1
• تغيير كامل في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، بكوادر مشهود لها بالاستقلالية والكفاءة
• إجبار المصارف بمراسيم تنفيذية على إرجاع ما لا يقل عن 5% من الودائع بالدولار عبر استعمال موجودات هذه المصارف، كون أصحابها يتحملون مسؤولية قانونية عن الودائع لديهم
• فرض ضوابط صارمة على حركة الكتلة النقدية المتبقية بحوزة مصرف لبنان وباقي المصارف
• تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية لاستيراد السلع الأساسية مباشرة عبر اتفاقات حكومية بدون أطراف وسيطة
• فرض حجز احتياطي على كافة أموال وأصول جميع من شغل مناصب حكومية ونيابية وإدارية وكل من عمل في أجهزة الدولة المختلفة على جميع المستويات في خلال الثلاثين سنة الماضية
• تكليف هيئة قضائية مستقلة بملاحقة واسترداد الأصول والأموال المنهوبة من المال العام
• إصدار قانون يلغي الوكالات الحصرية ويكسر الاحتكارات في الأسواق الأساسية
• تفعيل مراقبة أسعار السلع على مستوى الوطن والملاحقة الجزائية لأي طرف يرفع الأسعار بشكل غير قانوني وبظرف استغلالي
• إغاثة الفئات المحتاجة بمساعدات مالية عاجلة تمكنها من تأمين متطلباتها الاساسية