🔔 تنعقد الآن جلسة "نقاش قانوني تقني حول حماية البيانات الشخصية في لبنان" في اليوم الثاني من #خبز_ونت مع المحامية ألين نمار، والمحامي شربل شبير، والمدير التنفيذي في منظمة @SMEX محمد نجم، وتدير الجلسة ليليان أبو زكي. 
"في قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، ينبغي التفريق بين شقين: معالجة البيانات من قبل الأفراد والكيانات الخاصة، ومن قبل المؤسسات العامة التي يسمح لها القانون بمعالجة البيانات ضمن نطاق عملها" - المحامية ألين نمار
"قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في #لبنان يحمي إلى درجة عالية، ويحمي البيانات، ويعرض منتهكي البيانات إلى العقوبات والسجن" - المحامي شربل شبير
"نلاحظ زيادة في الاهتمام بالخصوصية من قبل المواطنين في #لبنان، ونحن أمام فرصة لوضع تصور للعلاقة بيننا وبين الشركات والدولة بشأن حماية البيانات الشخصية. من يريد الاستفادة من البيانات الشخصية يعتبر نفسه غير معني لأنه يريد استغلال البيانات، مثلما يحصل مع بيانات الناخبين" - @monajem
"نرى أن قانون المعاملات الإلكترونية واليبانات ذات الطابع الشخصي في بابه الخامس ليس جيداً كفاية، ويوفر حماية عادية للبيانات. ما نريده هو قانون قائم بحد ذاته لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية للمواطنين، سواء كانت شخصية أم طبية أو مها كان نوعها" - @monajem
@monajem "من المهم أن يكون لدينا قانون خاص بالخصوصية في #لبنان، علماً أن الخصوصية محمية بالدستور اللبناني. والآن أصبحت الخصوصية جزءاً أساسياً من الحقوق الأساسية للفرد، حتى أن الوصول إلى الإنترنت أصبح حقاً أساسياً" - المحامية ألين نمار
المحامي شربل شبير يعتبر أن بيانات الناخبين لا ترسب من السفارات، خصوصاً حيث يوجد قوانين صارمة مثل GDPR بل "من مكان ما في لبنان"، مشيراً إلى ضرورة حماية خصوصية المواطنين.
"ثمة تحدٍّ آخر من ناحية توقيف واستدعاء المستخدمين الذين يعبرون عن أنفسهم على الويب، وأصبح المواطنون يخافون من التعبير. أما تعديل المادة 47 من قانون العقوبات التي أصبحت تؤكد على حق الموقوف بوجود محام هي جزء من حماية #حرية_التعبير في لبنان" - المحامية ألين نمار
"الكثير من شركات التكنولوجيا تعمل في #لبنان وتحقق الأرباح من دون دفع أي ضرائب، كما تجمع بيانات عنا وتطبق علينا خوارزميات لا نعلم عنها شيئاً. كل هذه أمور ينبغي التفكير بها عند العمل على الخصوصية وحماية البيانات الشخصية" - @monajem من @SMEX
"ينبغي أن تبدأ المجموعات السياسية التي تريد التغيير بتطبيق حماية البيانات والخصوصية من تلقاء نفسها وعلى أعمالها أولاً، لكي لا تكون ممارساتها شبيهة بممارسات السلطة الحالية لناحية عدم احترام الخصوصية والبيانات الشخصية" - ألين نمار
"ضبط عملية تجميع البيانات وحماية الخصوصية يجب أن يبدأ عن طريق مساعدة القضاء بهذا الموضوع، والدولة يجب أن تولي الأهمية للأمر، والإعلام يركّز عليه. التوعية حول الموضوع أساسية وهذا ما بدأنا نلمسه" - شربل شبير
"كمحامين/يات وحقوقيين/ات لدينا عمل مشترك نقوم به لكي نستمر بهذه الحملة المستمرة حول حماية الخصوصية والبيانات الشخصية" - محمد نجم
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
