«شرایط اضطراری» همیشه مطلوب آن دسته مسئولینی است که علاقهای به پایبندی به چهارچوبه نظارتی و قضایی ندارند.
در ابتدای رفرم سیاسی در ایران، این «زمینه سوءاستفاده» از نظر نگارندگان قانون اساسی پنهان نماند. آنها نهایت شرایط اضطراری یعنی «جنگ» را در نظر گرفته و اصل ۷۹ را تصویب نمودند.
قاعدهای که در اصل ۷۹ پیشبینی شده، کاملا متفاوت از رویه حکمرانی در جمهوری اسلامی است.
طبق اصل ۷۹، حتی در سختترین شرایط اضطراری، (یعنی جنگ) ایجاد «محدودیت ضروری» منوط به اخذ مصوبه از مجلس است. آن هم به صورت موقت!
این اصل نشاندهنده این است که مجلس، واقعا در «راس امور» باید باشد.
اما رویه نظام چه بوده است؟
نظام در شرایط مختلف اضطراری، نشان داده است که علاقهای به پایبندی به اصول قانون اساسی نداشته و گویی آن را ناکارآمد میداند.
با ایجاد #ستاد_کرونا، مجلس عملا از راس امور خارج شد و نظام با این رویه، تضعیف جمهوریت را تمرین کرد.
اما این پایان کار نبود ...
قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری، با خارج کردن شوراهای عالی نظیر شورای عالی فرهنگی از لیست صلاحیت هیات عمومی دیوان، عملا این شوراها را از نظارت قانون یا به عبارتی مجلس، خارج کرد و تنها محل تطبیق مصوبات این شوراها با قانون را از بین برد.
گویی مجلس خود تیشه به ریشه استقلال خود زد.
حالا تبلور تمام ساختارشکنیها را باید در جلسه سران قوا دید.
در مصوبه #مولدسازی، نه تنها ساز و کار تصویب قانون از بین رفت، بلکه با اعلام موقوفالاجرا کردن قوانین، عملا حکم به #مرگ_تدریجی جایگاه مجلس صادر شد.
ای کاش موضوع به همین جا ختم میشد و سخنی از مصونیت قضایی و... نمیشنیدیم.
ایجاد نهادهای موازی قانونگذاری، همراه با ایجاد مصونیت قضایی برای اعضای آن و بدون آنکه نهاد نظارتی مستقل برای تعریف شود، نه تنها مخالف قانون اساسی و آرمانهای انقلاب است، بلکه با فلسفه حکمرانی مردمسالار مغایرت دارد.
کاش حاکمان ما تیشه را زمین بگذارند و دست از ریشه خود بردارند...
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
عجب!
از «این مصوبه تماماً فسادزاست»، رسیدیم به «اصلش خوبه، ولی آیین نامه فساد است!»
جناب محبی! تا به حال اصل ۵۷ رو خواندهاید؟
«سه قوه» زیر نظر ولی فقیه «طبق اصول بعدی» اداره میشوند.
پس؛ ...
اولا؛ «سه قوه» ظهور در تمام قوه دارد، یعنی تمام قوه مقننه و ...، نه فقط «رئیس قوه مقننه»!
ثانیا؛ قوا زیر نظر رهبری «اداره» میشوند، نه آنکه «حذف» شوند!
ثالثا؛ «طبق اصول آینده» اداره میشوند! نه آنکه کل اصول آینده نابود شوند!
خب جناب محبی!
فرمودید: «اصل مصوبه، متکی به اصول قانون اساسی است!»
لطفاً پاسخ دهید «مصونیت قضایی» در کدام اصل وجود دارد؟ وقتی بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» ولی اعضای هیات با بقیه مردم فرق داشته و مصونیت قضایی دارند؟
ارتباط #رمزریال با سند 2030 غيرقابل انکار است. به عبارتی بهتر، اساساً اجرای سند 2030 بدون اجرای پروژه رمز ريال ممکن نیست. در این #رشتو بر اساس متن اسناد منتشره از سوی سازمان ملل که ذیل سند 2030 منتشر شده است در این مورد بحث می کنیم.
سند 2030، سند چشم انداز کشورهای استعمارگر برای #جهانی_سازی غربی است و بخشی از اهداف آن نیز اقتصادی است. سند اجرایی این اهداف نیز تحت عنوان «people's money» منتشر شده که هم اکنون بر روی سایت سازمان ملل موجود است. موضوع اصلی در این سند اجرایی، «پول» و نحوه دیجیتالی شدن» آن است.
چند نکته در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی؛
۱. در بند ۳ از بند ب ماده ۵ این قانون، عضویت در نهادهای بینالمللی از اختیارات بانک مرکزی ذکر شده است.
عضویت در نهادهای بینالمللی ممکن نیست مگر با پذیرش اساسنامههای آن سازمانها که تعهدات بسیاری را برای کشورهای عضو تعیین میکند.
بنابراین اطلاق چنین اختیاری بدون تصویب این تعهدات در مجلس، مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی است.
۲. در بند ۴ ماده ۴، بانک مرکزی موظف به ضرب مسکوکات و انتشار اسکناسهای رایج کشور شده است. پس علی القاعده پول رایج کشور، سکه و اسکناس است. بند ۲۲ هم از اسکناس و مسکوکات صحبت می کند. اما ...
در بند پ ماده ۵۷ از «سایر ابزارهای پرداخت رسمی» صحبت میشود که برای انتشار آن صرفا «تاییدیه» بانک مرکزی نیاز است.
اما سایر ابزارهای غیر از سکه و اسکناس چه چیزی ممکن است باشد غیر از #رمزریال؟
با تصویب این ماده، بانک مرکزی بدون مصوبه مجلس هم میتواند رمزریال را پول رایج کشور نماید.