#رشتو
«مولد سازی»
طرح واگذاری اموال دولتی یا خیز تاریخی رهبر ج.ا برای تاراج حداکثری ایران؟
از طرح واگذاری اموال دولتی چه میدانید ؟
ناقوس مرگ قانون اساسی و افتادن پرده‌ی اختیارات تام ولایت فقیه در این طرح نمایان میشود ؟
برسی طرح از لحاظ حقوقی و اقتصادی.
#ریتوییت_حداکثری
«مولد سازی»
طرح واگذاری اموال دولتی یا خیز تاریخی رهبر ج.ا برای تاراج حداکثری ایران؟
از طرح واگذاری اموال دولتی چه میدانید ؟
ناقوس مرگ قانون اساسی و افتادن پرده‌ی اختیارات تام ولایت فقیه در این طرح نمایان میشود ؟
برسی طرح از لحاظ حقوقی و اقتصادی.
#ریتوییت_حداکثری
حدود سه ماه قبل تغییراتی در مولد سازی اموال دولتی، با هدف جبران کسری بودجه دولت با فروش دست کم هزار ملک و دارایی دولتی با اطلاع رهبر ج.ا اعلام و ابلاغ شد.
خیلی زود گروهی به منظور رسیدگی به این مصوبه تشکیل شد که عذر موجه قانونی ندارد.
محمد مخبر، معاون اول رییسی
خیلی زود گروهی به منظور رسیدگی به این مصوبه تشکیل شد که عذر موجه قانونی ندارد.
محمد مخبر، معاون اول رییسی
احسان خاندوزی ، وزیر اقتصاد
احمد وحیدی ، وزیر کشور
مهرداد بذرپاش، وزیر راه
مسعود میر کاظمی ، رییس سازمان برنامه و بودجه
مسوول رسیدگی و اجرای این طرح هستند
طرحی که با خروجی جلسه سه نفره رهبر ج.ا و ریاست فعلی و پیشین قوه قضائیه مصونیت قضایی گرفته.
ناگفته نماند آقای مخبر
احمد وحیدی ، وزیر کشور
مهرداد بذرپاش، وزیر راه
مسعود میر کاظمی ، رییس سازمان برنامه و بودجه
مسوول رسیدگی و اجرای این طرح هستند
طرحی که با خروجی جلسه سه نفره رهبر ج.ا و ریاست فعلی و پیشین قوه قضائیه مصونیت قضایی گرفته.
ناگفته نماند آقای مخبر
دست راست رهبر ج.ا در ستاد اجرایی فرمان امام (که به گفته رویترز فقط در یک فقره ۹۲ میلیارد دلار سودآوری برای رهبر ج.ا داشته) و رانت بگیر کلان دوران کرونا برای ساخت واکسن نیز بوده.
اختیارات گروه تشکیلی مولد سازی:
۱_ تصمیمات آنها تماما لازم الاجراست
۲_قیمت پایه و نهایی فروش را ..
اختیارات گروه تشکیلی مولد سازی:
۱_ تصمیمات آنها تماما لازم الاجراست
۲_قیمت پایه و نهایی فروش را ..
این گروه تعیین میکنند
۳_تمام قوانین وضع شده طی چهل سال گذشته در تمامی زمینه ها اگر مغایر با این مصوبه باشند به مدت دو سال تعلیق میشوند
۴_تمامی اعضای نامبرده این گروه مصونیت قضایی دارند
۵_اگر شخصی دستورات این گروه را اجرا نکند یا مانع آن شود بدون تعویق و تخفیف مجازات میشود
۳_تمام قوانین وضع شده طی چهل سال گذشته در تمامی زمینه ها اگر مغایر با این مصوبه باشند به مدت دو سال تعلیق میشوند
۴_تمامی اعضای نامبرده این گروه مصونیت قضایی دارند
۵_اگر شخصی دستورات این گروه را اجرا نکند یا مانع آن شود بدون تعویق و تخفیف مجازات میشود
۶_اعضا گروه فقط به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پاسخگو هستند (عملا یعنی تنها به شخص رهبر پاسخگو اند چون این شورا توسط رهبر تاسیس شده)
یک گروه فراقانونی ناقوس مرگ مجلس به عنوان نهاد قانونگذار را به صدا درآورده و سه قوه را بی اثر کرده.
خصوصی سازی در دهه هفتاد ضربات
یک گروه فراقانونی ناقوس مرگ مجلس به عنوان نهاد قانونگذار را به صدا درآورده و سه قوه را بی اثر کرده.
خصوصی سازی در دهه هفتاد ضربات
جبران ناپذیری به بدنه دولت وارد کرد.
پرونده های فساد و رانت به وجود آمد ازجمله در پروند واگذاری هفت تپه که هنوز دامن گیر جامعه و دولت است.
«در آن واگذاری های دهه های هفتاد و هشتاد نهاد های تخت امر رهبر ج.ا یعنی سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام طرف خریدار قرار داد ها بودند»
پرونده های فساد و رانت به وجود آمد ازجمله در پروند واگذاری هفت تپه که هنوز دامن گیر جامعه و دولت است.
«در آن واگذاری های دهه های هفتاد و هشتاد نهاد های تخت امر رهبر ج.ا یعنی سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام طرف خریدار قرار داد ها بودند»
حالا هم واگذاری و فروش این اموال تحت نظارت نهاد ایجاد شده توسط رهبر ج.ا و پشت درهای بسته احتمالا اسم رمز غارت بزرگی است در خدمت گروهی کوچک و از حلقه نزدیکان رهبر ج.ا که قطعا عواقب آن گریبان ایران و ملت آن را خواهد گرفت .
برسی حقوقی این ماجرا :
برسی حقوقی این ماجرا :
۱_کلیت تصمیم ظاهری و مصونیت این طرح تحت عنوان نهادی به نام سران سه قوا گرفته شده اینجا قانون تفکیک قوا در قانون اساسی نقض شده .
طبق ماده سوم قانون مجازات اسلامی همه اشخاصی که در ایران مرتکب خطا شوند مشمول مجازات اند و مصونیتی در کار نیست مگر مثلاً با کاپیتولاسیون که آن هم به
طبق ماده سوم قانون مجازات اسلامی همه اشخاصی که در ایران مرتکب خطا شوند مشمول مجازات اند و مصونیتی در کار نیست مگر مثلاً با کاپیتولاسیون که آن هم به
عهده مجلس است نه سران سه قوه که اصلا اجازه تشکیل طبق قانون هم ندارد.
۲_ طبق اصل ۱۹۰ قانون مدنی دومین شرط صحت معامله اهلیت طرفین است . دولت ج.ا مشروعیت مردمی ندارد پس معامله با آن باطل است .
معامله میشود مالکیت بر آنچه شما پولی بابت آن داده ای اما طبق ماده ۲۶ قانون مدنی اموالی
۲_ طبق اصل ۱۹۰ قانون مدنی دومین شرط صحت معامله اهلیت طرفین است . دولت ج.ا مشروعیت مردمی ندارد پس معامله با آن باطل است .
معامله میشود مالکیت بر آنچه شما پولی بابت آن داده ای اما طبق ماده ۲۶ قانون مدنی اموالی
که در تصرف دولت اند به تملک بخش خصوصی درنمی‌آید و هم خریدار و هم فروشنده مجرم اند .
برسی در بعد اقتصادی :
خصوصی سازی امری رایج در جهان است اما در ایران که استارت آن از دهه هفتاد خورد موفق نبود علت آن پاشیده بودن بخش خصوصی بعد از انقلاب است و عملا الان اقتصاد ایران در چنگ دولت و
برسی در بعد اقتصادی :
خصوصی سازی امری رایج در جهان است اما در ایران که استارت آن از دهه هفتاد خورد موفق نبود علت آن پاشیده بودن بخش خصوصی بعد از انقلاب است و عملا الان اقتصاد ایران در چنگ دولت و
شرکتهای شبه دولتی است . با اجرای این طرح مجلس و دولت رییسی حداقل در اقتصاد کنار گذاشته میشوند و دولتی در سایه به ریاست آقای مخبر و تحت امر رهبر تشکیل میشود پس اقتصادی رانتی و مافیایی بیش از پیش تشکیل میشود و تسلط رهبر بر اقتصاد ایران به حداکثر مقدار می‌رسد .
البته معتقدم خامنه ای بوی تحولات سیاسی را حس کرده و با تقسیم ثروت در واقع بدنه اقتصادی جدیدی در غالب الیت های کمتر شناخته شده ایجاد میکند تا اگر سقوطی هم رخ داد این بدنه جدید تمام اقتصاد دولت بعدی را در چنگ داشته باشد.
در واقع یک پوست اندازی کنترل شده را به سقوط ترجیح داده.
در واقع یک پوست اندازی کنترل شده را به سقوط ترجیح داده.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
