Thread by @tnakkash

١/ اصلاح قوانين المالية العامة اولوية اساسية. فالقانون الحالي لا يسمح بتخصيص المحصل من رسم او ضريبة معينة للانفاق على استثمارات محددة او لدعم subsidy نشاط محدد. ينبغي تعديل القوانين التي تعود لعهد الانتداب و التي قامت فرنسا بتعديلها منذ سنوات.

٢/ حسب القوانين المعمول بها تتخذ قرارات الانفاق سنويا ضمن الميزانيات السنوية(هذا اذا اعتمدت و الا فالقاعدة الاثني عشرية). و هذا طبعا يعرقل الاستثمار في الخطط التي يتطلب تنفيذها عدة سنوات و تلك التي تتطلب اعانة تشغيلية لعدة سنوات. و النقل العام المنظم من ضمنها.

٣/ فعند التفاوض على قرض #البنك_الدولي المسمى "مشروع الطرق الاول" اتخذ مجلس الوزراء قرارا بانشاء "صندوق الطرق" و ذلك تسهيلا للتفاوض مع البنك الدولي، و اظن انه لم تكن هناك نية صادقة لتنفيذ ذلك، لان سياسيينا حريصون على ان يظل الانفاق تحت رحمتهم سنويا، و "الزفت السياسي" مثال على ذلك.

٤/ و قد جرت محاولة لم تنجح لاستدراك ذلك تحت مسمى #قانون_برنامج
و قد اوصت عدة دراسات بانشاء #صندوق_النقل
Transport_Fund#
و ذلك للاستثمار في النقل العام و دعم تشغيله.و كان المفروض ان تحدد مصادر تمويل هذا الصندوق من الضرائب و الرسوم على المحروقات و غيرها. و لكن شيئا من هذا لم يحدث.

٥/لذلك ينبغي ان تشمل الاصلاحات تدارك ذلك بمنع الهدر العظيم في دعم البنزين الذي ما زال يستنزف الخزينة ليثري المهربين و الذين وراءهم، و تحويل هذه الاموال الى "صندوق النقل" و البدء بتنفيذ خطط الاستثمار في النقل العام المنظم و تشغيله و على راسها مشروع النقل العام لبيروت الكبرى #GBPTP

٦/ و الى ان تتم الاصلاحات المنوه عنها اعلاه ينبغي العمل على تفعيل النقل العام الحالي غير المنظم Informal بهدف التمكين من ايصال الدعم المالي له و عدم اساءة استخدامه و بالمقابل تحسين ادائه و مستوى الامان فيه لزيادة استخدامه من الجميع و ليس فقط من المرغم على ذلك. Captive riders

٧/ ان اعتماد ما يسمى "تعويض نقل" اسلوب فاشل غير فعال سيؤدي الى بقاء الاعتماد المكلف على السيارة الخاصة و ربما سينفق على حاجات اساسية اخرى لا علاقة لها بالانتقال. يجب ان يدفع تعويض النقل مباشرة لتغذية #صندوق_النقل العتيد. و الاجراءات العاجلة المطلوبة ستكون موضوع تغريدة قادمة.