۱ از ۱۱/ تحریم روسیه، دو محور اصلی دارد، که به هردو خواهیم پرداخت:
۱.قطع دسترسی سیستم بانکی به #سوئیفت
۲.تحریم بانک مرکزی
ترجمان هردو یعنی ایجاد اختلال در صادرات روسیه.
بنابراین ابتدا لازم است کیک صادرات و مقاصدش را بررسی کنیم
۲ از ۱۱/ کیک صادراتی روسیه نشان میدهد از 425 میلیارد دلار، سهم نفت225، گاز50، فلزات50، معدن+ذغال سنگ50 و کشاورزی 25 میلیارد دلار است.
55درصد صادرات روسیه هم به اروپاست.
همین داده ها کافیت برای این نتیجه که:
"تحریم این کالاهای استراتژیک باتوجه به مقاصد آن بسیار پیچیده است"
۳ از ۱۱/ تحریم #سوئیفت:
این تحریم بر ممنوعیت گشایش اعتبار اسنادی بانکها متمرکز است.
باتوجه به تصویر قبلی از کیک صادرات روسیه، بیش از همه اولا صادرات کامودیتی(فلزات، محصولات معدنی و کشاورزی) و ثانیا حمل و نقل را نشانه میرود.
آخرین دادههای این محصولات نیز حاکی از جهش قیمتی آنهاست
۴ از ۱۱/ مثال: میتوان جهش قیمتی آلومنیوم را که روسیه دومین تولیدکننده عمده آن است در تصویر زیر دید.
که باتوجه به مقاصد آن، صنایع بزرگی از شرق تا غرب آسیا و اروپا را با فشار هزینه ای سنگین و احتمالا رکود تولید مواجه میکند.
۵ از ۱۱/ تحریم #سوئیفت از طرفی باعث جهش هزینه های حمل بین المللی حتی تا 100 درصد طی یک هفته اخیر شده است که ناشی از عدم تمایل کشتی ها برای حمل کالاهای روسی و سهم بالای خدمه های روسی و اوکراینی(حدود 15 درصد) از کل خدمه های کشتیرانی بین المللی است
۶ از ۱۱/ مثال: حتی قیمت محصولی چون "روی" با جهش مواجه شده در حالیکه روسیه اساسا بیشتر واردکننده این محصول است نه صادرکننده آن.
علت اصلی جهش قیمتی چنین محصولاتی را باید در رشد هزینه های حمل و نقل و جهش قیمت گاز و به تبع آن برق جستجو کرد.
۷ از ۱۱/ در ادامه تحریم روسیه از جانب #سوئیفت عواقب بزرگ دیگری نیز دارد از جمله:
1.مخدوش شدن کارکرد مالی سوئیفت به دلیل مبدل شدنش به یک ابزار سیاسی (ریسک بزرگ اعتبار)
2.کاهش هزینه فرصت توسعه سیستم های جایگزین مثل سیستم روسی در حال توسعه SPFS
۸ از ۱۱/تحریم بانک مرکزی روسیه!
این تحریم چون جریانات ارزی حاصل از فروش انرژی روسیه را نشانه میرود، میتوان گفت که شدیدترین ابزار تحریمی میتواند باشد.
اما آخرین آمار حاکی از رشد شدید قیمت نفت و گاز است تا جاییکه قیمت گاز از بالاترین سطح تاریخی خود نیز عبور کرده است
۹ از ۱۱/رشد قیمت نفت و گاز هزینه تولید به ویژه در اروپا را به شدت رشد میدهد و در نهایت به صورت"تورم ناشی از فشار هزینه" و احتمالا تعدیل تولید(رکود) اثر خود را میگذارد.
اثر این پدیده برای کشورهایی که وابستگی بیشتری به گاز روسیه دارند، بسیار عمیق تر است.
۱۰ از ۱۱/نتیجه کوتاه است: تحریم پایدار روسیه امکان ناپذیر است مگر به هزینه تورم و رکود و حتی اعتراضات سنگین اجتماعی ناشی از بدتر شدن شرایط اقتصادی در اروپا.
بی جهت نیست که ماکرون ادامه تحریم روسیه را یکی از عوامل اصلی پدیدارشدن آسیبهای جدی در اقتصاد فرانسه میداند.
۱۱ از ۱۱/ سعی میکنم در حد وسع در رشتوی بعدی از نگاه اقتصادپولی آمریکا و اروپا تحریم های علیه روسیه را بررسی کنم... معتقدم روسیه در نقطه عطف روند بسیاری از متغیرهای اقتصادی تصمیم به جنگ با ناتو و اوکراین گرفت.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
در 17 فصل مقایسه میکنیم شرایطی که شهید رئیسی دولت را تحویل گرفتند با شرایطی که به آقای پزشکیان تحویل دادند:
1. رشد اقتصادی متوسط سالانه(مرکز آمار):
آنچه شهید رئیسی از روحانی تحویل گرفتند: حدود صفر درصد
آنچه به آقای پزشکیان تحویل دادند: 5.3%+ /1
و طبق گزارش بانک مرکزی
رشد اقتصادی در سال پایانی دولت شهید رئیسی در میان کشورهای منطقه در جایگاه نخست قرار گرفت.
از طرف دیگر رشد اقتصادی چه با نفت و چه بی نفت از میانگین 20 ساله و 25 ساله کشور بالاتر بود/2
2. متوسط سالانه رشد «مخارج مصرفی خصوصی» که یک شاخص رفاهی برای سنجش مصرف است:
آنچه شهید رئیسی از آقای روحانی تحویل گرفتند: 0.3%-
آنچه به آقای پزشکیان تحویل دادند: 6.3%+
که بیش از 2 برابر میانگین 20 ساله کشور است/3
«بیراهه طرح موسوم به هدفمندی یارانهها در شرایط امروز»
دوستان لطف کنند و این مطلب را نشر دهند.
طرح هدفمندی یارانهها در بستر دهه ۸۰ مطلقا قابل تجویز در مختصات اقتصاد عبور کرده از نیمه دوم دهه ۹۰ و سالهای اخیر نیست، که در ادامه به این تفاوتها خواهیم پرداخت|۱
۱. سال ۸۹(اجرای هدفمندی یارانهها)محیط اقتصاد کلان با «ثبات بلندمدت نرخ ارز» یعنی ثبات لنگر انتظارات عاملان اقتصادی طی بیش از یک دهه مواجه بود.
نرخ ارز طی این دهه رشد متوسط ۲.۷٪ را تجربه کرد، از این رو به دلیل ثبات لنگر انتظارات، شرایط برای استفاده از ابزار قیمتی فراهم بود|۲
حال آنکه اکنون در دورانی به سر میبریم که نرخ ارز از ۹۷ تا ۱۴۰۱ متوسط ۶۱.۱٪ افزایش و از نیمه سال ۱۴۰۱ تا کنون دوباره بیش از ۱۰۰٪ جهش داشته است؛
از این رو لنگر انتظارات عاملان اقتصادی رهاتر از هر دورانی دیگری در تاریخ کشور است بنابراین...|۳
وقتی "افزایش قیمت مسکن به اندازه تورم" از شمول مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)خارج میشود یعنی:
یکی از مهمترین داراییها که از لنگرهای انتظار تورمی و خودش یکی از اجزا و پیشرانهای "جهش" تورم است؛ از دایره اثر ضدتورمیِCGT خارج میشود...|۱
مالیات تنظیمی مثل CGT در بازار داراییها اساسا برای کنترل گردش و سیالیت نقدینگی در این بازارهاست؛
مهم است؛
چون با کنترل سیالیت نقدینگی در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز؛ سهم تقاضای سرمایهای(سفتهبازی)در این بازارها کاهش و سهم تقاضای مصرفی افزایش مییابد؛
فلذا تقاضا حقیقی میشود|۲
باید تقاضای سرمایهای برای ذخیره ارزش در بازار داراییها کنترل شود؛ چون:
با ورود این نوع از تقاضای مخرب؛ بازار داراییها با جهشهای قیمتی مواجه شده و عملا لنگر انتظارات تورمی مردم رهاتر از همیشه میشود و ناگزیر به رشد پول و پذیرش تورمهای مزمن و فزاینده در اقتصاد خواهیم بود |۳
یک. پایه پولی مخلوق بانک مرکزی و نقدینگی مخلوق بانکهاست؛
نقدینگی؛ بازارها را قیمتگذاری میکند نه پایه پولی!
پس رشد پایه پولی بدون "رشد فزاینده نقدینگی یا سیالیت آن" نمیتواند تورمزا باشد
این یعنی صرفا رویکردپولی قادر نیست جهش فعلی تورم را توجیه کند|۱
دو. اگر در نیمه اول دهه ۹۰ برعکس "نیمه دوم آن و نیمه دوم دهه ۸۰"؛
"باوجود رشد بالای ضریب تکاثر" تورم کاهشی بوده؛ دلیلش را باید در لنگرارزی و در نتیجه انتظارات پایین و درنتیجه بهره حقیقی مثبت جستجو کرد(نه رشد پایهپولی)که سیالیت نقدینگی را با وجود رشد آن شدیدا پایین آورده بود|۲
سه. فقط درحالتیکه بانک مرکزی از بازار ارز بخرد که منجر به افزایش "دارایی خارجی در ترازنامه میشود"؛ پول از بانک مرکزی به بازار تزریق میشود که اتفاقا برعکس اکنون شاهد کاهش رشد دارایی خارجی با وجود فروش خوب نفت هستیم؛ خود این یک سیاست انقباضی است👇|۳
افزایش پایهپولی که بیشتر از محل رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی رخ داده است؛
در کنار عدم افزایش بدهی دولت به "بانکها و بانکمرکزی" ؛
و ایضا در کنار کاهش سهم دارایی خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی؛
یعنی...توئیت بعدی را ببینید|۱
یعنی بانک مرکزی به جای خلق ریال، ارزهای نفتی را مستقیم میفروشد و نقدینگی و ذخائر را جمع میکند؛
پس اقلا در کوتاهمدت بانکها به ذخائر تشنهتر شده و راهی جز اضافهبرداشت برای تامین "ذخائرِ پاسخ به تشدید تقاضای پول" در این شرایط جهش ارزی و شوکهای هزینهای برایشان نمیماند|۲
بانک مرکزی رسما در همه ساحات سیاستی خود سیاستهای انقباضی را در پیش گرفته و کوتاه همنمیآید
آنهم در شرایطی که ۱۴۰۱ را با چند شوک سمت عرضه(از حذف دفعی ۴۲۰۰ تا جهش ارزی و رشد قیمتهای جهانی) طی کردیم
پ.ن:ممنون از اقای حسامی @hesami_isu_ir عزیز بابت نمودارهایی که ارائه کردند|۳