1/5 ترشحت زميلتنا إليسار قبيسي لانتخابات نقابة المحررين، باسم تجمع نقابة الصحافة البديلة وكل الاحرار في النقابة وخارجها، واستطعنا تحقيق هدفنا من الترشيح بفرض رقابة للعملية الانتخابية وتوثيق الانتهاكات والمخالفات لمتابعة معركتنا القضائية والقانونية. #بدنا_نقابة
2/5 وبالرغم من عدم خوضنا للمعركة الانتخابية ووجود معظمنا خارج النقابة، حصلت مرشحتنا على ٩٣ صوتاً، مشكورات ومشكورين لثقتهم، لرفعهم صوتا مغيبا داخل النقابة، وحضورا لجيلنا الشاب. #بدنا_نقابة
3/5 اليوم، انطلقت معركتنا من داخل النقابة حتى تحريرها، بعد توثيق مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، من قبل مندوبينا ومن قبل الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات (لادي)، وهي مخالفات تضرب مبادئ الديموقراطية والشفافية والنزاهة والتمثيل الصحيح. #بدنا_نقابة
4/5 لا عودة الى الوراء في مواجهتنا من اجل نقابة لجميع العاملات العاملين في قطاع الاعلام.
مواجهتنا مستمرة ومفتوحة مع النقابة والمسيطرين عليها، المسار التغييري بات محتوماً، ونتواجه قريباً أمام القضاء وفي كل الساحات. #بدنا_نقابة
5/5 الزميلات والزملاء ندعوكم الى اوسع تضامن وتكاتف لاسقاط المنظومة المهيمنة على قطاعنا والمراكمة على ما تحقق اليوم وخلال السنوات الماضية.
مع إليسار ومع كل صوت دعمها، ومع كل نقمة لمسناها من زملائنا خلال العملية الانتخابية، نعلن المواجهة المفتوحة. #بدنا_نقابة
تركت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية كل مشاكل الهدر والفساد في قطاعي الخليوي والانترنيت، وامعنت في "التطنيش" المتمادي عن مساءلة الحكومة عن استدعاء الصحافيين أمام محاكم عسكرية لتعلن على لسان رئيسها حسين الحج حسن حربا على الحريات العامة (يتبع)
وتحديدا حرية الاعلام عندما قرر أن للجنة الاعلام "دور في مراقبة الاعلام ومناقشة محتوى المواد الصحافية". إن الاستدعاء الصادر عن لجنة الاتصالات والاعلام التي تضم "كلن" يأتي في سياق حملة ممنهجة على حرية الاعلام والرأي تبدأ من الاعتداء على الصحافيين في الساحات العامة (يتبع)
مرورا باستدعاء أصحاب الرأي أمام المحاكم العسكرية، وتهديد الاعلام بتحركات "شعبية"،وقطع البث وليس أخيرا استدعاء المؤسسات الاعلامية لـ"التفاهم"معها وكأنها مذنبة ويجب تأنيبها. إن لجنةالاتصالات الاعلام والتي يتمثل فيها "كلن" تعرف دورها ووظيفتها كمراقبة للحكومة وليس للاعلام، (يتبع)
في ظل الحديث عن موضوع اعطاء الصحافيين/ات أولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا، يهم تجمع نقابة الصحافة البديلة التأكيد على تمسكها بالمبادئ العامة التي تبنتها لهذا الملف، أي احترام الاولوية الصحية والشفافية والعدالة في التوزيع. وبناء على ذلك نؤكد على الاتي:
أولا: التزامنا باحترام الاولوية في التلقيح اي الجسم الطبي والصحي الذي يقف بالصف الاول لمواجهة فيروس كورونا والاشخاص الاكثر عرضة للمخاطر والمضاعفات مثل كبار السن والمرضى، يليهم الاشخاص المعرضون للاحتاك الدائم بالناس بسبب ظروف عملهم ومن بينهم المراسلون والمصورون الميدانيون.
.
ثانيا: التزامنا كصحافيين بمراقبة عملية توزيع اللقاح لان لا ثقة لدينا في أداء هذه السلطة بكل أشكالها ومن ضمنها النقابات الفاقدة للشرعية التمثيلية للصحافيين والعاملين في المجال الاعلامي، وبالتالي سنكون بالمرصاد لاي محاولة لتوزيع اللقاح بمحسوبيات زبائنية باسم الجسم الاعلامي.
تحت سلطة الانهيار والانفجار، نتعرّض، نحن الصحافيين والمصوّرين وجميع العاملين في الإعلام، لحملة ترهيب تسعى لمنعنا من أداء عملنا. وكلما سعينا لعملٍ مهني، يزداد استشراس السلطة، في خطّ تصاعدي منذ انتفض اللبنانيون ضدّ الطبقة الفاسدة الحاكمة في ثورة 17 تشرين. #نقابة_الصحافة_البديلة
ظروف العمل الصحافي والإعلامي صارت فعلاً جهنّمية:
-الاستدعاءات إلى التحقيق والمراكز الأمنية تُرمى في وجه كلّ مَن يزعج أصحاب النفوذ والثروة، على اختلافهم.
-الاعتداءات بالضرب والصراخ والمنع من التصوير صارت نهجاً يعيق قيامنا بعملنا، وبالتالي يسعى لدفن الخبر والصورة قبل صدورهما حتى.
تحاول السلطة أن ترسي هذه الممارسات على رقابنا لتحاصر بها حريّة التعبير والصحافة، فتجبر الكثير من الصحافيين والناشطين على الرقابة الذاتيّة قولاً، كتابةً، وممارسةً، خوفاً من الضرب أو تفادياً للتوقيف. #نقابة_الصحافة_البديلة#الحرية_للتعبير
بعد تكثيف الاستدعاءات إلى التحقيق والاعتداءات على الأرض وآخرها في مطار بيروت الدولي اليوم،
بات جليّاً أنّ النظام الحاكم قد أوكل إلى السلطات العسكريّة أمر إدارة كلّ ما يمتّ بصلة للحقّ بحرية التعبير بشكل عام والصحافة بشكل خاص.
في المطار اليوم، حدّد العسكر للمراسلين والمصوّرين ما يجب نقله وما لا يجب نقله، وتمّت إزاحتهم بالقوّة من حيث لا يريد لهم النظام أن يكونوا، وتمّ تفضيل تغطيات إيجابية على تغطيات واقعية.
هذه الممارسات وسواها تحتاج لجماً.
منذ أصدر النائب العام التمييزي التعميم الذي يجرّم نقد الرئيس والسلطات ويوجب احترامها، أعلن القضاء أنه ليس متحيّزاً لحريّة التعبير وحقوق الناس التي تصونها القوانين المحلّية والدولية، وإنّما للسلطات و"كراماتها".
توالت الاستدعاءات إثره، وتوالت المواجهات بين الصحافة والأجهزة الأمنية