- دفاع البشير يرتكز على محور أوجه صرف الأموال وكون رئيس الجمهورية دستوريا هو المسؤول عن العلاقات الخارجية وبالتالي فإن استلام هذه المبالغ يندرج تحت هذا البند و ذكر ايضا ان رئيس الجمهورية لا يعتبر موظف عام؟ وبالتالي أعطى الانطباع انه لا تنطبق عليه قوانين الثراء الحرام
- الدفاع قال ان الأموال لم تكن بطلب من البشير بل هبة من المرسل وعليه فدي تعفيه من المسؤولية وقال ايضا ان البشير لم يتعامل في النقد الأجنبي بل كان يدعم بعض الشركات في استيراد القمح باعتباره مسؤول عن الأمن القومي والاقتصادي
- لسبب ما أثارت عبارة المتهم الهارب في وصف طارق سر الختم حفيظة دفاع البشير واصر انه ليس هاربا مما أدى لما يشبه المشادة مع القاضي
- فريق الدفاع قال عنده شهود غير حاتم حسن بخيت و طارق سر الختم ورفض القاضي هذا الكلام دون تسميتهم
- مستغرب انه لم توجه تهمة غسيل أموال باعتبار الأموال دخلت البلاد سرا دون إفصاح للجمارك
- الشيء الأخير انه المحاكمة دي أوضحت انه يجب ان يكون هناك تعديلات في القوانين السودانية لضمان عدم تكرار ما فعله البشير من استلام أموال بهذا الشكل مما يهدد الأمن القومي