Thread by @RiyadhEngineer

#الشورى يناقش #نظام_التقاعد للسعوديين الذين هم 24% من سوق #العمل و يتجاهل الاجانب الذين يشكلون 76% من سوق العمل ولا يدفعون سوى 2% ويوصي برفعه من 9% إلى 12%؟ كل هذا ليعوض خسائر
@PensionSA و @SaudiGOSI
alriyadh.com/1880897

يتم تجاهل الصرف علي الاجانب وأنها من الناتج المحلي التأمنيات تحسب علي السعودي راتب الاساسي + السكن بينما علي الاجنبي لا يدفع لتأمينات سوى 2% مخاطر مهنية يتم التلاعب بها إلى الحد الأدنى 400 ريال نتكلم غير ما يتم صرفه عليهم بموجب قوانين #العمل الاستعمارية المختلة في كل المفاهيم.

كيف لـ @ShuraCouncil_SA الذي لم يستطع يبت في توصية سعودة الوظائف القيادية يريد الآن أن يزيد ما يتم اقتطاعه من السعوديين ليدعم المتقاعدين السعوديين ولكنه لا يمس الاجانب الذي يصرف عليهم برواتب كبيرة ومميزات ضخمة ويدفع عنه كل شيء من الاستقدام والرسوم.

توطين الوظائف القيادية يعنى توطين سيولة أكبر داخل الحدود ولكن أنى لهؤلاء أن يفهوموا كل دول العالم تفرض علي كل العاملين لديها مواطنين أو أجانب نفس نسب الاستقطاع نحن نرعاهم ونعولهم ثم ندفع عنهم جمعنا كل فشل الانظمة العربية والاجنبية في انظمنتنا حتى في الجمعيات الخيرية لهم نصيب

هل يعرف الشورى أن الاجانب حولوا لبلادهم رواتب معفاه من كل تكاليف المعيشة التي يدفعها السعودي من راتبه تقدر بـ 149 مليار ريال وهو ما يعادل 16% من إجمالي الإيرادات العامة لدولة ولو حسبنا ما يصرف عليه بسبب المادة 40 من قانون العمل السعودي لوجدنا ضعف هذه النسبة نحن نعمل من أجلهم فقط

الجهة التشريعية ( الشورى) فاشلة في فهم أبسط ابجديات الاقتصاد و الجهة التنفيذية ( الموارد البشرية و الداخلية) فشلت في ضبط الامن الوظيفي والاجتماعي لسكان السعودية لذا كان تهريب السيولة واضح لكل الجهات الائتمانية والاقتصادية في العالم سوى لدى المسئول السعودي الساذج

الراتب هو مبلغ ثابت من المال أو التعويض الذي يدفعه صاحب العمل للموظف مقابل العمل المنجز. ومن وجهة نظر إدارة الأعمال: هو تكلفة الحصول على الموارد البشرية والاحتفاظ بها لتشغيل العمليات، ومن ثم يطلق عليها نفقات الموظفين أو نفقات الرواتب. هل يفهم @ShuraCouncil_SA ذلك ببساطة.

في المانيا والغرب كل ما يصرف علي الاجنبي هو دخل يخضع للضريبة و يخضع لتأمينات بما فيها العمل الاضافي في #السعودية كل ما يصرف علي الاجنبي هو واجب علي صاحب العمل بقوة النظام بل يمنح أكثر من فرصة تغير مهنة و تعير صاحب العمل أما السعودي فيكي مرة واحدة ويخسر دعم الوظيفة و النظام معا

وهو جعل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية الائتمانية (S&P Global) أن دول الخليج بما فيها #السعودية (أدى ارتفاع عدد السكان العاملين (الاجانب) في جميع أنحاء البلاد في الوقت يتسم بضعف خلق فرص العمل إلى زيادة نسبة البطالة وتزايد التوترات الاجتماعية بين #السعوديين.

بطالة هي بسبب ارتفاع اسعار النقل المرتبطة بأسعار #البنزين إلى وجود عدد كبير من الشباب 25٪ -28٪ من إجمالي السكان في #السعودية #الخليج في عام 2019)، مما تطلب خلق فرص عمل جديدة كبيرة لامتصاص تدفق السكان المحليين إلى سوق #العمل.

هذا السوق الذي لن يستوعب هذا العدد الضخم من الشباب السعوديين، الذين سيتطلبون ما يصل إلى 150 ألف وظيفة جديدة كل 12 شهرًا ، وهو ما يتجاوز مجموع كل الوظائف المتوفرة حالياً في القطاع #العام و #النفط