حمزه شکریان Profile picture
وکیل پایه یک دادگستری | عدالت‌خواه
Feb 1, 2023 6 tweets 2 min read
«شرایط اضطراری» همیشه مطلوب آن دسته مسئولینی است که علاقه‌ای به پایبندی به چهارچوبه نظارتی و قضایی ندارند.
در ابتدای رفرم سیاسی در ایران، این «زمینه سوءاستفاده» از نظر نگارندگان قانون اساسی پنهان نماند. آنها نهایت شرایط اضطراری یعنی «جنگ» را در نظر گرفته و اصل ۷۹ را تصویب نمودند. قاعده‌ای که در اصل ۷۹ پیش‌بینی شده، کاملا متفاوت از رویه حکمرانی در جمهوری اسلامی است.
طبق اصل ۷۹، حتی در سخت‌ترین شرایط اضطراری، (یعنی جنگ) ایجاد «محدودیت ضروری» منوط به اخذ مصوبه از مجلس است. آن هم به صورت موقت!
این اصل نشان‌دهنده این است که مجلس، واقعا در «راس امور» باید باشد.
Jan 30, 2023 7 tweets 2 min read
عجب!
از «این مصوبه تماماً فسادزاست»، رسیدیم به «اصلش خوبه، ولی آیین نامه فساد است!»
جناب محبی! تا به حال اصل ۵۷ رو خوانده‌اید؟
«سه قوه» زیر نظر ولی فقیه «طبق اصول بعدی» اداره می‌شوند.
پس؛ ... اولا؛ «سه قوه» ظهور در تمام قوه دارد، یعنی تمام قوه مقننه و ...، نه فقط «رئیس قوه مقننه»!
ثانیا؛ قوا زیر نظر رهبری «اداره» می‌شوند، نه آنکه «حذف» شوند!
ثالثا؛ «طبق اصول آینده» اداره می‌شوند! نه آنکه کل اصول آینده نابود شوند!
Oct 13, 2022 11 tweets 5 min read
ارتباط #رمزریال با سند 2030 غيرقابل انکار است. به عبارتی بهتر، اساساً اجرای سند 2030 بدون اجرای پروژه رمز ريال ممکن نیست. در این #رشتو بر اساس متن اسناد منتشره از سوی سازمان ملل که ذیل سند 2030 منتشر شده است در این مورد بحث می کنیم. Image سند 2030، سند چشم انداز کشورهای استعمارگر برای #جهانی_سازی غربی است و بخشی از اهداف آن نیز اقتصادی است. سند اجرایی این اهداف نیز تحت عنوان «people's money» منتشر شده که هم اکنون بر روی سایت سازمان ملل موجود است. موضوع اصلی در این سند اجرایی، «پول» و نحوه دیجیتالی شدن» آن است. Image
Aug 22, 2022 5 tweets 3 min read
چند نکته در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی؛
۱. در بند ۳ از بند ب ماده ۵ این قانون، عضویت در نهادهای بین‌المللی از اختیارات بانک مرکزی ذکر شده است.
عضویت در نهادهای بین‌المللی ممکن نیست مگر با پذیرش اساسنامه‌های آن سازمان‌ها که تعهدات بسیاری را برای کشورهای عضو تعیین می‌کند. بنابراین اطلاق چنین اختیاری بدون تصویب این تعهدات در مجلس، مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی است.
۲. در بند ۴ ماده ۴، بانک مرکزی موظف به ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس‌های رایج کشور شده است. پس علی القاعده پول رایج کشور، سکه و اسکناس است. بند ۲۲ هم از اسکناس و مسکوکات صحبت می کند. اما ...