هنالك كمية تضليل كبيرة بموضوع ما يسمى بالاحتياطي الالزامي: الاحتياطي الالزامي و المعروف أيضاً بالتوظيفات الالزامية هي نسبة من الودائع في المصارف (بالعملة الاجنبية و بالعملة الوطنية) يحددها المصرف المركزي بتعميم يلزم فيه المصارف ايداعها لديه. (١/٦)
و لهذه التوظيفات هدفان: ١. تستعمل كنوع من "التأمين" على الودائع يسمح بالتدخل بحال واجهت المصارف صعوبات مالية، ٢. هي اداة من ادوات السياسة النقدية بحيث يستطيع المصرف المركزي زيادة او تخفيض هذه النسبة حسب قراءته لواقع السيولة المالية بالسوق. (٢/٦)
يعني اذا ارتأى المصرف المركزي ان الاقتصاد بحاجة لضخ سيولة يخفض النسبة و ُيرجع المال الى المصارف التي بدورها توظفها في السوق و العكس صحيح (يرفع النسبة لتخفيض السيولة من السوق بغية الحد من اثار التضخم). (٣/٦)
و بالتالي القرارات المتعلقة بهذا الاحتياط لا تخضع لأي عملية تشريع من المجلس النيابي بل هو قرار من اختصاص المصرف المركزي فقط لا غير! لقد استعمل المركزي هذه الاداة في العديد من المرات مثلاً عندما خفض نسبة الاحتياطي لدعم القطاع العقاري و قطاعات اخرى (مثال القروض المدعومة). (٤/٦)
فإذا خفضت هذه النسبة من قبل، لماذا يطلب الحاكم تشريعاً الان؟؟؟ الجواب بسيط: لا الحاكم و لا المنظومة السياسية يريدون تحمل مسؤولية الانهيار او القرارات الغير الشعبية. (٥/٦)
هم يريدون ان يلهو الناس بخلافاتهم و ترك التدهور يأكل ما تبقى من مقدرات البلد المالية على حساب القدرة الشرائية للبنانيين و عدم المس بأصحاب المصارف و المضاربين و المحتكرين من اعوانهم. #لبنان_ليس_بخير #كلن_يعني_كلن #١٧تشرين #رفع_الدعم
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
