۱/ یکی ازشاخصهای رتبه بندی اقتصاد کشورها، #تولید_ناخالص_داخلی GDP است. کوچکی و بزرگی اقتصادها بااین شاخص توسط صندوق بینالمللی پول بررسی میشود. رتبه ایران دردولت احمدینژاد از ۲۲ ام به ۱۷ ام رسید و در دولت روحانی بالای ۲۵ و ۲۶ است. فارغ از اختلافات آماری، اما چند نکته مطرح است:
۲/ یکی ازابهامات جدی غربیها دراوایل تحریمها که میگفتند تحریمها ایران رامتوقف نمیکند همین رتبه بود. آنان میگفتند GDP ایران جزو ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان است و میتواند باتولید داخل تحریمها را خنثی کند. یک دلیلِ تاکیدهای مکرر و هرسال رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از تولید همین مسئله است.
۳/ یکی از دلایل سقوط تقریباً ده پلهای ایران در دولت روحانی، تعطیل مراکز تولیدی و تمرکز دولت به برداشتن تحریمها بود که در عمل اتفاق نیفتاد! دولت روحانی، کشور را ۸ سال معطل مذاکرات گذاشت ولی وضع روز به روز بدتر شد! عدم حمایت از تولید، کشور را ده پله تقریباً عقب انداخت!
۴/ باوجود همه این نقدها؛ سوال جدی این است چگونه #اقتصاد_ایران جزو ۳۰ اقتصادبزرگ دنیاست اما وضع معیشتی ملت این است؟پاسخش روشن است چون ثروت ومنابع کشور ناعادلانه توزیع شده! چون تبعیض نهادینه شده؛ چون اقتصاد کشور سرمایهداری است.نگاه به خیابانها و خانهها کنید. زرق و برق بیشتر شده!
۵/زرق و برق شهرها وخیابانها وخانهها بیشتر شده؛ماشینهای گران قیمت روز به روز بیشتر میشوند، برجهای تجاری و مسکونی در گوشه کنار شهرها، نجومی رشد میکند، غذاهای رستورانهای غیرمتعارف روز به روز گرانتر میشود، اما عموم مردم، اقشار متوسط روبه ضعیف، بیشتر درد میکشند!علت تبعیض است!
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
دولت روحانی،اوایل دولتش یک قرارداد ۲۵ ساله باآمریکا و اروپا را به اسم #برجام کلید زد که کاملاً به نفع غرب بوده ومنافع ملی و عزت اسلامی ما را لگدمال کرده و اوضاع بدتر شده. حالااواخر دولتش یک قرارداد ۲۵ ساله با چین بناست امضاء شود..
۲/ واقعاً اگر #قرارداد_۲۵_ساله منافع ملی و عزت اسلامی ما را تامین کند چرا با آن مخالفت کنیم؟مگر هدف برجام، رفع تحریمها و تامین منافع ملی نبود؟ خب اگر هدف قرارداد با چین هم مقابله با تحریمها و رفع اثر تحریمها باشد و حال اقتصاد کشور خوب شود مشکلی نداریم. اما چند نکته داریم..
۳/ اولاً طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی این مسیر باید ازطریق مجلس طی شود. اصل ۷۷ به صراحت میگوید: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
آیا قرارداد با #چین این مسیر را طی کرده؟ یا قرار است طی کند؟ نمیدانیم!