التاريخ يعلمنا المعالجات الجزئية لا تُصلِح الإقتصاد. سعر العملة غير الواقعي والدعم السلعي -خاصة المحروقات- يجب التعامل معهم.
+
سيرتفع الطلب على العملة الأجنبية مع تعويم العملة، لكن في النهاية سيحصل الإتزان. شاركت في دراسة شملت عدداً من الدول في التسعينات. الأمر ممكن في خطوات تبلغ فيها الحكومة الشعب بصعوبة الأمر عليهم لكنه الطريق الوحيد الممكن.
+
الاشكالية الثانية: اصلاح الدعم. الدعم خاصة المحروقات لا يقاومون الفقر. لكن الأهم انه ليس دائماً ولا فعالاً. ولا يستفيد منه من هم خارج المدن فحافز التهريب اعلى عائداً من تقديم خدمة بالعربات بإستخدام البنزين.
+
اقترحنا تحريراً كاملاً للمحروقات. لكن بعد ذلك توصلنا لحل يخفف الوقع عن الريف بالقيام بتنظيم السعر للشركات لكن يحصلون على اعفاءات ضريبة على أساس أسبوعي او حتى يومي حتى يكون لهم ارباح تمكنهم من الإستمرار.
+
الاشكال الثالث: الميزان التجاري. اكثر من 85% من الواردات هي اما سلع استراتيجية او مدخلات انتاج فحل حظر الاستيراد لن يكون مؤثراً، ولا أعارض الحظر لبعض السلع.
يمكن التعامل مع هذا الأمر عن طريق (سعر الصرف) بتعديل السعر تدريجياً حتى يحصل توحيد للأسعار.
الاصلاح له ثلاث اشكال:
1/بعض الدول تقوم بكل العمل لوحدها. وهذا يشبه عملية من غير تخدير. وهو خطأ.
2/دول تاخد المخدر لكن تنسى العملية فتواجه مشكلة بعد انتهاء البنج.
3/دول تتخذ طريق علمي بمساعدة المجتمع الدولي والتفاوض معهم للوصول لبرنامج مدعوم.
+
حفرتنا عمقها 60 مليار دولار، وبدون مساعدة من المجتمع الدولي لحل الأمر لا يمكن جذب الإستثمارات في مجالات البنى التحتية كالطاقة.
حسب عدد السكان، يمكننا الحصول على حوالي مليار دولار سنوياً مساعدات نستفيد منها في التعليم والخدمات.
+
الشركات التابعة للأجهزة الأمنية تحتاج نقاش جدي بين قحت والحكومة وقادة الأجهزة الأمنية. لا يمكن حل الأمر من السيد وزير المالية او رئيس الوزراء. يجب على كل المؤسسة السياسية أخذ الأمر بجدية والعمل لحل الموضوع.
+
فخور بمشاركتي في رفع المرتبات. ولولا جائحة كورونا كان البرنامج سيحقق نجاحاً أكبر. نسبة كل المرتبات للمدنيين والعسكريين في السودان تشكل حوالي 4% من الناتج الاجمالي وفي بعض دول افريقيا يصل الأمر ل10% وحتى 12% في تونس.
+
النظام السابق ظلم الموظفين. ورفع رواتبهم يعالج بعض التشوهات.
+
برنامج دعم الأسر يعتمد على عمل منصة الكترونية تخلق علاقة مباشرة بين الحكومة والمواطنين. البرنامج في رأيّ مهم جداً ومدعوم بأدلة في دول أخرى بتقليله للفقر، والأسرة أفضل من تعرف مصلحتها.
بعض الأسر تسحب اطفالها من المدرسة للمساعدة في الأعمال. سيقلل البرنامج من الأمر.
+
البرنامج سياعد في قضية السلام ايضاً. والفقر اكثر في مناطق النزاعات.
وكالة التحول الرقمي بُنيت حول السجل المدني(يغطي 33 مليون سوداني) ويمكننا الوصول لعدد أكبر. لن يكون الأمر مثالياً من البداية لكن علينا البدء.
+
الضرائب تحتاج اصلاح ضريبي شامل. بدأنا بإلغاء كثير من الاعفاءات الضريبية واعادة توزيعها لتخدم القطاع الزراعي.
الفجوة الكبرى للفساد حالياً غياب نظام فعّال للضرائب.
+
رؤيتي في دعم المحروقات: لا يدعم الفقراء ويحصل عليه الأغنياء، غير مساهمتها في تلويث البيئة والازدحام المروري. ويصعب جداً إلغاءه بسبب السياسة. ليسوا الأفقر ويحصلون على بترول رخيص فيعارضون الأمر.
+
اذا اردت دعم الفقراء عليك بالتحويل النقدي. اذا اردت دعم الأعمال لا تعتمد على الدعم السلعي.
الناس يقاومون الأمر لعدم ثقتهم ستقوم بتحويل أموال لهم. فالحكومات غير موثوق بها ويمكن تفهُم الأمر.
+
ايران قامت بحل عبقري وقدموا فكرة تم تحويل الأموال للأفراد اولاً لكن لا يمكن صرفها مما ساعد في حشد الدعم للمشروع. ويمكن القيام بالفكرة نفسها في السودان لتقليل مقاومة الأمر. كما قال البدوي: هذا الإصلاح ضروري جداً للإقتصاد السوداني.
أجمل د. كبلو رأيه في نقاط يمكن استشفافها من افتتاحية د. البدوي وهي رؤية مناقضة في قضية الدعم وتتفق مع البدوي في الولاية على المال العام.
البدوي وأنا نتفق في مقاربة بعض القضايا كسعر الصرف. البدوي اقترح معالجة سعر الصرف بجعل سعر السوق الموازي الأساس. اعارض الأمر، نحتاج لإصلاحات هيكلية تسبق معالجة سعر الصرف. لكن يمكننا المضي في الطريقين معاً بإجراءات ادارية من الدولة.
+
أنا انتقد مشروع دعم الأسر بتحويلات نقدية مباشرة. اقترح دعمهم بالخدمات كإعطاء الأطفال وجبة إفطار بدلاً من اعطاء الأسر اموالاً.
البدوي رؤيته منحازة ضد سكان المدن. وهم 40% فالأمر غير عادل. بصورة عامة لا يمكننا حل خلافاتنا في الرؤى بجلسة واحدة. بعد قدومي من بريطانيا تحاورنا لكن لم نتفق.
+
سياسات البدوي ظهر فشلها بزيادة التضخم وانخفاض العملة.
+
دعم الخدمات الآن يخلق مشاكل لوجستية كبيرة. في حين الدعم النقدي المباشر يقدم حل سريع وتم تجريبه في العالم والأسرة أفضل من تقيّم وضعها وتصرف بطريقة تناسبها.
تخيّل قرية في دارفور او جنوب النيل الأزرق تتلقى مباشرة 3,000 جنيه بدون أي وسيط. لا يمكن التقليل من قيمة برنامج كهذا.
حوالي 80% من مدخلات الانتاج تعتمد على العملة الأجنبية وهو ما يحتاج معالجة شاملة. يحتاج الأمر لشرح بلغة عربية مبينة للشعب الأمر والطريق للإصلاح.
+
ما قدمه كبلو وزملاءه في اللجنة الاقتصادية: سعر صرف يبلغ 18 جنيها بدل عن ال55 جنيه الحالية.
+
تحتاج لإجراءات تكميلية لتوفير مدخلات الانتاج الزراعية والصناعية وحل مشالك كالنقل. مهم ان نفهم نحتاج لحل الاقتصاد الكلي وإذا لم نقم بالأمر فسنكون في مشكلة عظيمة.
+
حتى الحكومات الشيوعية الحالية تتحدث لغة السوق الحر في الصين وفيتنام.
+
"لا يمكن حل التضخم بدون معالجة سعر الصرف والدعم"
+
أريد الرد على بعض النقاط. أي زيادة في الطلب سترفع التضخم. يجب اعادة هيكلة الاقتصاد ليستجيب ايجابياً بزيادة الانتاج عند زيادة الطلب. الآن الاستجابة بزيادة الواردات وهذا يخلق مشاكل.
+
اتفق مع البدوي لم نستخدم امكانياتنا. بتغييرات يمكن زيادة المساحات المزروعة في الجزيرة والرهد ونهر النيل والشمالية وزيادة الانتاجية.
يمكننا انتاج كل ما نحتاجه من القمح في السودان بدلاً عن الاستيراد.
+
اذا لم نقيّد الواردات التي لا نحتاجها فلن نستطيع المضي قدماً.
اصلاح سعر الصرف بنموذج نجح في مكان آخر لن ينجح عندنا.
علينا شراء الذهب من المعدنين بالسعر العالمي وسيقوم هذا بتقليل التهريب. لكن المشكلة في طريقة تنفيذ الأمر والسماح لهم بالإحتفاظ بعائد صادراتهم. لماذا يتغير سعر الصرف الموازي كل يوم؟
الفرق بيني والبدوي ليس كبيراً كما يُظهِر الإعلام. نختلف في السياسات والأدوات.
+
أريد التعليق على موازنة 2020 بعد تعديلها. تم تقليل سعر الجنيه ل120 لكل دولار وزيادة سعر المحروقات.
هذه الزيادة في المحروقات تجعل اي كلام عن دعم للمحروقات غير حقيقية والحكومة تربح من المحروقات فلماذا نزيدها؟
هنالك مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي أخذت اسبوعين ونتيجة لها برنامج من الحكومة السودانية وهناك خطوات لإصلاح النظام البنكي والقطاع العام والقطاعات الكبيرة كالإتصالات.
ما تحتاج الحكومه عمله الدخول في حوار مع كل الشركاء وتكون مسئولة عن البرامج التي ستنفذها.
+
عملنا دراسة في وزارة المالية وجدنا التهريب والمتاجرة في العملة أكبر انشطة طفيلية، وتحصل في حالة الذهب للسعر غير العادل.
ليس عمدك خيارات. يجب قفل التسرب الكبير الذي يحدث بسبب سعر الصرف. لا تفعل ذلك وتتوقع كل الأمور ستتحسن. لكن يجب عليك القيام بهذا العمل. لا يمكن فصل العمل السياسي والإصلاح الاقتصادي، الإثنان وجهان لنفس العملة. انت تنزع أموالاً وتعطيها لآخرين.. انت تلعب سياسة.
+
قضية الفاخر أُخرجت من سياقها. وجدت المخزون الاستراتيجي يكفي لأسبوع فقط. اتفقت مع البنك المركزى يجب إخراجه من شراء الذهب وادخال القطاع الاقتصادي. وبالتالي لم يكن للبنك المركزي عملة للدفع لشحنات القمح. شركة الفاخر سُمِح لها تصدير الذهب لتدفع قيمة الشحنات.
وتم اتباع لائحة تسمح للوزير بذلك الأمر. أنا من طلبت لجنة التحقيق. وسأشارك طلبي للتحقيق لوزير العدل والسيد رئيس الوزراء.
القرار أُتخِذ كأستجابة لحالة طارئة. من لديه مشكلة مع شركة الفاخر يمكنه اللجوء للقضاء. في لحظتها لم يكن أمامي حل آخر.
الطريقة الجديدة لاستيراد الوقود تتم عن طريق عطاءات عامة مُعلنة. وهي طريقة سليمة ان تتم المشتروات الحكومية بالعطاءات. ونحن نتجه في هذه القضية في الطريق الصحيح.
الخطأ الأكبر التفكير في المشكلة بطريقة خاطئة. ماهو دور الحكومة في مستقبل السودان؟ ما هو دور الأسرة؟ الحكومة لا يجب أن تأخذ مكان العائلة. الأسرة أفضل من يتخذ قراراتها وعلينا التفكير في كيفية دعمها لتقوم بالأمر.