. 
بنابراین اطلاق چنین اختیاری بدون تصویب این تعهدات در مجلس، مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی است.
