ثريد بالإصلاحات المطلوبة في قانون المطبوعات واي قانون اعلام جديد وفي النظام الداخلي لنقابة المحررين
0/10 #بدنا_نقابة
1/10
إلغاء قانون المطبوعات القديم وإصدار قانون عصري للاعلام،
وصفة "العصري" لا تشمل اقتراح قانون الاعلام الذي يُدرس الآن في اللجان النيابية #بدنا_نقابة
2/10
إلغاء عقوبة الحبس للصحافيين في قانون المطبوعات او في اي قانون إعلام جديد #بدنا_نقابة
3/10
إلغاء سطوة اصحاب الصحف على المحررين عبر ترؤس نقيب الصحافة اتحاد الصحافة واللجان المشتركة بين نقابتي الصحافة والمحررين
ومن بينها:
- لجنة الجدول النقابي التي تبت بانتساب الصحافيين على هواها بلا مهل زمنية واضحة
- المجلس التأديبي الذي بتخذ اجراءات مسلكية الى حد الفصل #بدنا_نقابة
4/10
منع المدراء المسؤولين من الترشح لمجلس النقابة لما فيه من تضارب في المصالح
5/10
الغاء بنودٍ تجعل نقيب المحررين سلطانا على النقابة مثل:
- ترؤسه لجنة الاشراف على الانتخابات ولو كان مرشحا
- حقه بالاستعانة بقوى الامن في الجمعيات العمومية بحال الشغب
- حقه باحالة أي صحافي يسيء اليه، الى مجلس تأديبي مكون من اعضاء مجلس النقابة أي الخصم والحكم معا #بدنا_نقابة
6/10
فتح باب الانتساب الى جميع العاملين في قطاع الاعلام، وبشكل خاص العاملين بشكل حر، عبر:
الغاء شرط الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وتحديد معايير إثبات ممارسة المهنة للحد من الاستنسابية #بدنا_نقابة
7/10
الغاء البنود العقابية من قانون الاعلام الجديد، التي تقيّد حرية الصحافة وتمنع الصحافيين من تناول:
- رئيس الجمهورية بأي نقد
- اشخاص القطاع الخاص الذين يشاركون في افساد القطاع العام
- سفراء الدول الاجنبية والصفقات التي ممكن ان تجري معهم
- وقائع اجتماعات مجلس الوزراء #بدنا_نقابة
8/10
ضمان استقلالية الهيئة الناظمة للاعلام عبر انتخابها بطريقة تضمن استقلاليتها وليس عبر المجلس النيابي،
لا سيما وان الصلاحيات المعطاة لها تجعلها سيف السلطة السياسية المصلت على حرية التعبير #بدنا_نقابة
9/10
تعديل آلية تسجيل المؤسسات الاعلامية في قانون الاعلام الجديد
لان الاجازة المسبقة والشروط المطروحة، تدفع الى:
- نقل المحطات العالمية لمكاتبها من لبنان
- الاستنسابية وخضوع الآلية للمحاصصة والفساد
- تحكّم السلطة بمن يدخل الاعلام
- حصر انشاء المؤسسات بالرأسماليين #بدنا_نقابة
10/10
إلغاء اتحاد الصحافة اللبنانية من قانون الاعلام الجديد،
أسوة بما اقترحه مشروع قانون الوزير السابق ملحم رياشي الذي ينظم ويحرر نقابة المحررين #بدنا_نقابة
1/5 ترشحت زميلتنا إليسار قبيسي لانتخابات نقابة المحررين، باسم تجمع نقابة الصحافة البديلة وكل الاحرار في النقابة وخارجها، واستطعنا تحقيق هدفنا من الترشيح بفرض رقابة للعملية الانتخابية وتوثيق الانتهاكات والمخالفات لمتابعة معركتنا القضائية والقانونية. #بدنا_نقابة
2/5 وبالرغم من عدم خوضنا للمعركة الانتخابية ووجود معظمنا خارج النقابة، حصلت مرشحتنا على ٩٣ صوتاً، مشكورات ومشكورين لثقتهم، لرفعهم صوتا مغيبا داخل النقابة، وحضورا لجيلنا الشاب. #بدنا_نقابة
3/5 اليوم، انطلقت معركتنا من داخل النقابة حتى تحريرها، بعد توثيق مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، من قبل مندوبينا ومن قبل الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات (لادي)، وهي مخالفات تضرب مبادئ الديموقراطية والشفافية والنزاهة والتمثيل الصحيح. #بدنا_نقابة
تركت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية كل مشاكل الهدر والفساد في قطاعي الخليوي والانترنيت، وامعنت في "التطنيش" المتمادي عن مساءلة الحكومة عن استدعاء الصحافيين أمام محاكم عسكرية لتعلن على لسان رئيسها حسين الحج حسن حربا على الحريات العامة (يتبع)
وتحديدا حرية الاعلام عندما قرر أن للجنة الاعلام "دور في مراقبة الاعلام ومناقشة محتوى المواد الصحافية". إن الاستدعاء الصادر عن لجنة الاتصالات والاعلام التي تضم "كلن" يأتي في سياق حملة ممنهجة على حرية الاعلام والرأي تبدأ من الاعتداء على الصحافيين في الساحات العامة (يتبع)
مرورا باستدعاء أصحاب الرأي أمام المحاكم العسكرية، وتهديد الاعلام بتحركات "شعبية"،وقطع البث وليس أخيرا استدعاء المؤسسات الاعلامية لـ"التفاهم"معها وكأنها مذنبة ويجب تأنيبها. إن لجنةالاتصالات الاعلام والتي يتمثل فيها "كلن" تعرف دورها ووظيفتها كمراقبة للحكومة وليس للاعلام، (يتبع)
في ظل الحديث عن موضوع اعطاء الصحافيين/ات أولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا، يهم تجمع نقابة الصحافة البديلة التأكيد على تمسكها بالمبادئ العامة التي تبنتها لهذا الملف، أي احترام الاولوية الصحية والشفافية والعدالة في التوزيع. وبناء على ذلك نؤكد على الاتي:
أولا: التزامنا باحترام الاولوية في التلقيح اي الجسم الطبي والصحي الذي يقف بالصف الاول لمواجهة فيروس كورونا والاشخاص الاكثر عرضة للمخاطر والمضاعفات مثل كبار السن والمرضى، يليهم الاشخاص المعرضون للاحتاك الدائم بالناس بسبب ظروف عملهم ومن بينهم المراسلون والمصورون الميدانيون.
.
ثانيا: التزامنا كصحافيين بمراقبة عملية توزيع اللقاح لان لا ثقة لدينا في أداء هذه السلطة بكل أشكالها ومن ضمنها النقابات الفاقدة للشرعية التمثيلية للصحافيين والعاملين في المجال الاعلامي، وبالتالي سنكون بالمرصاد لاي محاولة لتوزيع اللقاح بمحسوبيات زبائنية باسم الجسم الاعلامي.
تحت سلطة الانهيار والانفجار، نتعرّض، نحن الصحافيين والمصوّرين وجميع العاملين في الإعلام، لحملة ترهيب تسعى لمنعنا من أداء عملنا. وكلما سعينا لعملٍ مهني، يزداد استشراس السلطة، في خطّ تصاعدي منذ انتفض اللبنانيون ضدّ الطبقة الفاسدة الحاكمة في ثورة 17 تشرين. #نقابة_الصحافة_البديلة
ظروف العمل الصحافي والإعلامي صارت فعلاً جهنّمية:
-الاستدعاءات إلى التحقيق والمراكز الأمنية تُرمى في وجه كلّ مَن يزعج أصحاب النفوذ والثروة، على اختلافهم.
-الاعتداءات بالضرب والصراخ والمنع من التصوير صارت نهجاً يعيق قيامنا بعملنا، وبالتالي يسعى لدفن الخبر والصورة قبل صدورهما حتى.
تحاول السلطة أن ترسي هذه الممارسات على رقابنا لتحاصر بها حريّة التعبير والصحافة، فتجبر الكثير من الصحافيين والناشطين على الرقابة الذاتيّة قولاً، كتابةً، وممارسةً، خوفاً من الضرب أو تفادياً للتوقيف. #نقابة_الصحافة_البديلة#الحرية_للتعبير
بعد تكثيف الاستدعاءات إلى التحقيق والاعتداءات على الأرض وآخرها في مطار بيروت الدولي اليوم،
بات جليّاً أنّ النظام الحاكم قد أوكل إلى السلطات العسكريّة أمر إدارة كلّ ما يمتّ بصلة للحقّ بحرية التعبير بشكل عام والصحافة بشكل خاص.
في المطار اليوم، حدّد العسكر للمراسلين والمصوّرين ما يجب نقله وما لا يجب نقله، وتمّت إزاحتهم بالقوّة من حيث لا يريد لهم النظام أن يكونوا، وتمّ تفضيل تغطيات إيجابية على تغطيات واقعية.
هذه الممارسات وسواها تحتاج لجماً.
منذ أصدر النائب العام التمييزي التعميم الذي يجرّم نقد الرئيس والسلطات ويوجب احترامها، أعلن القضاء أنه ليس متحيّزاً لحريّة التعبير وحقوق الناس التي تصونها القوانين المحلّية والدولية، وإنّما للسلطات و"كراماتها".
توالت الاستدعاءات إثره، وتوالت المواجهات بين الصحافة والأجهزة الأمنية