Thread by @Sohyyan

هل مر عليك مصطلح إدارة المشاريع القانونية؟
إذا كان قد مر فأكيد بالإنجليزي وليس بالعربي LEGAL PROJECT MANAGEMENT (LPM) لأنك لن تجد أي محتوى عربي يتحدث عنه، وهو موضوعنا في #سلسلة_تغريدات تحت هذه التغريدة اللي بتكون(بداية التحول من إدارة تقليدية إلى إدارة احترافية لمكاتب المحاماة)

كل من عمل في مكتب محاماة إلا ما تكون واجهته مشاكل في طريقة التواصل مع عميله، أو طريقة تحديد أتعابه، أو تطول القضية بشكل غير متوقع، أو سوء تنظيم عمل موظفينه داخل المكتب، أو علاقة متوترة ومشحونة مع عميله (خاصة بعد خسارة قضية)، لذلك جاءت إدارة المشاريع القانونية لتنظم كل ذلك.

قبل لاننتقل لإدارة المشاريع القانونية بناخذ لمحة عن الإدارة التقليدية لمكاتب المحاماة واللي بتوضح لنا احتياجنا لتغيير هذه الطريقة بعد مقارنتها بإدارة المشاريع القانونية،لكن بداية فيه نقطة مهمة يجهلها البعض ويتجاهلها البعض، وهي أن العميل جاء للمحامي إما لتقليل خسائره أو زيادة ربحه

قد تقولون إن هذه نقطة بديهية معروفة ما يحتاج ذكرها ولا يجهلها أحد،لكن في الحقيقة الأغلب يجهل أو يتجاهل طريقة التعامل معها، وهي أحد أهم الأسباب اللي تجعلنا نترك الطريقة التقليدية في إدارة مكاتب المحاماة، لأن إدارة المشاريع القانونية تتعامل بشكل مختلف تماما مع هذه الجزئية بالتحديد

العميل بالنسبة للمحامي هو قضية يقبلها يربحها أو يخسرها، لا يستطيع تحديد كم تستغرق من وقت، العميل ما له إلا أن ينتظر لحد ما تنتهي، القضية قد تكون مليئة بالمفاجئات اللي ماحسب حسابها وفوق هذا كله تحديد الأتعاب هو مجرد تخمين، قد تطول أكثر ويطلع خسران أو تخلص بدري ويربح فوق ماتوقع.

قبل سنتين كنت أتحدث مع أحد المحامين عن التسوية والوساطة وقال لي المحامي: أن التسوية ليست من مهام المحامي، فالعميل يريد من المحامي أخذ حقه بنسبة ١٠٠٪ والتسوية هي عبارة عن تنازل عن بعض الحق، وهذا فهم قاصر لايمكن أن يقبله محامي يعمل بطريقة إدارة المشاريع القانونية.

نرجع لإدارة المشاريع القانونية،أولا نفهم (مشروع) وهو كل:
١-ما له بداية،
٢-ومدة عمل،
٣-ونهاية،
لذلك لا تعد المبيعات على سبيل المثال مشروع،وفي المحاماة تُعد القضية مشروع والاستشارة القانونية مشروع والتحكيم مشروع ألخ...، وإدارة المشاريع القانونية جاءت كما ذكرنا لتنظم كل هذه الأعمال

وقد يكون أبسط تعريف لإدارة المشاريع القانونية هو: نظام إدارة الموارد (الأفراد والتكنولوجيا) لتحقيق الوصول الناجح للأهداف المحددة لقضية قانونية (أهداف العميل)، مع مراعاة قيود المسألة (الوقت والمال والقانون ذي الصلة).
و يعد أول ما كُتب في إدارة المشاريع القانونية هو في العام ٢٠٠٩

وحسب ماتوصلت له من بحث فإن أقدم من كتب في إدارة المشاريع القانونية هو Steven Levy كان مدير الإدارة القانونية لشركة مايكروسفت وهو مؤسس شركة Lexician التي تقدم الاستشارات والتدريب للمنظمات القانونية،ألّف أول كتاب عن إدارة المشاريع القانونية في ٢٠٠٩ قبل أن يعرف هذا المصطلح وينتشر.

لكن مع هذا لم يتداول مصطلح إدارة المشاريع القانونية إلا بعد عام ٢٠١٣.
وفي ٢٠١٨ بدأت الشركات تعطي اهتمام أكبر فيه، وبدأت العناية به كعلم إداري جديد، إلا أنني ورغم بحثي الطويل والموسع خلال الست أشهر الماضية، لم أجد أي محتوى عربي يتحدث عنه.(وقد تكون هذه السلسة أول محتوي عربي فيه)

من أهم المشاكل في الإدارة التقليدية في مكاتب المحاماة وبنوضحها في نقاط هي أنها:
• تستغرق وقتًا أطول.
• هناك المزيد من المفاجآت أثناء سير القضية.
• من الصعب الوفاء بالمواعيد النهائية.
• من الصعب البقاء في حدود الميزانية المتوقعة.
كيف؟ بنفصلها بشكل أوضح

في الطريقة التقليدية لإدارة مكاتب المحاماة يكون التقييم الأولي (دراسة القضية)في البداية أقل،ويحدث تقييم الوضع أثناء التنفيذ وسير عملية التقاضي،وهذا يجعل عملية التقاضي تسير في شكل أطول كون أن التقييم الأولي لم يحسب بعض الأمور التي تطيل أمد التقاضي،وتعرضنا لمفاجئات ما كانت بالحسبان

كذلك لا يُنظر للعميل كشريك في المشروع القانوني،بل هو عميل فقط بعيد عما يحدث من تفاصيل،وينتظر النتيجة النهائية لقضيته (المشروع القانوني)،وقد يكون له دور أصغر في اتخاذ قرار مسار العمل، لذلك لما تكون النتيجة النهائية غير متوقعة وغير مرغوبة يزعل العميل ويبدأ التوتر بينه وبين المحامي

أما في نظام إدارة المشاريع القانونية، يتم فهم القضية كسلسلة من المراحل القابلة للإدارة (نطاقات عمل) لكل نطاق عمل هناك دورة من:
• التقييم
• مشاركة العميل في الاختيار.
• التنفيذ
• النتيجة.
كل مرحلة تمر على النقاط الأربعة، والنتيجة النهائية لهذا النطاق تغذي النطاق التالي.

في التقييم:أجمع المعلومات،وأحدد الأهداف والمخاطر بتفكير نقدي أكثر عمق وموضوعية.
في الاختيار:يكون العميل شريك
في التنفيذ:يسهل تخصيص الموارد،ومراقبة التكاليف،وتحديد الميزانية،وإدارة الموعد النهائي.
أما النتيجة:فتكون أكثر قابلية للتنبؤ، ولا يكون هناك مفاجآت توتر العلاقة مع العميل.

بكذا حافظنا على أن يكون العميل أكثر قدرة على الاختيار، وشريك في المشروع الذي لا يفاجأ بعد ذلك بالنتائج لأنه مطلع على مراحل العمل، ومو مطلع فقط بل شريك في الاختيار، وأيضا ما تركنا اختياره اختيار عشوائي بل جعلناه يتخذ اختيار مدروس، بناء على ما تم تقديمه له من فريق العمل في المكتب.

بكذا أكون انتهيت من السلسلة،ولا يمكن الخوض بكل تفاصيل إدارة المشاريع القانونية،لكن بإذن الله سيكون لنا حديث أوسع ومتكرر، عن إدارة المشاريع القانونية(LPM).
إذا كنت مهتم في إدارة المشاريع القانونية ممكن تضع تنبيه على تغريداتي، لأنها ستكون محور مواضيعي الفترة القادمة.
شكرا لقراءتكم