1- هناك اصرار على اقرار موازنة 2020 في جلسة مجلس النواب (الاثنين والثلاثاء)، على الرغم من انها جزء لا يتجزأ من "الورقة الاصلاحية"، التي اقرّتها حكومة سعد الحريري قبل استقالتها ورفضتها الانتفاضة الشعبية جملة وتفصيلا واسقطتها في الشارع.
#لبنان_ينتفض
#لبنان_ينتفض
2- بمعزل عن الاشكاليات الدستورية الكثيرة، ولا سيما اقرار الموازنة ونشرها للمرة الثالثة قبل تصديق قطع الحسابات المالية للدولة المتوقف منذ عام 2003. علما ان قانون موازنة عام 2018 يلزم الحكومة بمهلة زمنية (انتهت في تشرين الاول الماضي) لانجاز قطع الحسابات وتقديمها.
3- تقول المعلومات ان اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري استمعت (امس السبت) الى شروحات المدير العام لوزارة المال الان بيفاني. وتبيّن لها ان مشروع موازنة 2020 هو مشروع وهمي خالص.
4- الايرادات المتوقعة مضخمة للغاية وغير مطابقة للواقع. وهناك مبالغ طائلة مستحقة على الخزينة العامة لم يجر لحظها. وتم شطب كل مستحقات الضمان الاجتماعي، ويلحظ المشروع تسديد 4500 مليار ليرة من خدمة الدين عبر مصرف لبنان لاخفاء قيمة مدفوعات الفائدة،
5- كشف النائب سامي الجميل (اليوم) ان النواب تسلّموا 3 صفحات بصفتها الفذلكة الجديدة للموازنة، والتي تتضمن التزام الحكومة الجديدة بمشروع الحكومة المستقيلة، وهو ما ينفيه وزير المال الجديد غازي وزنة للمرة الثانية، ما يطرح تساؤلات مهمّة،
6- لا ينفي وزنة توزيع الفذلكة على النواب، فهذا مثبت، بل ينفي انه هو من اعدها وارسلها، لانه لا يحق للحكومة ان ترسل اي شيء الى مجلس النواب قبل بيانها الوزاري ومنحها الثقة.
هكذا، تنطلق الحكومة الجديدة، وهناك من لا يزال يدعو الى منحها فرصة لنرى افعالها!
هكذا، تنطلق الحكومة الجديدة، وهناك من لا يزال يدعو الى منحها فرصة لنرى افعالها!
7- تريد الحكومة الجديدة ان تنفّذ ما كانت تريده الحكومة المستقيلة، فالموازنة ليست الا الغبار الذي يخفي التوجهات نحو برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض خارجية لانقاذ الدائنين، والتقيّد بشروط مجحفة جدا اجتماعيا ترافق هكذا برامج.
8- تريد الحكومة تخفيض سعر صرف الليرة الرسمي (وفق ما صرّح به وزنة عن استحالة عودة سعر الصرف الى ما كان عليه) وتكريس نظام اكثر من سعر واحد للصرف، وكذلك تطبيق بعض بنود ورقة الحريري الرامية الى الحصول على قروض لتمويل الاستيراد (تحدّث وزنة عن سعي للحصول على قروض بقيمة 4 مليارات دولار)
9- وتريد الحكومة بيع موجودات للدولة (ذهب وعقارات ومرافق ومؤسسات عامة مربحة) بحجة اعادة هيكلة الدين العام (اي منح الدائنين مكاسب اعظم)، واعادة رسملة المصارف وانقاذها على حساب حقوق الناس ومطالبهم،
10- وتريد الحكومة تشريع مصادرة ادخارات واجور اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة بذريعة "قوننة" الكابيتال كونترول الذي تفرضه المصارف حاليا كقوة امر واقع خلافا للدستور والقوانين والانتظام العام ومبادىء العدالة والمساواة.
#تسقط_الاوليغارشية
#تسقط_الاوليغارشية
