Thread by @Said_Benarbia_

1. تم نشر مرسوم 11 حول مجلس القضاء الأعلى المؤقت. بعض الملاحظات الأولية حول كيف ينهي هذا المرسوم استقلال القضاء في تونس:

#تونس
#قيس_سعيد

2. المرسوم يحيل إلى دستور 2014، دون ان يحدد أي مادة من الدستور. الإغفال مقصود لانه لا توجد أي مادة في الدستور تجيز للرئيس اوي أي جهة أخرى حل المجلس. ما لا يمكن حله بالدستور، لا يمكن حله بمرسوم

3. المرسوم يحيل إلى مرسوم 117 حول التدابير الاستثنائية، وهو في حد ذاته مرسوم غير دستوري. ما بني على مرسوم غير دستوري هو غير دستوري

4. المجلس المؤقت مكون من ثلاثة مجالس. المجلس العدلي، مثلا، مكون من أربعة أعضاء معينين بالصفة من المناصب القضائية السامية، وثلاثة معينيين من طرف الرئيس

5. بموجب المادة 106 من الدستور، تعيين المناصب القضائية السامية يتم بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح المجلس الأعلى

الرئيس إذن يعين أو يؤثر على تعيين كل أعضاء المجلس. المرسوم ينهي الانتخاب كأساس للتمثيل في المجلس، وكضمانة أساسية لاستقلال القضاء وضد تدخل السلطة التنفيذية

6. بموجب القانون الدولي، يجب ان يكون على الأقل نصف أعضاء المجلس منتخبين من طرف القضاة. تركيبة المجلس الشرعي تحترم القانون الدولي. تركيبة المجلس المؤقت لا تحترم ذلك

7.بموجب المرسوم، يمكن للرئيس الاعتراض على تعيين وترقية ونقل القضاة، وان يعترض على التسميات في الخطط القضائية السامية

8. المادة 20 تكرس هيمنة الرئيس على القضاء. للرئيس الحق في طلب اعفاء أي قاض يخل بواجباته المهنية ( للرئيس سلطة مطلقة في تحديد هذه الاخلالات). يمتثل المجلس الموقت لهذا الطلب ويوقف القاضي فورا ( لا ضرورة لقرينة للبراءة أو سلامة الإجراءات)، ويبت في طلب الإعفاء في اجل اقصاه شهر

9. في حالة عدم البت، تتعهد الحكومة بالبحث في الملف في اجل 15 يوم، وتحيله لرئيس الجمهورية الذي له عنذئد سلطة اعفاء القاضي ( لا ضرورة لفصل السلط أو سيادة القانون واستقلال القضاء)

10. مرسوم 11 يكرس افكار الرئيس حول ان القضاء وظيفة وليست سلطة مستقلة، وان القضاة موظفون مسؤولون أمام الرئيس، يعينون ويعزلون بارادة الرئيس

11. دستور 2014 كرس سيادة القانون ودولة المؤسسات واستقلال القضاء.

مراسيم الرئيس تكرس سلطة الشخص الواحد الذي يعطل عمل المؤسسات الدستورية ويخضع القضاء كمؤسسة، والقضاة كأفراد، لسلطته المباشرة