حقيقي مش قادر افهم ازاي السيسي متصور انه يقدر يواصل الاستدانة وطلب المعونات اللازمة لاستمرار حكمه للبلد، بعد ان انكشف لكل من شاهد، مظاهر الانفصال التام عن واقع الدولة المتمثل في القصر الرئاسي وملحقاته الخاصة بالمؤتمرات الدولية. هل يعتقد أن الحجج التي يسوقها منذ أن تفجر ١/٥ ملف القصور الرئاسية، وغيره من ملفات السفه الاقتصادي، مثل “ايوة بنيت ولسة حبني” او أن العاصمة الادارية بنيت بالنموذج الاقتصادي “من دقنه وافتله” ولم تكلف الدولة مليم واحد، أو غير ذلك من الحجج والمبررات، سوف تصلح مع مؤسسات الدعم الاقتصادي والإقراض الدولية؟ أم هل سيتم الزج ٢/٥

امبارح اخطرت من مصلحة الجوازات اني ممنوع من السفر بموجب “اشتباه من جهة أمنية” وعلى مراجعتهم بعد عشرين يوم لمعرفة ما إذا كان قد رفع هذا الحظر، كنت قد تقدمت بطلب لهم لمعرفة سبب منعي من مغادرة البلاد، بعد أن راجع مكتب الأستاذ ناصر أمين، النائب العام، الجهة المخولة قانونا ١/٩ لإصدار أوامر منع السفر، ولم تكن هناك أي أوامر منع صادره منه. هذا المنع هو مخالفة واضحة وصريحة للقانون والدستور، وتعرف بمنع السفر التعسفي، ويعد مخالفة للمادة ١٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الدولة المصرية، ولكنه ليس غريبا، بل إنه بسيط ٢/٩

النهاردة الصبح لقيت خبر نازل في المصري اليوم بعنوان "أول الغيث 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض اليوم” ولقيت نفسي ابتسمت ابتسامة اقرب للمرارة، “أول الغيث….” الناس مش عارفه تعيش ولا تاكل والمصري اليوم تنشر خبر بهذا العنوان، قمة الاستخفاف بالوضع الحالي ١/١٠ في جريدة كانت بتمثل أمل في صحافة مهنية في يوم من الأيام، بعد التدمير المنظم الذي تعرضت له الصحافة عقب انقلاب ١٩٥٢، ثم جاء مشروع السيسي الإعلامي اللي اعاد الإعلام للمربع واحد تحت الصفر، رجعت بالذاكرة ليوم ٢ ديسمبر ٢٠٠٣، عندما تسلمت مفاتيح مكتب الجريدة القديم ٢/١٠

من يومين ماشي على محور ٢٦ يوليو لقيت اعمال توسيع جارية فيه، تذكرت مبارك في احد زياراته الميدانية المبكرة لمدينة اكتوبر حين وجه وزير الاسكان بربط ٦ اكتوبر بالعاصمة عن طريق "مدق" محذرا من ان ربطها بطرق سريعة حديثة سوف يزيد من مشكلة تضخم العاصمة وصعوبة ادارتها، كلما اتسع نطاقها ١/١٤ طبعا هو كانت تواجهه معضلة عدم استطاعة مؤسسات الدولة المركزية عمل التوسعات اللازمة في البنية التحتية لتحقيق النمو المطلوب او حتى مواكبة النمو العشوائي الحاصل فيها، وكان يدرك أن إشراك القطاع الخاص في هذه العملية هو الحل الوحيد ولكنه سيكون بداية النهاية للحكم العسكري ٢/١٤

القبض على جاسر عبدالرازق وزمايله كريم عنارة ومحمد بشير، نقطة فاصلة في الوضع السياسي والاقتصادي لنظام السيسي. نظرة هذا النظام للعمل السياسي والحريات المدنية قائمة علي ما يعرف بالهندسة العكسية، فقد بدأو من يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ وما ادي إلى ذلك، فوجدوا انه يوم ٢٥ يناير ، وفضلوا يتحركوا للخلف وصولا لاعتصامات عمال المحلة في ٦ ابريل ٢٠٠٨ وظهور اعلام يتمتع بشئ من الاستقلالية عن نظام مبارك من قبل ذلك، وصولا لوقفات نادي القضاة وسلم نقابة الصحفيين اللي بدأت بعدد محدود وبفكرة، وقالوا نمنع ده من المنبع وبالتالي نمنع كل ما ترتب عليه