(1/7)
"سري للغاية"!
تثبت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان في كل مرّة انها ليست سوى اداة من الادوات المستعملة للتعمية على واحدة من اكبر عمليات الاحتيال المصرفي والسطو على الودائع ومصادرتها وتهريبها للخارج لحساب اقلية نافذة من كبار المصرفيين والمودعين والسياسيين.
"سري للغاية"!
تثبت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان في كل مرّة انها ليست سوى اداة من الادوات المستعملة للتعمية على واحدة من اكبر عمليات الاحتيال المصرفي والسطو على الودائع ومصادرتها وتهريبها للخارج لحساب اقلية نافذة من كبار المصرفيين والمودعين والسياسيين.
(2/7)
فيما يلي نسخة عن قرار "سري" صادر عن هذه الهيئة بتاريخ 17 ايلول/ سبتمبر 2020، يرمي الى ابلاغ النيابة العامة التمييزية بنتائج "دراسة" الحسابات المفتوحة لدى المصارف للاشخاص المعرضين سياسيا (PEPs).
فيما يلي نسخة عن قرار "سري" صادر عن هذه الهيئة بتاريخ 17 ايلول/ سبتمبر 2020، يرمي الى ابلاغ النيابة العامة التمييزية بنتائج "دراسة" الحسابات المفتوحة لدى المصارف للاشخاص المعرضين سياسيا (PEPs).
(3/7)
ووفق هذا القرار "افادت جميع المصارف ان ليس لديها اي شبهات في شأن تحويلات هؤلاء الى الخارج". وهذا يعني ان هيئة التحقيق الخاصة، الجهة الوحيدة المخوّلة برفع السرية المصرفية، لا تريد ان تعمل الا بوصفها ساعي بريد ينقل اجوبة المصارف من دون اجراء اي تحقيق او تدقيق.
ووفق هذا القرار "افادت جميع المصارف ان ليس لديها اي شبهات في شأن تحويلات هؤلاء الى الخارج". وهذا يعني ان هيئة التحقيق الخاصة، الجهة الوحيدة المخوّلة برفع السرية المصرفية، لا تريد ان تعمل الا بوصفها ساعي بريد ينقل اجوبة المصارف من دون اجراء اي تحقيق او تدقيق.
(4/7)
جاء في القرار (النسخة المرفقة) ان 31 مصرفا افادوا ان تحويلات الاشخاص المعرضين سياسيا التي يفوق كل منها سقف مليون دولار، والتي حصلت بين 17/10/2019 و31/12/2019، صدرت من 228 حسابا، وبلغت مجموعها 52 مليونا و252 الفا و530 دولارا فقط لا غير.
جاء في القرار (النسخة المرفقة) ان 31 مصرفا افادوا ان تحويلات الاشخاص المعرضين سياسيا التي يفوق كل منها سقف مليون دولار، والتي حصلت بين 17/10/2019 و31/12/2019، صدرت من 228 حسابا، وبلغت مجموعها 52 مليونا و252 الفا و530 دولارا فقط لا غير.
(5/7)
هذا يعني ان التقيّد بالتعميم رقم 154 الصادر في 27 اب 2020، والقاضي بـ"حث" الاشخاص المعرضين سياسيا على اعادة 30% من الودائع التي قاموا بتحويلها الى الخارج، لن يعيد (نظريا) سوى 15 مليون و675 الفا و759 دولارا فقط لا غير من اصل مليارات الدولارات التي تم تهريبها الى الخارج.
هذا يعني ان التقيّد بالتعميم رقم 154 الصادر في 27 اب 2020، والقاضي بـ"حث" الاشخاص المعرضين سياسيا على اعادة 30% من الودائع التي قاموا بتحويلها الى الخارج، لن يعيد (نظريا) سوى 15 مليون و675 الفا و759 دولارا فقط لا غير من اصل مليارات الدولارات التي تم تهريبها الى الخارج.
(6/7)
اللافت ان المصارف سبق ان صرّحت في 20/2/2020 عن تحويلات للاشخاص المعرضين سياسيا في الفترة نفسها بلغت قيمتها 160 مليونا و441 الفا و534 دولارا، اي انها عادت وخفّضت قيمتها الى اقل من الثلث بحجج واهية لم يجر التأكّد منها وفق القرار الاخير على الرغم من ان الهيئة تبنتها.
اللافت ان المصارف سبق ان صرّحت في 20/2/2020 عن تحويلات للاشخاص المعرضين سياسيا في الفترة نفسها بلغت قيمتها 160 مليونا و441 الفا و534 دولارا، اي انها عادت وخفّضت قيمتها الى اقل من الثلث بحجج واهية لم يجر التأكّد منها وفق القرار الاخير على الرغم من ان الهيئة تبنتها.
(7/7)
خلافا لمزاعم المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، يوجد معلومات جدّية ان قيمة التحويلات اعلى بكثير وهي مستمرة حتى الآن، وتعود لمصرفيين وسياسيين ومودعين كبار هربوا جزء من ودائعهم بشكل صريح او عبر حيل، مثل "الودائع الائتمانية" او عبر اسماء غير اسماء المستفيدين النهائيين.
وللبحث صلة
خلافا لمزاعم المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، يوجد معلومات جدّية ان قيمة التحويلات اعلى بكثير وهي مستمرة حتى الآن، وتعود لمصرفيين وسياسيين ومودعين كبار هربوا جزء من ودائعهم بشكل صريح او عبر حيل، مثل "الودائع الائتمانية" او عبر اسماء غير اسماء المستفيدين النهائيين.
وللبحث صلة
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
