(1)
ففي 11/11/2019 اعلن ان مصرف لبنان سيمنح المصارف قروضا بالدولار بفائدة 20% لتأمين حاجاتها من السيولة وتلبية زبائنها، واشترط عدم تحويل هذه الأموال إلى الخارج.
(يتبع)
#يسقط_حكم_المصرف
#لبنان_ينتفض
#اسبوع_الغضب
بلغت قيمة هذه القروض في تشرين الثاني فقط نحو 4.5 مليار دولار، وهي ترتفع باطراد وقد تكون قد تجاوزت حاليا 6 مليارات دولار.
(يتبع)
عمد بعض المصارف المقترضة الى استعمال هذه القروض في عمليات محلية لشراء اوراق نقدية من شركات صيرفة (شحّينة) وتسديد ثمنها في الخارج.
تم استعمال جزء يسير من هذه القروض لتلبية الزبائن امّا الجزء الاكبر فتم استعماله من قبل بعض المصارف المقترضة وشركات الصيرفة في المضاربة على سعر الليرة وتبييض الاموال وتسييل شيكات بعمولة مرتفعة، وبالتالي جني ارباح طائلة على حساب القدرة الشرائية لاكثرية الاسر المقيمة في لبنان.
(5)
اولا، مصرف لبنان لا يمنع التحويلات الى الخارج. المشكلة ان حاكم مصرف لبنان لا يتدخل اصلا وهو يتذرع بطلب صلاحيات استثنائية على الرغم من ان قانون النقد والتسليف يلزمه بالتدخل ويحدد مهامه بوضوح.
ما قال سلامة انه لا يريد ان تستخدم المصارف القروض التي يمنحها اياها بعمليات التحويل الى الخارج، ولكن التحويلات جارية من دون توقف وفق مشيئة ادارات المصارف واجراءاتها غير النظامية الاستنسابية.
ثانيا، يمنح مصرف لبنان قروضه للمصارف بالدولار من موجوداته الخارجية، وهي لا تُدفع بواسطة اوراق نقدية (بنكنوت)، وبالتالي على المصارف المقترضة ان تشتري دولارا ورقيا بذريعة تلبية سحوبات الزبائن النقدية،
عمدت المصارف الى تسديد ثمن مشترياتها لشركات الصيرفة (شحن الاموال) في حساباتها في الخارج، بواسطة القروض التي تحصل عليها من مصرف لبنان بفائدة 20%،
بعض ادارات هذه المصارف استعمل قسم صغير من مشتريات الدولار الورقي لتلبية طلبات السحب من الودائع، في حين تم استعمال القسم الاكبر في عمليات بيع وشراء تجري مع عدد من الصيارفة بهدف المضاربة على سعر الليرة وغسل الاموال وغير ذلك من مصادر الربح غير المشروع.
ثالثا، ان حاكم مصرف لبنان يزعم انه لا يعرف شيئا: لا يعرف كم سيصبح سعر الدولار؟ ولا يعرف كم بلغت قيمة التحويلات الى الخارج؟ ولا يعرف من المستفيدين النهائيين من هذه التحويلات؟ فلا اعتقد انه يمكننا الثقة بما يقول ويصرح ويفعل في السر وفي العلن، فهو يعرف ولكنه متواطىء.
رابعا، يجدر السؤال عن سبب امتناع رياض سلامة حتى الآن عن التدخل مباشرة لضبط سعر الصرف في سوق القطع. اليس المبلغ الذي انفقه على القروض بالدولار للمصارف كافيا لكبح جماح المضاربات؟