Thread by @Mehrpouya_Ala

ایدۀ #اداره_‌شورایی هیچ تفاوتی با این ندارد که مثلاً از هفتاد میلیون نفر ماهیانه صد هزار تومان بگیرید و میان ده میلیون نفر دیگر پخش کنید. چون قاعدتاً هدف ادارۀ شورایی نمی‌تواند ادارۀ کارآمدتر واحد تولیدی/خدماتی به همان معنایی باشد که در اقتصاد بازار از مفهوم کارآمدی می‌شناسیم.
۱/

در اقتصاد بازار کوشش کارفرما برای بیشینه ساختن سود و عقلانیت ابزاری به یکدیگر گره خورده‌اند. عقلانیت در اقتصاد تنها در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد دست‌یافتنی است. این عقلانیت از نگاه چپ‌گرایان با استثمار نیروی کار در آمیخته است. بنابراین ادارۀ شورایی نمی‌تواند اداره‌ای...
۲/

...عقلانی به معنی بیشینه ساختن خروجی واحد تولیدی/خدماتی باشد. هدف ادارۀ شورایی بهبود شرایط نیروی کار است (هرچند ادارۀ شورایی را بسیار مبهم به کار می‌برند و احتمالاً خودشان هم دقیقاً نمی‌دانند چه می‌خواهند).
این ظاهراً هدف پسندیده‌ای است. چه کسی می‌تواند برای نمونه با کاهش...
۳/

...ساعات کار، کاهش تقسیم کار کارگاهی و همزمان افزایش سطح دستمزدها مخالف باشد؟ هیچ‌کس!
اما گره کار در اینجاست که چنین بهبودی بدون هزینه نمی‌تواند به دست آید. نمی‌شود شما دستمزد نیروی کار را افزایش دهید، ساعات کار را کاهش دهید و آب هم از آب تکان نخورد.
۴/

هزینۀ این «کاهش کارآمدی» به دو شیوه ممکن است فراهم آید:

اگر آن کارخانه پیش از این دولتی بوده باشد و شما آن را شورایی کرده‌اید به معنی این است که از بودجۀ عمومی دولت می‌گیرید و به کارکنان آن واحد می‌دهید. پیش از این مثلاً سالی ۱۰۰ هزار قلم کالای x از قرار هر قلم ۵۰ هزار...
۵/

...تومان در آن کارخانه تولید می‌شد. با شورایی شدن - که در اینجا آن را هم‌ارز کاهش ساعات کار و همزمان افزایش دستمزد گرفته‌ام - یا باید قیمت محصول در بازار را افزایش دهید؛ یا عرضه را کاهش دهید (مثلاً به جای ۱۰۰ هزار قلم ۷۰ هزار قلم تولید کنید) که این کار معادل افزایش قیمت است.
۶/

اکنون چه کسانی قرار است این کالای گران شده را بخرد؟ پاسخ به این پرسش روشن می‌کند که چرا در ابتدای یادداشت گفتم شورایی شدن یعنی گرفتن از اکثریت مردم و پخش آن میان یک اقلیت برگزیده؛ که یقین بدانید این اقلیت پس از چند سال همان «اعضای حزب» و بستگانشان خواهند بود.

۷/

شق دوم این است که آن واحد پیش‌تر خصوصی بوده باشد و سپس مصادره و شورایی شود. قبل از هر چیز باید گفت چنین اقدامی پیامدهای حقوقی و نهادی بنیادین دارد که مستلزم زیر و رو کردن اساس جامعه است. دست‌کم در همان ارزیابی نخستین باید گفت آن کار ساده‌ای نیست که اهل شعر و شعار می‌پندارند.
۸/

اما در اینجا من تنها جنبۀ اقتصادی قضیه را بررسی می‌کنم و فرض را بر این می‌گیرم که آن مشکل نهادی حل شود.
(توجه کنید که در اتحاد شوروی اولاً واحدها نه شورایی که «دولتی» شدند؛ دوم اینکه سطح پیچیدگی نظام اجتماعی در اوایل سدۀ ۲۰ام آن هم در روسیۀ تزاری به مراتب کمتر از امروز بود)
۹/

سخن این است که در این شق دوم هم قضیه چندان تفاوتی با حالت پیشین ندارد. چون در یک نظام تولید عقلایی، از مجموع عایدات یک واحد تولیدی/خدماتی بخش بزرگ‌تری از آن صرف سرمایه‌گذاری دوباره و تداوم تولید می‌شود و تنها بخش کوچکی از آن «سود خالص» به شمار می‌رود. از سوی دیگر هرچقدر...
۱۰/

...مجموع سرمایۀ واحد افزایش بیاید از سود نسبی آن کاسته خواهد شد. یک دلیل پایین بودن نرخ بهرۀ بانکی در کشورهای صنعتی همین است. گذشته از این بخش مهمی از آن سود خالص خود ناشی از عقلانی کردن فرایند تولید است و چنانکه در ابتدا گفتم ایدۀ ادارۀ شورایی منطقاً به معنای کاهش عقلانیت...
۱۱/

...در تولید است. با کاهش سطح «عقلانیت» در فرایند تولید (به منظور کاهش آنچه «استثمار» نیروی کار می‌دانند) از میزان سود خالص آن هم چیز چندانی بر جای نمی‌ماند. در ضمن اینجا سودِ ناشی از پیش‌بینی‌های کارآفرینان از فرآیندهای بازار را نادیده می‌گیرم چون مورد پذیرش چپ‌گرایان نیست.
۱۲/

در نتیجه شورایی شدن واحد‌های تولیدی/خدماتی خصوصی هم مانند نمونه‌های دولتی آنها مستلزم افزایش قیمت، و به احتمال زیاد کاهش کیفیت کالاها، خواهد بود.

مشکل دیگری که در اینجا به آن نمی‌پردازم لزوم اعمال تعرفه یا منع واردات و بسته شدن اقتصاد در صورت اجرای ایدۀ ادارۀ شورایی است.
۱۳/

با این تفاصیل، اگر دامنۀ ادارۀ شورایی محدود به چند کارخانه باقی بماند عملاً تفاوتی با باج‌گیری سر گردنه ندارد. تنها در اینجا مبلغ باج میان تمام جمعیتی که بخت کار کردن در واحد‌های شورایی شده را نداشتند پخش می‌شود.
۱۴/

اما اگر قرار باشد تمام واحد‌های تولیدی/خدماتی شورایی اداره شوند مانند این است که هر روز پنج هزار تومان درون جیب هر شهروندی بگذارند و آخر ماه سیصد هزار تومان از حسابش کم کنند!
گذشته از این بحث یک گره اساسی دیگر هم وجود دارد. اگر طبق ادعای چپ‌گرایان خدماتی مانند آموزش و درمان..
۱۵/

...نباید کالا باشند (که البته سخن بی پایه و اساسی هم هست چون هیچ استادی برای رضای خدا یا پرولتاریا سر کلاس درس حاضر نمی‌شود) در آن صورت نمی‌توان ادارۀ شورایی فلان کارخانه را که «کالا» تولید می‌کند با ادارۀ شورایی یک بیمارستان یا مدرسه یکسان گرفت. اکنون پرسشی که مطرح می‌شود...
۱۶/

...آن است که با حذف همزمان بودجۀ دولتی و بخش خصوصی چگونه می‌خواهید هزینۀ خدمات آموزشی و درمانی رایگان را تأمین کنید؟
۱۷/

مشکلات انواع و اقسام آلترناتیوهای پیشنهادی برای اقتصاد بازار و دمکراسی سیاسی آنقدر فراوان هستند که هیچ عقل سلیمی قادر به پذیرش آنها نخواهد بود. سرچشمۀ آلترناتیوهای سوسیالیستی و آنارشیستی نه خِرَد بلکه عواطف انسانی و نوعی ایمان مذهبی است. اینکه جریان‌های چپ‌گرا به سادگی...
۱۸/

...درون ورطۀ ستیز با عقلانیت روشنگری ‌افتادند از همین‌ خردستیزی ناشی می‌شود. ایضاً این واقعیت را که چپ‌گرایان با جنبش تمدن‌ستیزی همچون انقلاب اسلامی ۵۷ همراهی کردند باید با حقیقت دیگری توضیح داد که ستیز با اقتصاد بازار و دمکراسی به معنی ستیز با تمدن مدرن است.
۱۹/

این ایمان عمیقاً مذهبی شاید برای آفرینش‌های هنری، سرودن شعر، ساخت فیلم، نقاشی، رمان و مانند اینها مناسب باشد. چنانکه عرفان و تصوف هم نقش مهمی در تکوین ادبیات فارسی داشتند. ولی در ساخت اقتصاد و سیاست مطلقاً فاجعه می‌آفریند. از این جنبه تفاوتی میان عرفان و سوسیالیسم نیست.
۲۰/